وزير الدفاع الفرنسي: القوس الإرهابي يمتد من وزيرستان إلى خليج غينيا

10 آلاف عسكري يحمون 682 موقعًا في البلاد.. 604 منها دينية

مقاتلة رافال الفرنسية لدى هبوطها فوق حاملة طائرات شارل ديغول في الخليج بعد تنفيذها عمليات عسكرية ضد تنظيم داعش في العراق الشهر الماضي (غيتي)

مرة جديدة، جمع رئيس فرنسا فرنسوا هولاند مجلس الدفاع الأعلى لـ«تقويم» التهديدات الإرهابية والعمليات العسكرية والأمنية التي تقوم بها القوى الفرنسية من جيش ودرك وشرطة وأجهزة أمنية لمواجهتها. وجاء في بيان صادر عن قصر الإليزيه أن الرئيس هولاند اعتبر أن «درجة التهديدات الإرهابية» ضد فرنسا «ما زالت مرتفعة»، ونتيجة لذلك طلب رئيس الجمهورية الفرنسية من وزارة الدفاع الإبقاء على المنظومة العسكرية المشكلة من 10 آلاف جندي التي كلفت، عقب العمليات الإرهابية في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، المساعدة على المحافظة على الأمن وحراسة المواقع الحساسة وأماكن العبادة.
وكشف وزير الدفاع جان إيف لودريان، في مؤتمر صحافي عقد عصر أمس، أن مجموع هذه المواقع يبلغ 682 موقعا منها 78 موقعا استراتيجيا (محطات قطار، مرافئ، مطارات، أماكن التجمع السياحية...) و604 مواقع دينية (يهودية وإسلامية بالدرجة الأولى)، بينها 330 موقعا في منطقة باريس وضواحيها.
تبين تصريحات المسؤولين الفرنسيين أن باريس تتهيأ لـ«معركة طويلة» مع الإرهاب الذي وصفه لودريان بأنه «يشكل (قوسا) يمتد من وزيرستان إلى خليج غينيا مرورا بالشرق الأوسط (سوريا والعراق) وصولا إلى ليبيا ومنها نزولا إلى مالي والنيجر ونيجيريا». وبحسب وزير الدفاع، فإن التهديد الإرهابي تحول إلى «تهديد شامل»، أي يقع خارج الحدود الفرنسية والأوروبية وداخلها معا. واستعمل وزير الدافع الفرنسي للمرة الأولى تعبيرا جديدا لوصف «داعش» الذي رأى أنه لم يعد فقط تنظيما إرهابيا بل تحول إلى «الجيش الإرهابي» أو «القطب الإرهابي».
في هذه الحرب «غير المتوازية» المشتعلة في بلدان الساحل الأفريقي نزولا حتى نيجيريا وعلى الشاطئ المتوسطي الجنوبي (في ليبيا) وفي بلدان المشرق (العراق وسوريا وامتدادا حتى لبنان) وفي اليمن والشرق الأفريقي، فضلا عن العمليات الإرهابية داخل الحدود الأوروبية، تجد باريس نفسها معبأة في الداخل والخارج. ففي الداخل، ثمة نحو 120 ألف رجل يسهرون على أمن الأراضي الفرنسية. وفي الساحل، أطلقت عملية «بركان» وأعادت توزيع قواتها المرابطة في 5 بلدان من بلدان الساحل لمحاربة الإرهاب. وفي العراق أطلقت عملية «الشمال» وهي تشارك منذ البداية في عمليات التحالف الدولي وتحشد حاليا، بفضل حاملة الطائرات شارل ديغول التي تبحر شمال البحرين، أكبر قوة بحرية وجوية بعد الولايات المتحدة الأميركية. وفي سوريا، تقوم بمساعدة المعارضة المعتدلة التي ترى فيها «الخيار الثالث» ما بين النظام و«داعش» و«النصرة» وأخواتها.
بموازاة ذلك، تدفع باريس باتجاه توثيق التعاون الأمني والاستخباري أولا ثم العسكري مع بلدان الاتحاد الأوروبي، ولكن أيضا مع بلدان من الشرق الأوسط بما فيها تركيا. والجديد أن باريس أخذت تنظر إلى اتفاقية «الشراكة الاستراتيجية» التي أبرمتها مع مصر بمناسبة التوقيع على صفقة السلاح الكبرى (طائرات رافال وفرقاطة حديثة وصورايخ وأعتدة مختلفة...) على أنها «جزء من حملة محاربة الإرهاب» كما وصفها أمس الوزير لودريان. وأفاد الوزير الفرنسي بأن مصر ستحصل على أول 3 طائرات رافال (من أصل 24 طائرة) وكذلك على الفرقاطة الحديثة بكامل أسلحتها في شهر أغسطس (آب) المقبل بمناسبة تدشين المسرب الثاني لقناة السويس.
في السياق عينه، قال لودريان لـ«الشرق الأوسط» إنه سيزور لبنان في النصف الثاني من شهر أبريل (نيسان) المقبل بمناسبة تسليم أول دفعة من السلاح الفرنسي للجيش اللبناني بموجب الاتفاقية الثلاثية المبرمة بين الرياض وباريس وبيروت. وقال لودريان إن تسليم الأسلحة (طوافات عسكرية، طرادات، صورايخ، أجهزة اتصال، منظومات مدفعية ثقيلة) سيمتد إلى أكثر من 3 سنوات لسببين؛ الأول: الحاجة لتصنيع هذه الأسلحة والمعدات، والثاني: توفير الطواقم العسكرية اللبنانية المدربة لتشغيلها. وأفاد لودريان بأن عشرات من الضباط والفنيين العسكريين اللبنانيين سينضمون قريبا جدا إلى المدارس العسكرية الفرنسية لتأهيلهم وتدريبهم، وكذلك الحال بالنسبة للطيارين والبحارة العسكريين المصريين.
وتناول الوزير الفرنسي مطولا الوضع الليبي خلال المؤتمر الصحافي، منبها، كما فعل في السابق، إلى أن الجنوب الليبي قد تحول إلى «وكر للإرهابيين» يستخدمونه قاعدة خلفية للتدرب والتزود بالسلاح والعتاد والراحة. وقرع لودريان ناقوس الخطر بسبب «بلقنة» القوات الليبية وقيام قاعدة إرهابية جديدة في مدينة درنة الواقعة قبالة السواحل الأوروبية. وامتنع لودريان عن الخوض في موضوع التدخل العسكري في ليبيا، لكنه بالمقابل أشار إلى الحاجة إلى أمرين، الأول: «قيام حكومة انتقالية» يكون من أوائل مهماتها خفض درجة العنف، ما يعني أن باريس لا ترى حلا مع بقاء حكومتين متناحرتين. والثاني: تعاون الدول المجاورة لليبيا وعلى رأسها مصر والجزائر وكذلك البلدان الأخرى من أجل إنجاح «الحل السياسي» الذي يسعى إليه المبعوث الدولي برناردينو ليون.
ويقول الوزير الفرنسي إن باريس التي تتحمل أكبر الأعباء أوروبيا لمحاربة الإرهاب إنما تفعل ذلك للدفاع عن نفسها ومصالحها، وأيضا للدفاع عن المصالح الأوروبية. ولذا يريد لودريان أن تتحمل البلدان الأوروبية «جزءا أكبر» من الجهود المبذولة لمحاربة الإرهاب وتوفير الأمن والاستقرار في جنوب أوروبا وشرقها وخصوصا الإرهاب خارج الحدود الأوروبية وداخلها.