بنيت يهاتف محمد بن زايد

إسرائيل تقرر إعادة فحص الاتفاق مع الإمارات حول النفط

أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بنيت، أمس الجمعة، اتصالا هاتفيًا بولي عهد الإمارات، الشيخ محمد بن زايد، هو الأوّل منذ تشكيل الحكومة الجديدة.
وقد شدّد بنيت، في بيان مقتضب صادر عن مكتبه، على «الأهمية الكبيرة للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين، التي تنعكس في عدّة مجالات». وقال إنه شكر بن زايد على فتح السفارة الإماراتية في تل أبيب، وعلى استقبال وزير الخارجية، يائير لبيد، مؤخرًا، في أبو ظبي.
ولم يورد البيان إن كان بنيت وجّه دعوة لبن زايد لزيارة إسرائيل أو إن كان الأخير وجّه دعوة لبنيت لزيارة الإمارات.
المعروف أن إسرائيل والإمارات وقعتا اتفاقية سلام وتطبيع علاقات بينهما في شهر سبتمبر (أيلول) 2020، برعاية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، في ساحة البيت الأبيض في واشنطن. وفي الأسبوع الماضي، افتتحت الإمارات سفارتها في تل أبيب بحضور الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، والسفير الإماراتي، محمد محمود الخاجة.
وتقع السفارة في مبنى البورصة في مدينة رمات غان، وجاء افتتاحها بعد افتتاح سفارة لإسرائيل في أبو ظبي في نهاية شهر يونيو (حزيران) الماضي.
من جهتها كشفت مصادر سياسية في تل أبيب، أمس الجمعة، أنه في أعقاب الانتقادات التي وجهها عدد من الخبراء وفي مقدمتهم وزيرة الطاقة الجديدة في الحكومة الإسرائيلية، كارين الهرار، ووزيرة حماية البيئة، تمار زاندبيرغ، قرر رئيس الوزراء، نفتالي بنيت، ووزير الخارجية، يائير لبيد، إعادة دراسة للجدوى من مشروع تصدير النفط الإماراتي عبر ميناءي إيلات وعسقلان، إلى دول أوروبا والغرب.
وأكدت المصادر، بحسب صحيفة «هآرتس»، أن الوزيرة الهرار، نقلت موقف الخبراء وانتقدت في جلسات مغلقة، المشروع، وذكرت أن وزارتها تعتقد أن الاتفاق بين شركة خط نفط آسيا – أوروبا وبين الإمارات «لا ينطوي على فائد للإسرائيليّين». وأضافت: «موقفنا في وزارة الطاقة أننا لا نرى أيّ فائدة في الطاقة للاقتصاد الإسرائيلي في هذا الاتفاق». وإن ألغي، فإننا لا نرى أي ضرر في المجال.
بالمقابل أكد مصدر مقرب من بنيت أن حكومته لم تبلور موقفها بعد من الاتفاق.
وأن من المتوقع أن تنعقد أولى جلسات النقاش في الموضوع والبحث في إلغاء أو عدم إلغاء الاتفاق في الأسبوع القادم، وذلك بمشاركة الاختصاصيين وكذلك ممثلين عن مكتب بنيت ووزارات الخارجية والطاقة والمالية والقضاء وحماية البيئة على مستوى نواب المديرين العامين، على أن يعقد اجتماع آخر على مستوى الوزراء بعد هذه الجلسة.
المعروف أن الاتفاق المذكور يقضي بتقصير طريق نقل النفط الإماراتي عبر تفعيل خط أنابيب قديم، ينقل النفط بعد أن تجلبه ناقلات النفط الإماراتي من ميناء إيلات عبر البر إلى ميناء عسقلان ومن هناك توزعه إسرائيل على بلداتها وكذلك على دول المنطقة وأوروبا. وقد باشرت ناقلات الإمارات تفعيله بغرض التجربة. ولكن عندئذ تدخلت منظمات الدفاع عن البيئة من جهة ومنظمات الحفاظ على نظافة الحكم من جهة ثانية لمنع تنفيذ المشروع. فمنظمات البيئة اعتبرته ضررا خطيرا ومنظمات الحكم أشارت إلى شبهات بالفساد لدى مسؤولين إسرائيليين.
وقدّمت ثلاث منظمات بيئية التماسا إلى المحكمة العليا في القدس، في مايو (أيار) الماضي، مطالبة بإلغاء الاتفاق. ومن المقرّر أن ترد الحكومة على الالتماسات بعد شهر ونصف الشهر. ويطلب الملتمسون من المحكمة إصدار أمر احترازي يطالب الحكومة و«أنبوب آسيا – أوروبا» بتفسير عدم طرح الاتفاق على الحكومة الإسرائيلية لتصادق عليه، وسبب عدم التأكيد للشركة أن عليها الاهتمام بمنع إلحاق ضرر بيئي خلال تنفيذ الاتفاق، وتفسير سبب عدم إلغاء الاتفاق إثر الخطر البيئي الذي يحدثه الاتفاق.
ورفضت المحكمة الطلب بإصدار الأمر الاحترازي لكنها قبلت في التداول في القضية وحددت موعدا في سبتمبر (أيلول) القادم للجلسات الأولى.
وقالت الوزيرة الهرار إنها لا تعرف حتّى ما المكتوب في الاتفاق، بالتأكيد ليس في الجزء التجاري منه.
وأكدت: «أنا شخصيا لا أرى أيّ فائدة لصالح دولة إسرائيل في الاتفاق، لكن علينا إعادة دراسته بصورة عامّة. وزارة الطاقة، إن طلب منها، فستعطي موقفها بصورة واضحة، ويجب هنا أخذ جميع المواقف من كل الوزارات، ومن سيوازن بين المواقف فسيكون رئيس الحكومة ورئيس الحكومة البديل».
وعرضت وزارة حماية البيئة وثائق تبيّن أن نقل النفط عبر إسرائيل يخلق «مخاطر بيئيّة خطيرة»، وطلبت من بنيت ولبيد إجراء «نقاش استراتيجي» تعرض خلاله فوائد المشروع إلى جانب سلبياته.