تباين عراقي بشأن الحوار مع واشنطن... وحلفاء طهران يرفضون

TT

تباين عراقي بشأن الحوار مع واشنطن... وحلفاء طهران يرفضون

لم تخرج الأطراف السياسية والميليشياوية العراقية المختلفة عن السياق التقليدي والمتوقع بالنسبة إلى مواقفها من جولة المباحثات الرابعة بين واشنطن وبغداد في إطار ما بات يعرف بالحوار الاستراتيجي بين الجانبين، من هنا فإن معسكر «المولاة» المؤيد للحكومة وحوارها الجديد وضمنه رئيس تحالف «قوى الدولة الوطنية» عمار الحكيم، على سبيل المثال لا الحصر، رحب بالحوار، وأعرب عن ثقته في الوفد العراقي المفاوض، وقال عبر تغريدة في «تويتر»: «‏كلنا ثقة بالوفد العراقي المفاوض خلال جولة الحوار الاستراتيجي مع الجانب الأميركي ويحدونا الأمل في أن يضع نصب عينيه مصالح البلاد العليا، وقيادته زمام المفاوضات وصولاً إلى اتفاقات بناءة ورصينة تفضي إلى سحب القوات القتالية والتركيز على التعاون الأمني والاقتصادي والثقافي بين البلدين».
أما على صعيد القوى «المعارضة» للحوار ومن مجمل الوجود الأميركي في العراق وتمثلها الشخصيات والفصائل المسلحة الموالية لإيران، فقد رفضت المفاوضات الجديدة جملة وتفصيلاً، سواء على مستوى الأقوال أو الأفعال، حيث هاجم زعيم «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي تصريح وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين الذي أعرب فيه عن حاجة قوات بلاده إلى «البرامج التي تقدمها الولايات المتحدة المتعلقة بالتدريب والتسليح والتجهيز وبناء القدرات». واعتبر الخزعلي أن تصريح حسين «صريح مؤسف للغاية ومرفوض من قبلنا ومن قبل كل عراقي يعتز بمؤسساته العسكرية والأمنية». وأضاف أنه «لا يعكس حقيقة القدرات التي وصلت لها قواتنا البطلة من الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي وجهاز مكافحة الإرهاب».
ولعل الهجوم الذي شن، أمس، بطائرة مسيرة على قاعدة عسكرية تابعة للتحالف الدولي في إقليم كردستان، مؤشر على عدم تأخر الفصائل المسلحة في إعلان موقفها العملي من جولة المباحثات الأميركية - العراقية الجديدة. وقال المتحدث الرسمي لقوات التحالف العقيد واين موروتو في بيان: إن «طائرة مسيرة استهدفت قاعدة تستضيف قوات التحالف الدولي في إقليم كردستان»، لافتاً إلى أن «الهجوم لم يوقع إصابات أو أضراراً». وأشار إلى أن «الولايات المتحدة وقوات التحالف يقظة وستحتفظان بالحق الطبيعي في الدفاع عن النفس».
وفي سياق متصل بموقف الفصائل، أصدرت ما تسمى «الهيئة التنسيقية لفصائل المقاومة العراقية» بياناً مطولاً حول جولة المباحثات، رفضت فيه كل أشكال الوجود الأميركي العسكري في العراق، بما فيه ذلك المتعلق بوجود المستشارين والمدربين. وذكرت الهيئة في بيانها أن «المدربين الأميركيين ومعهم قوات التحالف الدولي أثبتوا فشلاً ذريعاً وبالتجربة في العراق على مدى عشر سنوات كانت نتيجته انهيار كل المؤسسة الأمنية والعسكرية حصل في سنة 2014. وإذا أضفنا إليها التجربة الأفغانية التي امتدت على مدى 20 عاماً من التدريب وما نشاهده اليوم من انهيار وتفكك المنظومة الأمنية، هذه كلها وقائع تدحض كل المتقولين بحجية المدربين كمسوغ لهذا الوجود». وتابعت أن «المجال الذي يعمل به المستشارون الأميركيون لا يخرج عن متطلبات أمنهم القومي والعمل لأجله وأن تسبب بنتائج كارثية على بقية الشعوب، وهم يستغلون مفاصل الأجهزة الأمنية العراقية لتحقيق ذلك». واعتبر البيان أن المهمة الأساس لسلاح الجو الأميركي في العراق هي الدفاع عن أمن (إسرائيل)». وخلصت إلى أن «انسحاب القوات المحتلة، لكي يكون حقيقياً يجب أن يكون انسحاباً كاملاً من كل الأراضي العراقية سواء في وسط العراق أو جنوبه أو شماله، وكذلك يجب أن يشمل كلاً من قاعدة عين الأسد الجوية وقاعدة الحرير الجوية، وهذا يعني عدم بقاء أي نوع من أنواع الطائرات سواء كانت المقاتلة أو المروحية أو المسيرة، ويشمل كذلك قاعدة فكتوريا في مطار بغداد وقاعدة التوحيد الثالثة في المنطقة الخضراء».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.