وزير الدفاع الأميركي: أولى مهام القوات الأفغانية إبطاء قوة زخم «طالبان»

فرار آلاف الأسر هرباً من معارك قندهار جنوب أفغانستان

وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن يجيب عن أسئلة الصحافيين خلال زيارة لولاية ألاسكا حول المهمة الأولى لقوات الأمن الأفغانية (رويترز)
وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن يجيب عن أسئلة الصحافيين خلال زيارة لولاية ألاسكا حول المهمة الأولى لقوات الأمن الأفغانية (رويترز)
TT

وزير الدفاع الأميركي: أولى مهام القوات الأفغانية إبطاء قوة زخم «طالبان»

وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن يجيب عن أسئلة الصحافيين خلال زيارة لولاية ألاسكا حول المهمة الأولى لقوات الأمن الأفغانية (رويترز)
وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن يجيب عن أسئلة الصحافيين خلال زيارة لولاية ألاسكا حول المهمة الأولى لقوات الأمن الأفغانية (رويترز)

قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، أول من أمس، إن المهمة الأولى لقوات الأمن الأفغانية هي التأكد من قدرتها على إبطاء قوة زخم «طالبان» قبل محاولة استعادة السيطرة على الأراضي، وذلك في الوقت الذي تخطط فيه القوات الأفغانية لتعزيز وجودها حول مناطق مهمة استراتيجياً من البلاد. وذكرت وكالة «رويترز» أن الجيش الأفغاني يقوم بإصلاح استراتيجيته الحربية ضد «طالبان» لتركيز القوات حول المناطق الأكثر أهمية مثل كابل والمدن الأخرى والمعابر الحدودية والبنية التحتية الحيوية. وقال أوستن للصحافيين خلال زيارة لولاية ألاسكا: «إنهم يعززون قواتهم حول المراكز السكانية الرئيسية». وأضاف أوستن: «فيما يتعلق بما إذا كانت ستوقف (طالبان) أم لا؛ أعتقد أن أول شيء يجب فعله هو التأكد من أنها تستطيع إبطاء الزخم».
وأدلى أوستن بهذه التصريحات مع استعداد الجيش الأميركي لإنهاء مهمته بأفغانستان في 31 أغسطس (آب) المقبل بناء على أوامر من الرئيس جو بايدن. وأضاف أوستن أنه يعتقد أن لدى الأفغان القدرة وإمكانية إحراز تقدم؛ لكن «سنرى ما سيحدث».
ويسيطر مقاتلو «طالبان» على مزيد من الأراضي التي قدرت «وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون)» يوم الأربعاء أنها تمتد الآن إلى
أكثر من نصف مراكز الأقاليم في أفغانستان. كما تمارس «طالبان» ضغوطاً على ضواحي نصف عواصم الأقاليم في محاولة لعزلها. وتثير سيطرة «طالبان» السريعة على الأراضي قلق الأفغان في الوقت الذي تنسحب فيه الولايات المتحدة من الحرب التي نجحت في معاقبة «القاعدة» في أعقاب هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 على نيويورك وواشنطن، لكنها فشلت في تحقيق أي لمحة من السلام في أفغانستان. وواصلت الولايات المتحدة شن هجمات جوية لدعم القوات الحكومية الأفغانية التي تعرضت لضغوط من «طالبان» بينما تنفذ القوات الأجنبية بقيادة الولايات المتحدة المراحل الأخيرة من انسحابها من البلاد. وتعهد بايدن بتقديم مساعدة مالية للقوات الأفغانية ومضاعفة الجهود الدبلوماسية لإحياء محادثات السلام المتوقفة. ووافق بايدن يوم الجمعة على ما يصل إلى 100 مليون دولار من صندوق الطوارئ لتلبية احتياجات اللاجئين «العاجلة غير المتوقعة الناشئة عن الوضع في أفغانستان؛ بمن فيهم الأفغان المتقدمون للحصول على تأشيرات هجرة خاصة».
في غضون ذلك، فرّ أكثر من 22 ألف أسرة أفغانية هرباً من المعارك في قندهار، المعقل السابق لـ«طالبان»، وفق ما أعلن أمس مسؤولون. ومنذ مطلع مايو (أيار) الماضي، ازدادت أعمال العنف في ولايات أفغانية عدة، بينها قندهار، بعدما أطلق المتمردون هجوماً واسع النطاق بعد أيام قليلة على بدء القوات الدولية التي تقودها الولايات المتحدة انسحابها النهائي من البلاد. وسيطرت الحركة على عشرات الأقاليم والمعابر الحدودية، وحاصر مقاتلوها عواصم محافظات عدة. وصرّح رئيس إدارة شؤون اللاجئين في قندهار، دوست محمد درياب، لوكالة الصحافة الفرنسية: «دفعت المعارك 22 ألف أسرة إلى النزوح من قندهار خلال الشهر الماضي». وتابع: «لقد نزحوا جميعاً من مناطق مضطربة في المدينة إلى مناطق أكثر أماناً». وأمس تواصلت المعارك عند تخوم مدينة قندهار. وصرّح لالاي داستاغيري، نائب حاكم ولاية قندهار لوكالة الصحافة الفرنسية، بأن «الإهمال الذي يعاني منه بعض القوى الأمنية، خصوصاً الشرطة، أفسح في المجال أمام اقتراب (طالبان) إلى هذا الحد». وتابع: «حالياً؛ نحن نحاول تنظيم صفوف قواتنا الأمنية». وكانت السلطات المحلية قد أقامت 4 مخيمات لاستقبال النازحين الذين يقدّر عددهم بنحو 154 ألف شخص. وقال حافظ محمد أكبر، المقيم في قندهار، إن حركة «طالبان» استولت على منزله بعد فراره. وتابع: «لقد أجبرونا على المغادرة... أنا أقيم حالياً مع عائلتي المؤلفة من 20 فرداً في مجمّع لا مراحيض فيه». ويتخوّف السكان من اشتداد المعارك في الأيام المقبلة، وقال خان محمد، الذي انتقل مع عائلته للإقامة في مخيم للاجئين: «إذا أرادوا حقاً القتال، فعليهم أن يذهبوا إلى الصحراء والقتال هناك، لا أن يدمروا المدينة». وتابع: «إن انتصروا، فلا يمكنهم أن يحكموا مدينة أشباح». وقندهار البالغ عدد سكانها 650 ألف نسمة، هي ثانية كبرى مدن أفغانستان بعد كابل. وكانت الولاية الجنوبية معقلاً لـ«طالبان» عندما حكمت الحركة البلاد بين عامي 1996 و2001. وبعدما أطاحتها من الحكم في عام 2001 الولايات المتحدة رداً على هجمات «11 سبتمبر»، قادت «طالبان» تمرداً دموياً لا يزال مستمراً حتى الآن. وفي هجومها الأخير، الذي أطلقته في مطلع مايو الماضي، سيطرت «طالبان» على نحو نصف أقاليم البلاد البالغ عددها الإجمالي نحو 400.
وهذا الأسبوع، قال رئيس الأركان الأميركي، الجنرال مارك ميلي، إن حركة «طالبان» اكتسبت «زخماً استراتيجياً» بهجماتها في أنحاء أفغانستان. لكن منظمة «هيومن رايتس ووتش» اتّهمت حركة «طالبان» بتهجير السكان وبنهب ممتلكاتهم وإحراق البيوت؛ بما في ذلك منطقة سبين بولداك المحاذية للحدود مع باكستان والتي سيطرت عليها هذا الشهر. وقالت باتريشا غروسمان، مديرة قسم آسيا في المنظمة، إن «قادة (طالبان) ينفون مسؤوليتهم عن أي انتهاكات، لكن الأدلة المتزايدة على الطرد والتوقيفات العشوائية والقتل في مناطق خاضعة لسيطرتهم تثير مخاوف السكان».
إلى ذلك، فرضت السلطات الأفغانية حظر تجول ليلياً في 31 من ولايات البلاد البالغ عددها 34 للحد من العنف المتصاعد جراء هجوم «طالبان» في الأشهر الأخيرة، كما أعلنت وزارة الداخلية. وأدى هجوم «طالبان» الشامل إلى سيطرة المتمردين على معابر حدودية رئيسية وعشرات الأقاليم وتطويق العديد من عواصم الولايات منذ أوائل مايو الماضي.
وكتبت وزارة الداخلية في بيان: «بهدف الحد من العنف ومن تحركات (طالبان)، فرض حظر تجول ليلي في 31 ولاية» باستثناء كابل وبانشير وننغرهار. ويسري حظر التجول بين العاشرة مساءً والرابعة صباحاً بالتوقيت المحلي (بين الساعة 17:30 و23:30 بتوقيت غرينيتش)، كما أوضح أحمد ضياء؛ نائب الناطق باسم وزارة الداخلية، في بيان صوتي منفصل للصحافيين.



ترمب ومودي يؤكدان ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب ومودي يؤكدان ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

ذكر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أنه والرئيس الأميركي دونالد ترمب أكدا خلال اتصال هاتفي جرى اليوم الثلاثاء أهمية الإبقاء على مضيق هرمز مفتوحاً وآمناً، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقالت وسائل إعلام هندية بادرت بنشر خبر الاتصال ‌إن المكالمة بين ‌الزعيمين استمرت ‌قرابة ⁠40 دقيقة.

وقال مودي ⁠على منصة «إكس»: «تلقيت مكالمة من صديقي الرئيس دونالد ترمب. استعرضنا التقدم الكبير الذي تحقق في تعاوننا الثنائي في مختلف ⁠القطاعات».

وأضاف: «ملتزمون بتعزيز شراكتنا الاستراتيجية ‌العالمية ‌الشاملة في جميع المجالات. وناقشنا ‌الوضع في غرب آسيا، ‌وشددنا على أهمية إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً وآمناً».

وأدت الحرب في الشرق الأوسط إلى إرباك ‌قطاعات عديدة بدءاً من السفر الجوي وصولاً إلى ⁠الشحن ⁠وإمدادات الغاز، بما في ذلك الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز الذي يمر منه 40 في المائة من واردات الهند من النفط الخام.

وأكد مسؤول في البيت الأبيض إجراء الاتصال، لكنه لم يعلق بأكثر من ذلك.


موسكو لتعزيز التنسيق الدبلوماسي مع بكين لمواجهة التحديات

وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
TT

موسكو لتعزيز التنسيق الدبلوماسي مع بكين لمواجهة التحديات

وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)

عكست مناقشات أجراها وزير الخارجية سيرغي لافروف مع نظيره الصيني وانغ يي، في بكين، الثلاثاء، حرصاً على تعزيز الخطوات المشتركة بين بلديهما لمواجهة التطورات والتحديات الجديدة في العالم. فيما رأت موسكو أن التفاعل بين روسيا والولايات المتحدة لا ينبغي أن يعتمد على انتهاء الصراع في أوكرانيا.

وذكرت وكالة أنباء «نوفوستي» الحكومية الروسية أن الوزيرين أجريا جولة محادثات شاملة ركزت على العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية، بما في ذلك الوضع حول أوكرانيا والصراع الحالي في الشرق الأوسط. ووقع الطرفان في ختام المحادثات على خطة لتنظيم مشاورات وزارتي الخارجية لعام 2026.

ويقوم لافروف بزيارة رسمية للعاصمة الصينية لمدة يومين، كرست لتعزيز التنسيق وخصوصاً في التعامل مع القضايا الإقليمية الساخنة.

وحرص لافروف خلال وجوده في بكين على تأكيد دعم موسكو الموقف الصيني تجاه تايوان، ووجه انتقادات قوية للغرب، وقال إن الدول الغربية تستخدم أساليب مختلفة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، بما في ذلك من خلال ما يُسمى بالاستعمار الانتخابي الجديد.

وخلال محادثاته مع نظيره الصيني، قال الوزير الروسي إن الغرب «يواصل ألاعيبه الخطيرة بشأن تايوان، كما يُصعّد التوترات حول شبه الجزيرة الكورية».

وأضاف: «إذا تحدثنا عن الجزء الشرقي من قارة أوراسيا، فإنّ ألاعيب خطيرة للغاية لا تزال مستمرة هناك أيضاً؛ ففي قضية تايوان وبحر الصين الجنوبي، يتصاعد الوضع في شبه الجزيرة الكورية، وفيما كان يُعدّ منذ زمن طويل فضاءً للتعاون وحسن الجوار - ما يُسمى بالفضاء الذي يتمحور حول رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) - يحاولون تفكيكه من خلال إنشاء هياكل ضيقة النطاق أشبه بالكتل لاحتواء كل من جمهورية الصين الشعبية والاتحاد الروسي، اللذين يُجاوران هذه المنطقة الحيوية، هذا الجزء الحيوي من أوراسيا». وتابع: «قارتنا الشاسعة بأكملها تتطلب اهتماماً مستمراً. وأنا على ثقة بأننا سنتمكن اليوم من مناقشة خطواتنا العملية بالتفصيل، بما يتماشى مع المبادرات التي طرحها رئيس جمهورية الصين الشعبية بشأن الأمن العالمي وفي مجالات أخرى، وكذلك مع مبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنشاء بنية أمنية شاملة لقارة أوراسيا».

وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف لدى وصوله إلى مطار بكين الثلاثاء (رويترز)

روسيا - أميركا

أعلن الناطق الرئاسي الروسي، ديمتري بيسكوف، إن التفاعل بين روسيا والولايات المتحدة لا ينبغي أن يعتمد على انتهاء الصراع في أوكرانيا.

وقال بيسكوف خلال إفادة يومية: «كما تعلمون، فإن النهج الأميركي لا يزال يربط بين التجارة والتعاون الاقتصادي، وإحياء هذا التعاون ذي المنفعة المتبادلة، والتوصل إلى تسوية في أوكرانيا. ونحن نعتقد أنه ليس من الضروري إطلاقاً انتظار التوصل إلى تسوية في أوكرانيا، وذلك لمصلحة كل من واشنطن وموسكو».

ووفقاً لبيسكوف، يمكن للبلدين أن ينجزا العديد من المشاريع الناجحة بعد استئناف العلاقات.

وكان بيسكوف قد أكد سابقاً أن توقف المفاوضات بين موسكو وكييف لا علاقة له بالانسحاب المتوقع للقوات المسلحة الأوكرانية من دونباس، وإنما يعود إلى الوضع في الشرق الأوسط.

روسيا والأمم المتحدة

على صعيد متصل، وجهت الخارجية الروسية انتقادات قوية لعمل هيئات الأمم المتحدة، وقال كيريل لوغفينوف، مدير إدارة المنظمات الدولية، إن الدول الغربية أخضعت الأمانة العامة للأمم المتحدة لنفوذها.

وأشار الدبلوماسي إلى أن هذه الدول تُمرر مبادرات تخدم مصالحها داخل المنظمة دون مراعاة وجهات النظر الأخرى، مستخدمةً الرشوة والابتزاز لتحقيق ذلك. وأضاف لوغفينوف: «تُسهم الأمانة العامة للأمم المتحدة، الخاضعة لنفوذ ممثلي الأقلية الغربية، بشكل كبير في هذه التوجهات السلبية. فعلى الرغم من حيادها الرسمي، يتبع مسؤولو الأمم المتحدة أوامر عواصمهم دون خجل».

ورأى أن بعض الدول تسعى إلى تحويل الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى ساحة للمواجهة الجيوسياسية، فيما «يُكرّس الأمين العام أنطونيو غوتيريش وقتاً أطول لمشاريع شخصية طموحة، مثل مبادرة الأمم المتحدة لعام 1980، بدلاً من أداء واجباته القانونية».


أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
TT

أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)

ستُخصص أستراليا ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي (3.2 مليار دولار أميركي) في تمويل جديد للطائرات المُسيرة، من أجل تكييف دفاعاتها مع أشكال القتال الجديدة، وفق ما أعلن وزير الدفاع ريتشارد مارلس، اليوم الثلاثاء.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد دفع الساحل الأسترالي المترامي وقلة عدد سكان البلاد إلى تطوير غواصات وطائرات قتالية مُسيَّرة ذاتية القيادة تحمل اسميْ «غوست شارك» و«غوست بات».

وأوضح مارلس، في مقابلة مع إذاعة «إيه بي سي»، أن اللجوء إلى طائرات مُسيرة رخيصة، تُنتَج على نطاق واسع في إيران وتُستخدَم في الحروب بالشرق الأوسط وأوكرانيا، قد أُخذ في الحسبان عند اتخاذ قرار زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيرة الأصغر حجماً وأنظمة مكافحة الطائرات المُسيرة.

وتابع: «عندما ننظر إلى ما يحدث حالياً في الشرق الأوسط، نرى أن هناك حاجة أيضاً إلى تقنيات مضادة للطائرات المُسيرة».

وأشار مارلس إلى أن أستراليا سترفع، خلال العقد المقبل، إنفاقها على القدرات الذاتية إلى ما بين 12 و15 مليار دولار أسترالي.

وأضاف: «من الواضح أن الأنظمة الذاتية للتشغيل باتت ضرورية بالنظر إلى الأساليب التي تُدار بها النزاعات، والطريقة التي تُخاض فيها الحروب».

وأوضح الوزير أن أستراليا تحتاج إلى كامل الأنظمة المرتبطة بالطائرات المُسيرة لضمان دفاعها، نظراً إلى جغرافيتها.

وبسبب قلقها من تعزيز «البحرية» الصينية قدراتها، شرعت أستراليا، الحليفة للولايات المتحدة، خلال السنوات الأخيرة، في تحديث منظومتها الدفاعية للتركيز على قدراتها في توجيه ضربات صاروخية وردع أي خطر محتمل من الشمال.