قصف إسرائيلي على «قاعدة إيرانية» شمال سوريا

أول استهداف من نوعه منذ رحيل نتنياهو

صورة أرشيفية لتصدي الدفاعات السورية لقصف إسرائيل (رويترز- روسيا اليوم)
صورة أرشيفية لتصدي الدفاعات السورية لقصف إسرائيل (رويترز- روسيا اليوم)
TT

قصف إسرائيلي على «قاعدة إيرانية» شمال سوريا

صورة أرشيفية لتصدي الدفاعات السورية لقصف إسرائيل (رويترز- روسيا اليوم)
صورة أرشيفية لتصدي الدفاعات السورية لقصف إسرائيل (رويترز- روسيا اليوم)

قصفت إسرائيل «مواقع إيرانية» في ريف حلب شمال سوريا، ذلك في أول غارات من نوعها منذ رحيل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وتسلم نفتالي بينت.
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أمس، إن الضربات الإسرائيلية «استهدفت منطقة جبل الواحة، قرب البحوث العلمية ومعامل الدفاع التابعة للنظام السوري في منطقة السفيرة بريف حلب، حيث توجد هناك قاعدة إيرانية ومستودعات أسلحة لها، ما أدى إلى تدميرها». كانت انفجارات عنيفة دوت في منطقة السفيرة بريف حلب الشرقي نتيجة ضربات إسرائيلية على مواقع عسكرية لقوات النظام السوري، توجد فيها مقرات ومستودعات أسلحة للحرس الثوري الإيراني والميليشيات الإيرانية.
وقالت قوات المعارضة السورية، في بيان، إن الهجوم استهدف قواعد للحرس الثوري الإيراني ومصنعاً للأسلحة في منطقة تعطلت فيها أنشطة الأبحاث والتطوير الإيرانية بسبب الهجمات الإسرائيلية المتكررة خلال العام الأخير.
وقال متحدث باسم الجيش السوري إن صواريخ استهدفت عدة مواقع في المنطقة، وإن الدفاعات الجوية أسقطت معظمها، مضيفاً أنه يجري تقييم الأضرار. وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، نقلاً عن مصدر عسكري، إنه «حوالي الساعة 23.37 من مساء الاثنين قام العدو الإسرائيلي بعدوان جوي باتجاه جنوب شرقي حلب مستهدفاً بعض النقاط في منطقة السفيرة». وأضافت: «تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، ويتم حالياً تدقيق نتائج العدوان». وتقول مصادر مخابرات غربية إن الهجمات الإسرائيلية في سوريا جزء من حرب ظل أقرتها الولايات المتحدة ضمن سياسة خلال العامين الأخيرين تقوم على تقويض قوة إيران العسكرية من دون التسبب في تصعيد كبير في الأعمال القتالية.
ويوجد آلاف من أفراد الفصائل المدعومة من إيران في أنحاء سوريا، وزاد عددهم خلال العام الماضي بعد أن ساعدوا الرئيس السوري بشار الأسد على استعادة أراض خسرها لصالح المعارضة. ولم تعترف الحكومة السورية قط بأن الضربات تستهدف أصولاً إيرانية وتقول إن الوجود الإيراني في البلاد يقتصر على بعض المستشارين. وذكر متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الجيش لا يعلق على تقارير أجنبية. وقال مسؤولون إسرائيليون في وقت سابق إن ضربات صاروخية سابقة أبطأت وتيرة التوغل الإيراني في سوريا. وسمع دوي انفجارات عبر حلب، التي كانت أكبر منطقة حضرية في سوريا ومركزاً تجارياً وصناعياً قبل الحرب. وقالت السلطات إن العمل جار لإصلاح كابل الكهرباء الرئيسي للمدينة بعد أن تسببت إصابة مباشرة في انقطاع الكهرباء. وهذه أول ضربات جوية منذ وصول حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينت للسلطة الشهر الماضي.
وتعهد بينت بالحفاظ على سياسة سلفه بنيامين نتنياهو باحتواء التوسع العسكري الإيراني في سوريا، وهو تطور تقول المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية إنه أخل بالتوازن الاستراتيجي في المنطقة.
كانت مصادر في تل أبيب قالت إن دبابات إسرائيلية قصفت موقعاً للجيش السوري قرب مدينة القنيطرة في الجولان ودمرته، وذلك في أول استهداف في الجولان في عهد رئيس الوزراء الجديد نفتالي بنيت.
وأوضحت المصادر أن الموقع الذي تم قصفه «يشهد نشاطاً مكثفاً في الشهور الأخيرة، وأن مخابرات الجيش الإسرائيلي تمكنت من تصوير عدة وفود ضمت شخصيات رفيعة في (حزب الله) اللبناني ممن يُعرفون كقادة مشاريع توسيع وتطوير للبنى التحتية العسكرية في الجولان، الذين يعملون على فتح جبهة حربية ضد إسرائيل عبر الحدود السورية».
وجاء القصف ذاك، قبل محادثات رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي، في واشنطن، التي تتناول وجود إيران و«حزب الله» في سوريا.
وفي التاسع من الشهر الماضي، شن الطيران الإسرائيلي غارات على مناطق عدة في دمشق ومحيطها وفي محافظات حمص وحماة (وسط) واللاذقية (غرب) قُتل فيها عناصر من قوات النظام ومجموعات موالية لها. وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، وقتذاك، بأن القصف طال مستودع ذخيرة لـ«حزب الله» جنوب مدينة حمص.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.