مشروع قانون أميركي يطالب بالكشف عن ثروة النظام الإيراني

مشروع قانون أميركي يطالب بالكشف عن ثروة النظام الإيراني
TT

مشروع قانون أميركي يطالب بالكشف عن ثروة النظام الإيراني

مشروع قانون أميركي يطالب بالكشف عن ثروة النظام الإيراني

طرح نواب ديمقراطيون وجمهوريون مشروع قانون يهدف إلى كشف النقاب عن مصادر ثروات النظام الإيراني في ظل العقوبات الأميركية والدولية المفروضة عليه. وأراد المشرعون طرح هذا المشروع في وقت «يطالب فيه الإيرانيون بإصلاحات اقتصادية فيما يموّل المسؤولون الإيرانيون الإرهاب في المنطقة متجاهلين المواطنين الإيرانيين الذي يعانون في ظل الديكتاتورية المستبدة لنظام طهران»، وفق ما قاله كل من النائب الجمهوري فرينش هيل وزميله الديمقراطي إل لاوسن اللذين طرحا مشروع القانون بعنوان «قانون محاسبة المسؤولين الإيرانيين لعام 2021». ويلزم القانون المذكور الإدارة الأميركية بالكشف عن أي معلومات استخباراتية لديها بخصوص الثروات التي جمعها مسؤولون في النظام الإيراني عبر تبييض الأموال وغيرها من القنوات والممارسات غير الشرعية و«التي تمكن من خلالها النظام في طهران من الاستمرار رغم انهيار الاقتصاد الإيراني تحت وطأة العقوبات الأميركية».
وأشار المشرعان إلى أن ثروة المرشد الديني علي خامنئي وصلت إلى أكثر من 95 مليار دولار، الأمر الذي سهّل من الحفاظ على سيطرته على إيران في وقت يعاني فيه شعبه من نقص في الغذاء والماء والمحروقات.
ويطلب المشروع من وزارة الخزانة الأميركية أن ترفع السرية عن المعلومات الاستخباراتية الموجودة لديها للكشف عن الممارسات الفاسدة للزعماء الإيرانيين بهدف السعي إلى السيطرة على موارد التمويل التي يستغلونها لدعم الإرهاب وتمويله. ويقول المشرعون إن المشروع المطروح سيساعد الكونغرس على سن عقوبات جديدة تستهدف شبكات إيران المالية غير الشرعية والمصارف المسؤولة عن تصريف الأموال التابعة للمسؤولين، إضافة إلى الكشف عن المسؤولين الإيرانيين الذين اعتمدوا على وسائل ملتوية لتخطي نظام العقوبات.
وبحسب نص المشروع فعلى إدارة بايدن أن تقدم للكونغرس في وقت أقصاه 60 يوماً بعد إقراره تقريراً يفصل قيمة الأموال التقريبية للنظام الإيراني، والمؤسسات المالية التي تتعامل مع الحكومة الإيرانية. ويخص بالذكر تفصيلاً لثروات 20 مسؤولاً إيرانياً، أبرزهم المرشد الأعلى والرئيس الإيراني وأعضاء مجلس الشورى ووزير الاستخبارات والأمن وقادة الحرس الثوري بكل فروعه إضافة إلى قيادات الميليشيات المدعومة من إيران كـ«حزب الله» و«حماس» و«الجهاد الإسلامي» و«كتائب حزب الله» وغيرهم.
وأشار النواب إلى أن الكشف عن التمويل المذكور سيكشف النقاب كذلك عن تفاصيل دعم طهران لوكلائها في المنطقة من حركة «حماس» إلى «حزب الله» والعناصر المسلحة في سوريا والمجموعات الإرهابية في العراق واليمن.



نتنياهو: «حماس» لم تقدم قائمة بأسماء رهائن حتى اللحظة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ف.ب)
TT

نتنياهو: «حماس» لم تقدم قائمة بأسماء رهائن حتى اللحظة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ف.ب)

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن حركة «حماس» لم تقدم قائمة بأسماء الرهائن «حتى هذه اللحظة»، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

وقال مسؤول في «حماس»، في وقت سابق اليوم، إن الحركة لا ترى تجاوباً من إسرائيل بشأن الانسحاب من غزة، أو اتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف المسؤول، الذي تحدَّث إلى الوكالة، شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الأمر، أن «أي اتفاق سيعتمد على الموافقة على الانسحاب، ووقف إطلاق النار».

وأكد المسؤول أن الحركة وافقت على قائمة من 34 رهينة قدَّمتها إسرائيل للمبادلة بسجناء في اتفاق لوقف إطلاق النار.

ومنذ بداية الحرب، عقب هجومٍ شنَّته «حماس» وفصائل فلسطينية أخرى على مستوطنات إسرائيلية محيطة بقطاع غزة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، جرى التوصل إلى هدنة واحدة فقط لمدة أسبوع في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، وجرى خلالها إطلاق سراح 105 رهائن، بالإضافة إلى 240 معتقلاً فلسطينياً في سجون إسرائيل.

وخُطف 251 شخصاً، خلال هجوم 7 أكتوبر، الذي أدّى إلى مقتل أكثر من 1200 شخص في الجانب الإسرائيلي. ولا يزال هناك ما مجموعه 96 رهينة في غزة، أعلن الجيش أن 34 منهم قُتلوا أو تُوفوا.