جعجع يطلب دعماً فرنسياً للجنة تحقيق دولية بانفجار المرفأ

TT

جعجع يطلب دعماً فرنسياً للجنة تحقيق دولية بانفجار المرفأ

طلب رئيس حزب «القوات اللبنانية» من وفد من مجلس الشيوخ الفرنسي، تأمين دعم الحكومة الفرنسيّة لعريضة شعبية لبنانية وقّعها المتضررون من انفجار مرفأ بيروت للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق دوليّة في هذه الجريمة.
ويطالب حزب «القوات» بتشكيل لجنة تحقيق دولية في ملف انفجار مرفأ بيروت، ووقّع نوابه في وقت سابق عريضة أُرسلت إلى الأمم المتحدة لهذه الغاية.
جعجع وخلال لقائه وفداً من مجلس الشيوخ الفرنسي ضم رئيسة لجنة الصداقة اللبنانيّة – الفرنسيّة السيناتور كريستين لاغارد، ونائب رئيس اللجنة السيناتور كزافييه ياكوفيلي، والسيناتور ريمي فيرود، والسيناتور دومينيك استروسي ساسون، والسيناتور كزافييه موال، عرض على الوفد ما آلت إليه التحقيقات في ملف انفجار المرفأ، وأبلغهم دعم الحزب (القوات) ومساندة المسار الذي يتّبعه المحقق العدلي في هذه القضيّة خصوصاً لناحية طلبه رفع الحصانات. وطلب جعجع من الوفد «العمل على تأمين دعم الحكومة الفرنسيّة، لأننا قد نحتاج له في وقت لاحق في حال أُعيق عمل المحقق العدلي»، موضحاً أن «هذا الدعم هو للعريضة الشعبية التي وقّعها المتضررون من الانفجار والعريضة النيابيّة الموقّعة من تكتل (الجمهوريّة القويّة) واللتين رُفعتا إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وطالبتا بتشكيل لجنة تحقيق دوليّة في هذه الجريمة».
ويدفع «القوات» باتجاه رفع حصانة مجلس النواب عن ثلاثة نواب استدعاهم المحقق العدلي للتحقيق في ملف المرفأ، بالنظر إلى أنهم شغلوا مواقع وزارية معنية إدارياً بملف المرفأ في وقت سابق. وقال نائب «القوات» جورج عقيص، أمس، في جزين: «بعد أيام، تصادف الذكرى الأولى للانفجار المشؤوم في بيروت، وحتى اليوم لم تظهر الحقيقة، وما زالت التوقيفات تطاول حصراً الموظفين الصغار نتيجة التحقيق. المسؤولون الكبار هم المسؤولون عن إدخال هذه المادة وإبقائها طوال هذه الفترة من دون أي مبادرة لاتخاذ أي إجراء لحماية عاصمتهم وأهلهم، ما زالوا أحراراً طليقين». واتهم بعض الموجودين في السلطة بمحاولة «عرقلة وصول المحقق العدلي طارق البيطار والمحكمة إلى الحقيقة».
وفي المقابل، يدافع معارضو رفع الحصانة عن رأيهم، بالقول إن الوزراء يحاكَمون أمام «المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء». وقال عضو كتلة ««حزب الله» النيابية» (الوفاء للمقاومة) النائب حسن عز الدين، رداً على «اتهامات تُساق ضد النواب الذين وقّعوا العريضة النيابية وتوجيه الاتهام إلى بعض الوزراء - النواب»، إن «مجلس النواب يريد الحقيقة، لذا استخدم صلاحيته في توقيع عريضة نيابية اتهامية ضد المشتبه بتورطهم لتسلك طريقها إلى المحكمة من خلال المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء». وقال: «من حقنا أن نسلك هذا الطريق ولا يحق لأحد تعطيله أو رفضه، رغبةً في سَوق التحقيق في اتجاه آخر لأغراض معروفة من دون الوصول إلى الحقيقة والعدالة».‏



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.