السوق السعودية تعاود الارتفاع وسط تراجع غالبية الأسواق الخليجية

قطاع الخدمات الخاسر الوحيد في البورصة الأردنية

السوق السعودية تعاود الارتفاع وسط تراجع غالبية الأسواق الخليجية
TT

السوق السعودية تعاود الارتفاع وسط تراجع غالبية الأسواق الخليجية

السوق السعودية تعاود الارتفاع وسط تراجع غالبية الأسواق الخليجية

غلبت السلبية والإغلاقات الحمراء على مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث تراجع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 1.49 في المائة ليغلق عند مستوى 3696.77 نقطة، بضغط قاده قطاع الاستثمار. بينما ارتفع المؤشر العام للبورصة السعودية بنسبة 0.51 في المائة، ليغلق عند مستوى 9661.91 نقطة، بدعم قاده قطاع التطوير العقاري.
في المقابل، تراجعت البورصة الكويتية بنسبة 0.15 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6520.25 نقطة، بضغط قاده قطاع النفط والغاز. وبحسب تقرير «صحارى» تراجعت البورصة القطرية بنسبة 1.11 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 12127.98 نقطة، بضغط قاده قطاع الاتصالات. بينما ارتفعت البورصة البحرينية بنسبة 0.24 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1475.22 نقطة، بدعم قاده قطاع الفنادق والسياحة. وفي المقابل تراجعت البورصة العمانية بنسبة 0.89 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6404.2 نقطة، بضغط من كل قطاعاتها. بينما ارتفعت البورصة الأردنية بنسبة 0.14 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2181.91 نقطة.

* البورصة السعودية ترتفع

* ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 49.21 نقطة، أو ما نسبته 0.51 في المائة، ليغلق عند مستوى 9661.91 نقطة. وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع التطوير العقاري. وانخفضت أحجام التداولات في حين ارتفعت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 272.2 مليون سهم، بقيمة 8.7 مليار ريال نفذت من خلال 135.1 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 74 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 69 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع التطوير العقاري بنسبة 4.32 في المائة، تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.38 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 1.36 في المائة، تلاه قطاع شركات الاستثمار المتعدد بنسبة 1.20 في المائة.
وسجل سعر سهم «آيس» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 10.00 في المائة، وصولا إلى سعر 69.75 ريال، تلاه سهم «تكافل الراجحي» بنسبة 9.84 في المائة، وصولا إلى سعر 29.80 ريال. في المقابل سجل سعر سهم «عذيب للاتصالات» أعلى نسبة تراجع بواقع 3.16 في المائة، وصولا إلى سعر 7.35 ريال، تلاه سهم «ساسكو» بواقع 3.07 في المائة، وصولا إلى سعر 31.60 ريال. واحتل سهم «جبل عمر» المركز الأول بقيم التداولات بواقع 923.8 مليون ريال، وصولا إلى سعر 83.50 ريال، تلاه سهم «الإنماء» بواقع 650.8 مليون ريال، وصولا إلى سعر 23.70 ريال. واحتل سهم «الإنماء» المركز الأول في حجم التداول بواقع 27.5 مليون سهم، تلاه سعر سهم «دار الأركان» بواقع 26 مليون سهم، وصولا إلى سعر 9.95 ريال.

* سوق دبي تتراجع

* تراجعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 55.75 نقطة، أو ما نسبته 1.49 في المائة، ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 3696.77 نقطة. وجاء هذا الانخفاض بضغط قاده قطاع الاستثمار. وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 0.87 في المائة، و«الإمارات للاتصالات المتكاملة» بنسبة 0.96 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم «إعمار» بنسبة 2.09 في المائة، و«أرابتك» بنسبة 2.36 في المائة، وبنك دبي الإسلامي بنسبة 2.66 في المائة، و«دبي للاستثمار» بنسبة 2.09 في المائة، وسوق دبي المالية بنسبة 3.26 في المائة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 223.8 مليون سهم بقيمة 332.5 مليون درهم، نفذت من خلال 4040 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 7 شركات، مقابل تراجع 29 شركة واستقرار أسعار شركة واحدة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.96 في المائة، واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل تراجعت كل قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الاستثمار بنسبة 2.52 في المائة، تلاه قطاع السلع بنسبة 1.98 في المائة.
وسجل سعر سهم «BLME holdings» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 32.350 في المائة، وصولا إلى سعر 0.900 دولار، تلاه سعر سهم شركة «الاستشارات المالية الدولية» بواقع 8.650 في المائة، وصولا إلى سعر 0.490 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم مجموعة الصناعات الوطنية القابضة أعلى نسبة تراجع بواقع 9.820 في المائة، وصولا إلى سعر 2.020 درهم، تلاه سعر سهم «أجيليتي للمخازن العمومية» بواقع 7.800 في المائة، وصولا إلى سعر 13.00 درهم. واحتل سهم «إعمار» المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 90.4 مليون درهم، وصولا إلى سعر 7.030 درهم، تلاه سهم «Orascom Construction» بواقع 13.2 مليون درهم، وصولا إلى سعر 13.020 دولار. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 77.6 مليون سهم، وصولا إلى سعر 0.278 درهم، تلاه سهم «الاتحاد العقارية» بواقع 25.7 مليون سهم، وصولا إلى سعر 1.050 درهم.

* البورصة الكويتية تهبط

* تراجعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 9.58 نقطة، أو ما نسبته 0.15 في المائة، لتقفل عند مستوى 6520.25 نقطة، بضغط قاده قطاع النفط والغاز. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 136.8 مليون سهم، بقيمة 14.5 مليون دينار، نفذت من خلال 3374 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع «صناعية» بنسبة 6.19 في المائة، تلاه قطاع تكنولوجيا بنسبة 5.58 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 19.51 في المائة، تلاه قطاع رعاية صحية بنسبة 9.59 في المائة.
وسجل سعر سهم «خليج زجاج» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.09 في المائة، وصولا إلى سعر 0.600 دينار، تلاه سعر سهم «استهلاكية» بواقع 8.47 في المائة، وصولا إلى سعر 0.128 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم «ياكو» أعلى نسبة تراجع بواقع 7.81 في المائة، وصولا إلى سعر 0.118 دينار، تلاه سعر سهم «قرين قابضة» بواقع 7.41 في المائة، وصولا إلى سعر 0.0125 دينار. واحتل سهم «المستثمرون» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 19.1 مليون دينار، وصولا إلى سعر 0.0325 دينار، تلاه سهم «التجارية» بواقع 18.9 مليون دينار، وصولا إلى سعر 0.098 دينار.

* البورصة القطرية تتراجع

* تراجعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بضغط قاده قطاع الاتصالات، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 136.4 نقطة أو ما نسبته 1.11 في المائة، ليقفل عند مستوى 12127.98 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 6 ملايين سهم، بقيمة 293.3 مليون ريال، نفذت من خلال 4051 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 11 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 29 شركات واستقرار أسعار أسهم شركة واحدة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كل قطاعات السوق بقيادة قطاع الاتصالات بنسبة 3.08 في المائة، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.88 في المائة.
وسجل سعر سهم العامة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.88 في المائة، وصولا إلى سعر 70.90 ريال، تلاه سعر سهم السينما بواقع 2.38 في المائة، وصولا إلى سعر 43.00 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم «التحويلية» أعلى نسبة تراجع بواقع 6.29 في المائة، وصولا إلى سعر 46.20 ريال، تلاه سعر سهم «ناقلات» بواقع 5.60 في المائة، وصولا إلى سعر 23.59 ريال. واحتل سهم «فودافون قطر» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 812.8 ألف سهم، تلاه سهم «الريان» بواقع 666.2 ألف سهم. واحتل سهم «الريان» المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 31.3 مليون ريال، تلاه سهم «صناعات قطر» بواقع 28.3 مليون ريال.

* ارتفاع البورصة البحرينية

* ارتفع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 3.48 نقطة، أو ما نسبته 0.24 في المائة، ليغلق عند مستوى 1475.22 نقطة، وارتفعت أحجام التداولات في حين انخفضت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.4 مليون سهم بقيمة 246.4 ألف دينار. وعلى الصعيد القطاعي ارتفع قطاع الفنادق والسياحة بواقع 275.86 نقطة تلاه قطاع الاستثمار بواقع 8.41 نقطة، واستقر قطاع التأمين على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل تراجعت قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع البنوك التجارية بواقع 10 نقاط تلاه قطاع الصناعة بواقع 3.14 نقطة.
وسجل سعر سهم مجموعة «فنادق الخليج» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.94 في المائة، وصولا إلى سعر 0.940 دينار، تلاه سعر سهم «المؤسسة العربية المصرفية» بواقع 2.70 في المائة، وصولا إلى سعر 0.760 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم بنك الإثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 3.12 في المائة، وصولا إلى سعر 0.155 دينار، تلاه سعر سهم بنك البحرين والكويت بواقع 1.79 في المائة، وصولا إلى سعر 0.440 دينار، واحتل سهم «سلام» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 881.3 ألف دينار، تلاه سهم البنك الأهلي المتحد بواقع 177 ألفا.

* ارتفاع البورصة الأردنية

* ارتفعت البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.14 في المائة، لتقفل عند مستوى 2181.91 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 7.7 مليون سهم، بقيمة 8.3 مليون دينار، نفذت من خلال 3008 صفقات، وارتفعت أسعار أسهم 42 شركة، مقابل تراجع أسعار أسهم 37 شركة، واستقرار أسعار أسهم 40 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.30 في المائة، وفي المقابل ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.28 في المائة، تلاه القطاع المالي بنسبة 0.14 في المائة.
وسجل سعر سهم «مسك الأردن» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5 في المائة، وصولا إلى سعر 0.21 دينار، تلاه سهم «الشرق العربي للتأمين» بواقع 4.86 في المائة، وصولا إلى سعر 1.94 دينار. في المقابل سجل سعر سهم «فيلادلفيا الدولية للاستثمارات التعليمية» 7.50 في المائة، وصولا إلى سعر 4.44 دينار، تلاه سعر سهم «الموارد للتنمية والاستثمار» بواقع 6.25 في المائة، وصولا إلى سعر 0.15 دينار.
واحتل سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري المركز الأول بقيم التداولات بواقع 4.2 مليون دينار، تلاه سهم مجموعة «العصر للاستثمار» بواقع 587 ألف دينار.



«صندوق النقد الدولي» يوقع مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي» لتعزيز التعاون

تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
TT

«صندوق النقد الدولي» يوقع مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي» لتعزيز التعاون

تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)

وقّع «صندوق النقد الدولي» مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي»، على هامش «مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وقد وقّعتها المديرة العامة لـ«صندوق النقد الدولي» الدكتورة كريستالينا غورغييفا، والمدير العام لـ«صندوق النقد العربي» الدكتور فهد التركي.

تهدف مذكرة التفاهم إلى «تعزيز التنسيق في مجالات السياسات الاقتصادية والمالية، بما يشمل التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض، وتبادل البيانات والأعمال التحليلية، وبناء القدرات، وتقديم المساندة الفنية، دعماً للاستقرار المالي والاقتصادي في المنطقة».

وأكد الجانبان أن هذه المذكرة تمثل خطوة مهمة نحو «تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المؤسستين، والإسهام في دعم شبكة الأمان المالي الإقليمي؛ بما يخدم الدول الأعضاء، ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية».


وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
TT

وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، أهمية الاستمرار في دعم الاقتصادات الناشئة التي تتحرك ببطء، وأن الاقتصادات المتقدمة لديها فرص أكبر للنجاة من الصدمات، وهي «أكثر عرضة» للصدمات ولديها قدرة على التحول.

‏وبيَّن الإبراهيم، في جلسة حوارية تحت عنوان «إعادة ضبط التجارة العالمية» في «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»، الأحد، أن التعامل مع التحديات ليس للحفاظ على مفاهيم الاستقرار فقط، بل للتعامل مع الاضطرابات اليومية باحترافية.

وأضاف الإبراهيم، أن التجارة والاستثمار يظلان محوريين بالنسبة لاقتصادات الأسواق الناشئة؛ وعلى هذا النحو، ستسعى دائماً إلى التدفق الحر للتجارة.

وقال الوزير السعودي إن إعادة التخصيص أصبحت اليوم قاعدة، والدول التي تعرف كيف تتكيف ستستفيد، بينما البلدان التي لا تستطيع التكيُّف ستواجه تحديات أكبر.

وأوضح أن الدول المتقدمة تمتلك مساحة سياسات وحواجز صُمِّمت لمواجهة الضغوط، بينما الاقتصادات الناشئة لا تملك المرونة نفسها، ما يجعل التكيُّف ضرورة «أقوى لها».

وتعني «إعادة التخصيص» تحرك الموارد الاقتصادية والتجارية عالمياً؛ نتيجة تغيّرات السوق أو العلاقات التجارية بين الدول، ما يخلق فرصاً للدول القادرة على التكيُّف، وتحديات للدول غير المستعدة.

وبحسب الإبراهيم، فإن التعامل مع إعادة التخصيص ليس مجرد الحفاظ على الاستقرار الثابت، بل يتعلق بالقدرة على الابتكار اليومي، وصنع السياسات التي تسبق التغيرات وتكون مستعدة لها.

وأكمل أن القدرات المؤسسية هي التي تحدِّد ما إذا كانت الدولة ستشهد هذا التكيُّف بوصفه تكلفةً أم مصدراً جديداً للقيمة وربما ميزة تنافسية، مشيراً إلى أن السرعة والمرونة في اتخاذ القرارات تعدّان أمرين أساسيَّين، خصوصاً في الاقتصادات الناشئة، لأن التأخير يحمل تكلفة اقتصادية متزايدة مع الوقت.

وشرح الإبراهيم أن إعادة التخصيص العالمي تمثل فرصةً استراتيجيةً، ويمكن للأسواق الناشئة تصميم كيفية التكيُّف واستكشاف مصادر قيمة جديدة، «إذا تم دعمها من المجتمع الدولي من خلال حوار حقيقي ونظام عالمي حديث قائم على القواعد».


محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
TT

محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)

قال محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، إن التركيز على التضخم أسهم في خفض نسبة معدلاته من نحو 40 في المائة إلى قرابة 12 في المائة، ما عزز الثقة بالاقتصاد الكلي.

وأشار عبد الله، في الوقت نفسه إلى العمل المكثف على بناء هوامش أمان؛ حيث ارتفعت الاحتياطيات مع صعود صافي الأصول الأجنبية، مؤكداً أهمية «بناء الاحتياطيات في هذا العالم المضطرب».

وخلال جلسة حوارية ضمن «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة»، المنعقد في العلا، الأحد، أوضح عبد الله أنه منذ 24 مارس (آذار) جرى التحول إلى استهداف التضخم، مع تطبيق نظام سعر صرف مرن للمرة الأولى في تاريخ مصر يستجيب لقوى العرض والطلب، مؤكداً أن دور محافظ البنك المركزي ليس السعي إلى عملة أقوى أو أضعف بل توفير إطار تتحرك فيه العملة، بما يعكس التسعير الصحيح.

وأضاف أن مصر تمضي في مسار إصلاح السياسة النقدية منذ نحو 18 شهراً، مشيراً إلى الفترة التي مرت بها البلاد قبل تطبيق نظام سعر صرف مرن، التي وصفها بـ«الصعبة»، والتي ظهرت فيها «اختناقات مالية حادة وسوق موازية».

وشدد عبد الله على أن بناء الهوامش الوقائية يجب أن يتم في أوقات الرخاء لا انتظار الأزمات، داعياً إلى تعزيز خطوط التواصل بين البنوك المركزية، خصوصاً بين الاقتصادات الناشئة والمتقدمة، وإلى إجراء تحليلات السيناريوهات، ووضع خطط طوارئ للقطاع المصرفي. كما دعا المؤسسات المالية متعددة الأطراف إلى توفير تسهيلات طارئة تفعل فور وقوع الأزمات.

وأوضح أن البنك المركزي المصري يعمل على تطوير أدواته التحليلية من خلال إنشاء إدارة لعلوم البيانات وبناء مؤشرات استباقية بدلاً من الاعتماد على المؤشرات المتأخرة إلى جانب إدارة التوقعات.

وعن الوضع الاقتصادي الحالي في مصر، قال عبد الله إن احتمالات التحسن باتت أكبر مع بدء تعافي الموارد مثل قناة السويس، وبلوغ السياحة مستويات قياسية من حيث الأعداد والإنفاق، إضافة إلى تحسن نشاط القطاع الخاص.

وختم بالقول إن الاقتصاد المصري يتمتع بفرص صعود تفوق المخاطر الهبوطية، باستثناء الصدمات الخارجية التي تخضع لها جميع الدول.