شخصية اقتصادية سفيراً إسرائيلياً لدى الإمارات

أمير حايك السفير الإسرائيلي المعين في دولة الإمارات (حساب تويتر)
أمير حايك السفير الإسرائيلي المعين في دولة الإمارات (حساب تويتر)
TT

شخصية اقتصادية سفيراً إسرائيلياً لدى الإمارات

أمير حايك السفير الإسرائيلي المعين في دولة الإمارات (حساب تويتر)
أمير حايك السفير الإسرائيلي المعين في دولة الإمارات (حساب تويتر)

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد، أمس، تعيينه رئيس «اتحاد الفنادق» في إسرائيل، ورئيس اتحاد أرباب الصناعة الإسرائيليين، أمير حايك، أول سفير لإسرائيل في دولة الإمارات العربية المتحدة، بحسب الموقع الإلكتروني لتلفزيون «آي 24».
وسيستبدل حايك بالدبلوماسي إيتان نائيه، الذي شغل منصب قائم بأعمال السفارة الإسرائيلية المؤقت في أبوظبي خلال الستة أشهر الماضية، والذي عمل على إقامة السفارة في الإمارات. وذكر موقع «والا» أنه تم اطلاع نائيه أنه سينهي مهام منصبه، قبل دقائق فقط من نشر البيان الرسمي عن تعيين حايك.
يشار إلى أن حايك شغل بالماضي منصب المدير العام لوزارة الصناعة والتجارة والمدير العام لاتحاد الصناعيين. وتجربة حايك بشكل أساسي، اقتصادية ولا توجد لديه خبرة في المجالات السياسية - الأمنية، مثل إيران والقضية الفلسطينية. في المقابل، وبحسب «والا»، فإن تعيين لبيد لحايك، هو من «أجل تمرير رسالة للقيادة في الإمارات بأن السفير في أبوظبي شخصية جديرة بالثقة بالنسبة له، وتوجد له علاقة مباشرة معها»، على حد تعبير الموقع.
يذكر أن حايك مقرب من لبيد، وقد عيّنه قبل أسابيع محكماً في جدال داخلي داخل حزب «يش عتيد»، بين وزيرة الاقتصاد أورنا بربيباي ووزير الرفاه مائير كوهين. وذكر البيان الصادر حول تعيين حايك، أنه «يتمتع بتجربة ومعرفة في مجالات اقتصادية وسياحية، وهو الشخصية المناسبة لتأسيس الجسر بين إسرائيل والإمارات». من جانبه، صرّح حايك أن «دولة الإمارات هي عالم كامل من الفرص الاقتصادية المشتركة، هذه مهمة هامة ومؤثرة ويوجد عمل كثير أمامنا».
وكانت أبوظبي قد أعلنت في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد محمود آل خاجة سفيراً لها في إسرائيل. وكانت قد أعلنت في 24 يناير (كانون الثاني) الماضي المصادقة على فتح سفارة لها في تل أبيب. وتلا المصادقة إعلان وزارة الخارجية الإسرائيلية افتتاح سفارة لبلادها في أبوظبي مع وصول القائم بالأعمال إيتان نائيه إلى العاصمة الإماراتية.



السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
TT

السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)

تعكف الرياض والقاهرة على وضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري»، وفق ما أعلنه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي. وهو ما عدَّه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بمثابة «خطوة على طريق تعميق التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية».

وقال عبد العاطي، في تصريحات متلفزة، مساء الخميس: «نعمل حالياً على وضع الهيكل التنسيقي للمجلس المصري - السعودي»، مؤكداً على «العلاقة الاستراتيجية الوطيدة، والتنسيق المستمر بين البلدين».

وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد شهدا في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التوقيع على تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي» برئاسة الرئيس السيسي، وولى العهد السعودي.

ومنتصف الشهر الماضي، وافقت الحكومة المصرية على قرار تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي». وأوضحت الحكومة في إفادة لها، أن «المجلس يهدف إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تهم الجانبين».

وعدَّ الإعلامي السعودي، خالد المجرشي، «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري» بمثابة «خطوة تؤكد إمكانية توسيع تكامل العلاقات بين الرياض والقاهرة، في إطار سلسلة من الخطوات التي بدأت قبل نحو عقد من الزمان».

وقال إن «المجلس يأتي في إطار بناء الآلية المستقبلية لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما مع توجيهات رسمية من قادة البلدين لتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري». واستشهد المجرشي بما سبق أن قاله وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، عن تكليفه بتشجيع الاستثمار في مصر.

ونهاية عام 2018، قال القصبي، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات «مجلس الأعمال المصري - السعودي»، إنه «تلقى تكليفاً واضحاً من ولي العهد السعودي بأن يعد نفسه وزيراً بالحكومة المصرية سعياً لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين».

وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، إن «وجود مجلس أعلى للتنسيق بين القاهرة والرياض من شأنه تذليل أي عقبات أمام التعاون الثنائي لا سيما أنه برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد»، موضحاً أن «المجلس خطوة لتعميق العلاقات بين السعودية ومصر في مختلف المجالات».

بدر عبد العاطي خلال استقبال الأمير فيصل بن فرحان بالقاهرة في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

وأوضح عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية بالبرلمان)، الدكتور عبد المنعم سعيد، أن «السعودية ومصر هما قبة الميزان في المنطقة، وتعزيز التعاون بينهما ضروري لمواجهة التحديات الإقليمية»، وَعَدَّ سعيد «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «نقطة بداية لمواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار الإقليمي».

وأضاف: «لا تستطيع دولة عربية واحدة مواجهة عدم الاستقرار الإقليمي»، مشيراً إلى أن «تعميق العلاقات السعودية - المصرية من خلال (مجلس التنسيق الأعلى) من شأنه حماية القاهرة والرياض من الأخطار، وأيضاً التنسيق لمواجهة ما يحيط بالمنطقة من تحديات».

وكان وزير الخارجية المصري أكد خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في القاهرة، سبتمبر (أيلول) الماضي، أن «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «سيكون مظلة شاملة لمزيد من تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفع لآفاق التعاون بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين».

ووفق بيان الحكومة المصرية، الشهر الماضي، «يتألف المجلس من عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين في المجالات ذات الصلة»، كما «يعقد اجتماعات دورية بالتناوب في البلدين، ويحق له عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك». والمجلس «سيحل محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المصرية - السعودية المشتركة».