السوق السعودية تعاود الارتفاع وسط تراجع غالبية الأسواق الخليجية

قطاع الخدمات الخاسر الوحيد في البورصة الأردنية

السوق السعودية تعاود الارتفاع وسط تراجع غالبية الأسواق الخليجية
TT

السوق السعودية تعاود الارتفاع وسط تراجع غالبية الأسواق الخليجية

السوق السعودية تعاود الارتفاع وسط تراجع غالبية الأسواق الخليجية

غلبت السلبية والإغلاقات الحمراء على مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث تراجع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 1.49 في المائة ليغلق عند مستوى 3696.77 نقطة، بضغط قاده قطاع الاستثمار. بينما ارتفع المؤشر العام للبورصة السعودية بنسبة 0.51 في المائة، ليغلق عند مستوى 9661.91 نقطة، بدعم قاده قطاع التطوير العقاري.
في المقابل، تراجعت البورصة الكويتية بنسبة 0.15 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6520.25 نقطة، بضغط قاده قطاع النفط والغاز. وبحسب تقرير «صحارى» تراجعت البورصة القطرية بنسبة 1.11 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 12127.98 نقطة، بضغط قاده قطاع الاتصالات. بينما ارتفعت البورصة البحرينية بنسبة 0.24 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1475.22 نقطة، بدعم قاده قطاع الفنادق والسياحة. وفي المقابل تراجعت البورصة العمانية بنسبة 0.89 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6404.2 نقطة، بضغط من كل قطاعاتها. بينما ارتفعت البورصة الأردنية بنسبة 0.14 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2181.91 نقطة.

* البورصة السعودية ترتفع

* ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 49.21 نقطة، أو ما نسبته 0.51 في المائة، ليغلق عند مستوى 9661.91 نقطة. وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع التطوير العقاري. وانخفضت أحجام التداولات في حين ارتفعت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 272.2 مليون سهم، بقيمة 8.7 مليار ريال نفذت من خلال 135.1 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 74 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 69 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع التطوير العقاري بنسبة 4.32 في المائة، تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.38 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 1.36 في المائة، تلاه قطاع شركات الاستثمار المتعدد بنسبة 1.20 في المائة.
وسجل سعر سهم «آيس» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 10.00 في المائة، وصولا إلى سعر 69.75 ريال، تلاه سهم «تكافل الراجحي» بنسبة 9.84 في المائة، وصولا إلى سعر 29.80 ريال. في المقابل سجل سعر سهم «عذيب للاتصالات» أعلى نسبة تراجع بواقع 3.16 في المائة، وصولا إلى سعر 7.35 ريال، تلاه سهم «ساسكو» بواقع 3.07 في المائة، وصولا إلى سعر 31.60 ريال. واحتل سهم «جبل عمر» المركز الأول بقيم التداولات بواقع 923.8 مليون ريال، وصولا إلى سعر 83.50 ريال، تلاه سهم «الإنماء» بواقع 650.8 مليون ريال، وصولا إلى سعر 23.70 ريال. واحتل سهم «الإنماء» المركز الأول في حجم التداول بواقع 27.5 مليون سهم، تلاه سعر سهم «دار الأركان» بواقع 26 مليون سهم، وصولا إلى سعر 9.95 ريال.

* سوق دبي تتراجع

* تراجعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 55.75 نقطة، أو ما نسبته 1.49 في المائة، ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 3696.77 نقطة. وجاء هذا الانخفاض بضغط قاده قطاع الاستثمار. وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 0.87 في المائة، و«الإمارات للاتصالات المتكاملة» بنسبة 0.96 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم «إعمار» بنسبة 2.09 في المائة، و«أرابتك» بنسبة 2.36 في المائة، وبنك دبي الإسلامي بنسبة 2.66 في المائة، و«دبي للاستثمار» بنسبة 2.09 في المائة، وسوق دبي المالية بنسبة 3.26 في المائة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 223.8 مليون سهم بقيمة 332.5 مليون درهم، نفذت من خلال 4040 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 7 شركات، مقابل تراجع 29 شركة واستقرار أسعار شركة واحدة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.96 في المائة، واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل تراجعت كل قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الاستثمار بنسبة 2.52 في المائة، تلاه قطاع السلع بنسبة 1.98 في المائة.
وسجل سعر سهم «BLME holdings» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 32.350 في المائة، وصولا إلى سعر 0.900 دولار، تلاه سعر سهم شركة «الاستشارات المالية الدولية» بواقع 8.650 في المائة، وصولا إلى سعر 0.490 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم مجموعة الصناعات الوطنية القابضة أعلى نسبة تراجع بواقع 9.820 في المائة، وصولا إلى سعر 2.020 درهم، تلاه سعر سهم «أجيليتي للمخازن العمومية» بواقع 7.800 في المائة، وصولا إلى سعر 13.00 درهم. واحتل سهم «إعمار» المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 90.4 مليون درهم، وصولا إلى سعر 7.030 درهم، تلاه سهم «Orascom Construction» بواقع 13.2 مليون درهم، وصولا إلى سعر 13.020 دولار. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 77.6 مليون سهم، وصولا إلى سعر 0.278 درهم، تلاه سهم «الاتحاد العقارية» بواقع 25.7 مليون سهم، وصولا إلى سعر 1.050 درهم.

* البورصة الكويتية تهبط

* تراجعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 9.58 نقطة، أو ما نسبته 0.15 في المائة، لتقفل عند مستوى 6520.25 نقطة، بضغط قاده قطاع النفط والغاز. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 136.8 مليون سهم، بقيمة 14.5 مليون دينار، نفذت من خلال 3374 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع «صناعية» بنسبة 6.19 في المائة، تلاه قطاع تكنولوجيا بنسبة 5.58 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 19.51 في المائة، تلاه قطاع رعاية صحية بنسبة 9.59 في المائة.
وسجل سعر سهم «خليج زجاج» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.09 في المائة، وصولا إلى سعر 0.600 دينار، تلاه سعر سهم «استهلاكية» بواقع 8.47 في المائة، وصولا إلى سعر 0.128 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم «ياكو» أعلى نسبة تراجع بواقع 7.81 في المائة، وصولا إلى سعر 0.118 دينار، تلاه سعر سهم «قرين قابضة» بواقع 7.41 في المائة، وصولا إلى سعر 0.0125 دينار. واحتل سهم «المستثمرون» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 19.1 مليون دينار، وصولا إلى سعر 0.0325 دينار، تلاه سهم «التجارية» بواقع 18.9 مليون دينار، وصولا إلى سعر 0.098 دينار.

* البورصة القطرية تتراجع

* تراجعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بضغط قاده قطاع الاتصالات، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 136.4 نقطة أو ما نسبته 1.11 في المائة، ليقفل عند مستوى 12127.98 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 6 ملايين سهم، بقيمة 293.3 مليون ريال، نفذت من خلال 4051 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 11 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 29 شركات واستقرار أسعار أسهم شركة واحدة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كل قطاعات السوق بقيادة قطاع الاتصالات بنسبة 3.08 في المائة، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.88 في المائة.
وسجل سعر سهم العامة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.88 في المائة، وصولا إلى سعر 70.90 ريال، تلاه سعر سهم السينما بواقع 2.38 في المائة، وصولا إلى سعر 43.00 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم «التحويلية» أعلى نسبة تراجع بواقع 6.29 في المائة، وصولا إلى سعر 46.20 ريال، تلاه سعر سهم «ناقلات» بواقع 5.60 في المائة، وصولا إلى سعر 23.59 ريال. واحتل سهم «فودافون قطر» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 812.8 ألف سهم، تلاه سهم «الريان» بواقع 666.2 ألف سهم. واحتل سهم «الريان» المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 31.3 مليون ريال، تلاه سهم «صناعات قطر» بواقع 28.3 مليون ريال.

* ارتفاع البورصة البحرينية

* ارتفع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 3.48 نقطة، أو ما نسبته 0.24 في المائة، ليغلق عند مستوى 1475.22 نقطة، وارتفعت أحجام التداولات في حين انخفضت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.4 مليون سهم بقيمة 246.4 ألف دينار. وعلى الصعيد القطاعي ارتفع قطاع الفنادق والسياحة بواقع 275.86 نقطة تلاه قطاع الاستثمار بواقع 8.41 نقطة، واستقر قطاع التأمين على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل تراجعت قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع البنوك التجارية بواقع 10 نقاط تلاه قطاع الصناعة بواقع 3.14 نقطة.
وسجل سعر سهم مجموعة «فنادق الخليج» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.94 في المائة، وصولا إلى سعر 0.940 دينار، تلاه سعر سهم «المؤسسة العربية المصرفية» بواقع 2.70 في المائة، وصولا إلى سعر 0.760 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم بنك الإثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 3.12 في المائة، وصولا إلى سعر 0.155 دينار، تلاه سعر سهم بنك البحرين والكويت بواقع 1.79 في المائة، وصولا إلى سعر 0.440 دينار، واحتل سهم «سلام» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 881.3 ألف دينار، تلاه سهم البنك الأهلي المتحد بواقع 177 ألفا.

* ارتفاع البورصة الأردنية

* ارتفعت البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.14 في المائة، لتقفل عند مستوى 2181.91 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 7.7 مليون سهم، بقيمة 8.3 مليون دينار، نفذت من خلال 3008 صفقات، وارتفعت أسعار أسهم 42 شركة، مقابل تراجع أسعار أسهم 37 شركة، واستقرار أسعار أسهم 40 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.30 في المائة، وفي المقابل ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.28 في المائة، تلاه القطاع المالي بنسبة 0.14 في المائة.
وسجل سعر سهم «مسك الأردن» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5 في المائة، وصولا إلى سعر 0.21 دينار، تلاه سهم «الشرق العربي للتأمين» بواقع 4.86 في المائة، وصولا إلى سعر 1.94 دينار. في المقابل سجل سعر سهم «فيلادلفيا الدولية للاستثمارات التعليمية» 7.50 في المائة، وصولا إلى سعر 4.44 دينار، تلاه سعر سهم «الموارد للتنمية والاستثمار» بواقع 6.25 في المائة، وصولا إلى سعر 0.15 دينار.
واحتل سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري المركز الأول بقيم التداولات بواقع 4.2 مليون دينار، تلاه سهم مجموعة «العصر للاستثمار» بواقع 587 ألف دينار.



الفساد يشهد ازدياداً على مستوى العالم

تصدرت الدنمارك التصنيف للعام الثامن على التوالي بغياب الفساد بالكامل تلتها فنلندا ثم سنغافورة (أ.ف.ب)
تصدرت الدنمارك التصنيف للعام الثامن على التوالي بغياب الفساد بالكامل تلتها فنلندا ثم سنغافورة (أ.ف.ب)
TT

الفساد يشهد ازدياداً على مستوى العالم

تصدرت الدنمارك التصنيف للعام الثامن على التوالي بغياب الفساد بالكامل تلتها فنلندا ثم سنغافورة (أ.ف.ب)
تصدرت الدنمارك التصنيف للعام الثامن على التوالي بغياب الفساد بالكامل تلتها فنلندا ثم سنغافورة (أ.ف.ب)

حذّرت منظمة الشفافية الدولية المعنية بمكافحة الفساد، في أحدث تقرير لها، من أن الفساد يشهد ازدياداً على مستوى العالم.

وذكرت المنظمة، في بيان صدر اليوم (الثلاثاء) في برلين، أن الفساد يتصاعد عالمياً مع صعود التيارات القومية اليمينية والشعبوية.

ويصدر عن المنظمة سنوياً ما يُعرف بـ«مؤشر مدركات الفساد»، الذي يستند إلى تقييمات يقدمها خبراء من مؤسسات دولية ومجموعات بحثية حول مستوى الفساد في القطاع العام. وتتراوح الدرجات بين «صفر» بوصفه تعبيراً عن فساد مرتفع جداً، و«100 نقطة» للدلالة على غياب الفساد بالكامل. ويشمل المؤشر 182 دولة وإقليماً.

وتصدّرت الدنمارك التصنيف للعام الثامن على التوالي، تلتها فنلندا ثم سنغافورة، في حين جاءت جنوب السودان والصومال في ذيل القائمة.

واحتلت ألمانيا المرتبة العاشرة، متقدمة 5 مراكز مقارنة بالعام الماضي، غير أن ذلك يعود بالدرجة الأولى إلى تراجع دول أخرى مثل أستراليا وآيرلندا وأوروغواي.

ووفقاً للمنظمة، كان عدد الدول التي حققت قبل 10 أعوام درجات مرتفعة للغاية تتجاوز 80 نقطة يبلغ 12 دولة، في حين لم يتبق منها اليوم سوى خمس دول. كما سجل المتوسط العالمي هذا العام أدنى مستوى له منذ أكثر من 10 أعوام عند 42 نقطة.

وأشارت المنظمة إلى تسجيل تراجعات واضحة أيضاً في دول ديمقراطية. وقالت رئيسة فرع المنظمة في ألمانيا، ألكسندرا هرتسوغ: «في الدول التي وصلت فيها أحزاب يمينية متطرفة وشعبوية إلى السلطة، يُجرى في الغالب تفكيك آليات الحماية من الفساد بشكل كبير».

وأبدت المنظمة كذلك قلقها إزاء الوضع في ألمانيا. وحذرت ألكسندرا هرتسوغ من احتمال تقليص إجراءات مكافحة الفساد في سياق مساعي الحكومة الألمانية لتخفيف البيروقراطية وتسريع الإجراءات، وقالت: «لا سيما في ضوء الصناديق الخاصة الجديدة، نحن بحاجة في الواقع إلى مزيد من الرقابة وليس إلى تقليصها».


بغداد تستكشف الشركات السعودية الراغبة في استيراد السلع العراقية

منفذ «جديدة عرعر» الذي يعد البوابة اللوجستية بين السعودية والعراق (واس)
منفذ «جديدة عرعر» الذي يعد البوابة اللوجستية بين السعودية والعراق (واس)
TT

بغداد تستكشف الشركات السعودية الراغبة في استيراد السلع العراقية

منفذ «جديدة عرعر» الذي يعد البوابة اللوجستية بين السعودية والعراق (واس)
منفذ «جديدة عرعر» الذي يعد البوابة اللوجستية بين السعودية والعراق (واس)

تتحرك حكومة بغداد حالياً لحصر الشركات السعودية الراغبة في استيراد السلع والمنتجات العراقية، لتعميمها على جميع الجهات المعنية، واعتمادها في عملية التصدير إلى المملكة.

وفي 2024؛ بلغت صادرات المملكة إلى العراق ما يعادل 6.5 مليار ريال (1.7 مليار دولار)، بينما سجَّلت وارداتها من بغداد 180.4 مليون ريال (48.1 مليون دولار)، ونتج عن ذلك فائض في الميزان التجاري بمقدار 6.3 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

ووفق المعلومات، أبلغت الهيئة العامة للتجارة الخارجية، القطاع الخاص السعودي، بشأن طلب الجهات المختصة في العراق، لتزويدها بقائمة الشركات الراغبة في استيراد السلع من بغداد.

رفع الصادرات

وحسب المعلومات، طالبت الحكومة العراقية أيضاً بتوضيح متطلبات ومعايير السوق السعودية، ليتسنى لها تحديد المعايير في المنتجات والسلع والخدمات، في خطوة تساهم في رفع صادراتها إلى المملكة.

وفي هذا الإطار، تصدَّرت منتجات الوقود والزيوت والشموع المعدنية قائمة المنتجات الواردة إلى المملكة من العراق، بما نسبته 49.1 في المائة من الإجمالي، جاء عقبها الألمنيوم ومصنوعاته بنسبة 32.7 في المائة، ثم عجائن من خشب أو مواد ليفية سليلوزية أخرى بنسبة 7.3 في المائة، لتتوزع بقية النسب على المنتجات والسلع والخدمات الأخرى.

وتشهد التجارة السعودية- العراقية توسعاً واضحاً في الحجم والتنوع، مع تفوق واضح لصادرات المملكة إلى العراق، وتركيز متزايد من الجانبين على تسهيل التعاون التجاري والبنى التحتية لدعم النمو التجاري المستدام.

عائق تقني

وضمن جهودها المستمرة لتيسير وصول المنتجات الوطنية إلى الأسواق الإقليمية، تدخلت الهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودية، مؤخراً، لمعالجة تحدٍّ تقني ولوجيستي كان يواجه الشركات السعودية المصدِّرة، عبر منفذ «جديدة عرعر» الحدودي مع العراق.

وتأتي هذه الخطوة لضمان سلاسة حركة التصدير عبر الشريان البري الوحيد بين البلدين، والذي أثبت أهميته المتزايدة بتحقيق نمو بلغ 81.3 في المائة في حركة الشاحنات، خلال النصف الأول من عام 2024. وقد نجحت الهيئة في حل الإشكالية المتعلقة برفض الجانب العراقي التصديق الإلكتروني على الوثائق، مؤكدة التزامها بتعزيز التجارة مع بغداد.

وكانت الهيئة العامة للتجارة الخارجية قد رصدت مؤخراً تحديات ميدانية تواجه الشركات السعودية في عملية تصدير المنتجات إلى العراق عبر منفذ «جديدة عرعر»، وهو ما دفعها إلى التدخل الفوري ومعالجة الإشكالية بنجاح، لتسهيل حركة القطاع الخاص إلى بغداد.

أهمية منفذ «جديدة»

يذكر أن منفذ «جديدة عرعر» الذي افتُتح عام 2020، يعد البوابة الاقتصادية واللوجيستية الوحيدة بين البلدين، وله أهمية كبرى في خفض تكاليف التصدير بنسبة 15 في المائة، وتقليص المدة الزمنية للشحن إلى أقل من 48 ساعة.

وكشفت الغرفة التجارية بمدينة عرعر في تقرير إحصائي أخير، عن بلوغ أعداد الشاحنات (قدوم ومغادرة) بالمنفذ نحو 33.3 ألف شاحنة بالنصف الأول من عام 2024.

وبيَّنت أن عدد الشاحنات بالنصف الأول لعام 2021 كان نحو 4084 شاحنة، بينما بلغ بالنصف الأول لعام 2022 نحو 12954 شاحنة، ثم ارتفع في 2023 ليصل إلى 18729 شاحنة.


«المركزي الصيني» يتعهد بحماية الاستقرار المالي واستقرار اليوان

مسافرون خلال فترة أعياد بداية العام الجديد أمام محطة قطارات في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
مسافرون خلال فترة أعياد بداية العام الجديد أمام محطة قطارات في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
TT

«المركزي الصيني» يتعهد بحماية الاستقرار المالي واستقرار اليوان

مسافرون خلال فترة أعياد بداية العام الجديد أمام محطة قطارات في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
مسافرون خلال فترة أعياد بداية العام الجديد أمام محطة قطارات في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)

في وقت تزداد فيه التحديات التي تواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم، أعلن «بنك الشعب» المركزي الصيني عزمه على توسيع نطاق الدعم المالي لتعزيز الطلب المحلي ودعم الابتكار التكنولوجي، مؤكداً في الوقت نفسه التزامه بالحفاظ على الاستقرار المالي ومنع المخاطر النظامية. ويأتي هذا التوجه في ظل تباطؤ نسبي في النشاط الاقتصادي العالمي، وضغوط داخلية تتعلق باختلال التوازن بين العرض والطلب.

وأشار بنك الشعب الصيني، في تقريره عن تنفيذ السياسة النقدية للربع الرابع، إلى أن الاقتصاد الصيني «مستقر بشكل عام»، لكنه يواجه تحديات هيكلية تتطلب استجابة أكثر مرونة وفاعلية من أدوات السياسة النقدية والاحترازية. ويعكس هذا التقييم نهجاً حذراً يسعى إلى تحقيق توازن بين دعم النمو وتجنب تراكم المخاطر، لا سيما في ظل استمرار ضعف الطلب المحلي وتأثيرات تباطؤ الاستثمارات العقارية والصناعية.

وفي هذا السياق، تعهد البنك المركزي بخفض تكاليف التزامات البنوك، بما يتيح لها تقديم تمويل أرخص للشركات والأفراد، مع الإبقاء على تكاليف التمويل الاجتماعي عند مستويات منخفضة. وتهدف هذه الخطوة إلى تحفيز الاستهلاك والاستثمار، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بالتكنولوجيا المتقدمة والابتكار، التي تراهن عليها بكين كمحرك رئيسي للنمو في المرحلة المقبلة.

كما شدد البنك على عزمه على «توسيع وإثراء» وظائفه في مجالي السياسة الاحترازية الكلية والاستقرار المالي، في إشارة إلى تعزيز الرقابة على النظام المالي ككل، وليس فقط على المؤشرات النقدية التقليدية. ويعكس ذلك إدراك السلطات الصينية لحساسية المرحلة، خصوصاً مع ارتفاع مستويات المديونية في بعض القطاعات، والحاجة إلى منع انتقال أي اضطرابات محلية إلى أزمة مالية أوسع نطاقاً.

وفيما يتعلق بسوق الصرف، أكد البنك المركزي التزامه بمنع «التجاوزات» في سعر صرف اليوان، والحفاظ عليه مستقراً بصورة أساسية. ويكتسب هذا التعهد أهمية خاصة في ظل التقلبات العالمية في أسعار العملات، وتباين السياسات النقدية بين الاقتصادات الكبرى، مما قد يفرض ضغوطاً إضافية على العملة الصينية وتدفقات رأس المال.

وتشير هذه التوجهات مجتمعةً إلى أن بكين تسعى إلى استخدام السياسة النقدية أداةً داعمةً للنمو، ولكن ضمن إطار حذر يضع الاستقرار المالي في صدارة الأولويات. وبالنسبة إلى دوائر الأعمال والمستثمرين، فإن الرسالة الأساسية تتمثل في أن السلطات الصينية ما زالت ملتزمة بدعم الاقتصاد، مع الاستعداد للتدخل عند الضرورة لمنع أي مخاطر قد تهدد استدامة النمو أو استقرار النظام المالي، وهو ما يجعل متابعة خطوات البنك المركزي المقبلة عاملاً حاسماً في تقييم آفاق الاقتصاد الصيني خلال الفترة المقبلة.