{توزيع أدوار} بين القادة السياسيين الإسرائيليين

لتسوية الخلافات مع أميركا وأوروبا والعالم العربي

جانب من احتفال المسلمين بعيد الأضحى في القدس أمس (رويترز)
جانب من احتفال المسلمين بعيد الأضحى في القدس أمس (رويترز)
TT

{توزيع أدوار} بين القادة السياسيين الإسرائيليين

جانب من احتفال المسلمين بعيد الأضحى في القدس أمس (رويترز)
جانب من احتفال المسلمين بعيد الأضحى في القدس أمس (رويترز)

أكد مسؤول كبير في الحكومة الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء، نفتالي بنيت، وشريكه رئيس الحكومة البديل ووزير الخارجية، يائير لبيد، أعدا خطة لتحسين أداء الحكومة في الشؤون السياسية والدولية، مبنية على تقاسم الأدوار بين قادتها البارزين، تحت هدف واحد هو تسوية الخلافات التي أحدثتها حكومة بنيامين نتنياهو، خصوصاً مع الولايات المتحدة وأوروبا والعالم العربي.
ووفقاً لهذه المعطيات، فإن الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، ووزير الأمن، بيني غانتس، يتوليان مهمات الملف الفلسطيني، ولذلك اتصلا كل على حدة مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، لتهنئته بعيد الأضحى المبارك. فيما يتولى رئيس الوزراء بنيت، مهمة تحسين العلاقات مع الإدارة الأميركية، ويتولى لبيد مهمة تحسين العلاقات الدولية الأخرى. وأبلغ بنيت وزراءه المعنيين، بأنه على استعداد تام للمساعدة في أي مهمة، كما فعل عندما قرر الوصول إلى عمان والتقى الملك عبد الله بن الحسين.
وقالت المصادر إن أقطاب الحكومة، يدركون تركيبة الحكومة غير عادية، التي تضم اليمين المتطرف بقيادة بنيت، وفي الوقت ذاته تضم اليسار الصهيوني الراديكالي، بالإضافة لكتلة الحركة الإسلامية، ولذلك قررت في حينه الامتناع عن اتخاذ قرارات كبرى تتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني، والعمل على إرضاء قوى اليمين بقرارات استيطان وتهويد «ذات وتيرة تأثير قليلة»، وإرضاء اليسار الصهيوني، بالإعلان عن الاستمرار في تجميد مخطط الضم والامتناع عن فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات.
وفي محاولة لتخفيف الانتقادات عليها في العالم، عموماً، وفي واشنطن بشكل خاص، قررت إجراء اتصالات مع السلطة الفلسطينية، وحتى الاتفاق معها على عدد من الإجراءات لتخفيف الحواجز العسكرية والعوائق في وجه الاقتصاد الفلسطيني. ووافقت على التوجه الأميركي الجديد بضم الفلسطينيين إلى السلام الإقليمي. وسيطرح الموضوع بشكل تفصيلي خلال الزيارة التي يزمع بنيت القيام بها إلى البيت الأبيض في الأسابيع القريبة.
وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، قد ذكرت، أن «الرئيس عباس تلقى مساء الأول من أمس، الاثنين، اتصالي تهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك، من الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، ومن نائب رئيس الوزراء ووزير الأمن، بيني غانتس». من جهته، كتب غانتس، في منشور عبر حسابه في «تويتر»: «تحدثت مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وهنأته بمناسبة عيد الأضحى. وتحدثنا عن الحاجة لتعزيز إجراءات بناء الثقة بين الجانبين، بما يحقق الأمن والرخاء الاقتصادي للمنطقة»، دون أن يورد مزيداً من التفاصيل.
وقالت مصادر مقربة من هيرتسوغ، إنه قرر استغلال مكانته وصداقاته وأخذ على عاتقه العمل على إعادة الثقة بين القيادتين الفلسطينية والإسرائيلية، كشرط أساسي للتقدم نحو إحياء مسيرة السلام بين الشعبين.
وكانت مصادر أخرى قد أكدت في الأسبوع الماضي، أن هيرتسوغ يأمل أن يعيد إحياء مسودة اتفاق سلام كان قد توصل إليها مع الرئيس عباس، عندما كان رئيساً لحزب العمل والمعسكر الصهيوني في سنة 2015. وكشفت هذه المصادر عن مساعٍ تبذل مع رام الله لعقد لقاء قمة بين الرئيسين عباس وهيرتسوغ، في وقت قريب.
وقالت المصادر إن عباس وهيرتسوغ، اللذين عقدا عدة لقاءات في الماضي، يعتبران صديقين مقربين. وفي أعقاب اللقاءات العديدة التي عقداها في سنوات 2013 حتى 2015، توصلا إلى مسودة اتفاقية سلام لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، قريبة جداً من التفاهمات التي كان توصل إليها عباس مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود أولمرت. ولذلك فإن لقاء جديداً بينهما هو طبيعي للغاية، شرط أن يحظى بموافقة رئيس الوزراء، نفتالي بنيت، ووزير خارجيته، يائير لبيد، علماً بأن الإدارة الأميركية أيضاً تشجع مثل هذا اللقاء.
غير أن العقبة أمام مثل هذا الاتفاق، هو أن الحكومة الحالية تعهدت بألا تقدم على اتخاذ قرارات كبيرة من هذا النوع. وقد صرح وزير الخارجية، يائير لبيد، بأن «حل الدولتين» غير قابل للتطبيق في الوقت الراهن. وأضاف خلال اجتماع رسمي لمجلس الشؤون الخارجية التابع للاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل: «إذا كانت هناك دولة فلسطينية فيجب أن تكون ديمقراطية ومحبة للسلام. لا يجب أن يُطلب منا أن نبني بأيدينا تهديداً آخر لحياتنا». ولكنه في الوقت نفسه تعهد باتخاذ خطوات بعيدة المدى لتحسين حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.



السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

حذَّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأحد)، من أن النظام الصحي في السودان يتعرَّض لهجمات مجدداً، مع استهداف «قوات الدعم السريع» لمنشآت طبية خلال الأيام الماضية في ولاية جنوب كردفان.

وطالب غيبريسوس، في منشور عبر منصة «إكس»، العالم بدعم مبادرة السلام في السودان من أجل إنهاء العنف، وحماية المدنيين، وإعادة بناء النظام الصحي في الولاية التي يعاني سكانها بالفعل من سوء تغذية حاد.

وذكر مدير منظمة الصحة العالمية أن هجوماً في الثالث من فبراير (شباط) على مركز صحي للرعاية الأولية في جنوب كردفان أسفر عن مقتل 8، بينهم 5 أطفال، بينما تعرَّض مستشفى لهجوم في اليوم التالي؛ مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وتسبَّب الصراع الذي اندلع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023 في نزوح الملايين، وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.