الطريق إلى «داعش»

تجارة التهريب.. من السكّر والتبغ والوقود إلى نقل المتطرفين عبر الحدود إلى داخل سوريا

جنود أتراك يفتشون سوريين في منفذ حدودي (نيويورك تايمز)
جنود أتراك يفتشون سوريين في منفذ حدودي (نيويورك تايمز)
TT

الطريق إلى «داعش»

جنود أتراك يفتشون سوريين في منفذ حدودي (نيويورك تايمز)
جنود أتراك يفتشون سوريين في منفذ حدودي (نيويورك تايمز)

تحت ضغوط من حلفائها الغربيين، اتخذت تركيا إجراءات من شأنها زيادة صعوبة تسلل الراغبين في الانضمام إلى القتال عبر حدودها للانضمام إلى «داعش» في قاعدتها بشمال سوريا، إلا أنها ظلت عاجزة - أو غير مرحبة - بوقف تدفق المقاتلين، مع استمرار «داعش» في الدفع بمزيد من القوات إلى المعارك.
من جانبهم، يشير المهربون المنتمون إلى القرى الحدودية الذين اعتمدوا منذ فترة بعيدة في كسب قوتهم على تهريب السكر والتبغ والوقود عبر الحدود، إلى أن «داعش» أجبرهم على نقل متطرفين عبر تهديدهم بالقتل أو القضاء على أرزاقهم. وأحيانا يتلقون اتصالات هاتفية في أوقات متأخرة من الليل من أحد قيادات «داعش» داخل سوريا توجههم باستقبال مجند يقيم في أحد الفنادق الفاخرة داخل هذه المدينة كي يرافقوه عبر الحدود.
في هذا الصدد، اشتكى مصطفى، أحد المهربين والذي اكتفى بذكر اسمه الأول خلال مقابلة أجريت معه داخل أحد مقاهي مدينة كيليس الحدودية، من أن «الأمور زادت صعوبة بسبب فرض تركيا إجراءات أكثر صرامة».
ومع ذلك استطرد بأنه نجح دوما في التوصل إلى طريقة ما لعبور الحدود، وأحيانا يغض حرس الحدود الأتراك في قريته، والذين يعرفونه جيدا، الطرف عنه.
وتعني هذه الضغوط المتزايدة أن الأيام المحمومة التي شهدتها 2012 قد انتهت، ذلك أن المقاتلين الأجانب ذوي اللحى الطويلة الذين ملأوا مقاهي وشوارع المدن الحدودية في تلك الفترة أصبحوا الآن يتسللون في هدوء عبر تركيا، محاولين عدم جذب الانتباه إليهم. كما نقلت متاجر الإمدادات العسكرية، التي كانت تبيع علانية من قبل شارات للرأس تحمل شعارات إسلامية ودروعا للجسد، وأحيانا أسلحة لأجانب في طريقهم إلى سوريا، نشاطاتها لغرف خلفية بعيدة عن العلن.
من جهته، أعرب نيكولاس راسموسين، مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب في واشنطن، عن اعتقاده بأنه حتى الآن انضم قرابة 20.000 أجنبي إلى «داعش» في العراق وسوريا، بينهم نحو 3400 غربي. وأوضح مسؤولون غربيون أن غالبيتهم انتقلوا عبر تركيا، ما يسلط الضوء على صعوبة إحكام القبضة الأمنية على الحدود التركية سهلة الاختراق ومدى الارتباك في صفوف المسؤولين الأتراك الذين لا يعتبرون «داعش» عدوا أساسيا.
ورغم اتخاذ تركيا بعض الإجراءات مؤخرا للسيطرة على تدفق المتطرفين، فإن هذا لم يكن كافيا من وجهة نظر حلفائها الغربيين، خصوصا الأوروبيين، الذين يساورهم قلق متزايد منذ الهجوم على مكاتب صحيفة «شارلي إيبدو» الساخرة في باريس من إمكانية وقوع مزيد من الهجمات.
وقد سلطت القضية الضوء على الفجوة المتزايدة بين تركيا وحلفائها الغربيين، الذين تساءلوا دوما حول السبب وراء عدم بذل تركيا، وهي عضو بحلف الناتو وتتميز بجهاز استخبارات عسكرية ضخم وعلى مستوى جيد، مزيدا من الجهود لتناول التهديد الإرهابي.
خلال شهادة أدلى بها مؤخرا في واشنطن أمام الكونغرس، سئل جيمس آر. كلابر، مدير الاستخبارات الوطنية، بخصوص ما إذا كان يشعر بالتفاؤل حيال بذل تركيا مزيدا من الجهود في القتال ضد «داعش». وقد أجاب في نقد صريح وعلني على نحو استثنائي: «لا، لا أشعر بذلك. أعتقد أن لدى تركيا أولويات ومصالح أخرى».
وأشار كلابر إلى استطلاعات رأي في تركيا كشفت أن الأتراك لا يعتبرون «داعش» تهديدا رئيسيا. وأضاف أن الأتراك يبدون اهتماما أكبر بمعارضة نيل الأكراد حكما ذاتيا داخل سوريا عن قتال «داعش».
وأوضح أن هذا الموقف التركي ترتب عليه استمرار «البيئة المتساهلة» بالمنطقة الحدودية التي لا تزال تسمح بحركة المتطرفين ذهابا وإيابا عبر الحدود.
في المقابل، تصر تركيا على أنها تفعل ما بوسعها. داخل المطارات التركية ومحطات القطارات ومواقف الحافلات، يتولى عملاء أمنيون سريون تفتيش المسافرين من أصحاب اللحى الطويلة أو الذين تظهر عليهم مؤشرات أخرى توحي بأنهم قد يكونون متشددين، إلا أن مسؤولين أشاروا إلى أن مجندين متطرفين يحاولون بصورة متزايدة الاختلاط في أوساط السائحين من خلال حلق لحاهم وارتداء ملابس عصرية.
كما ذكر مسؤولون أتراك أنهم مقيدون بسبب القيود التي تفرضها دول غربية على التشارك في الاستخبارات، والتي يقرون أنها تحسنت لكن لا تزال غير مناسبة. وذكر المسؤولون أنهم جمعوا، بمعاونة وكالات استخبارات أجنبية، قرابة 1000 اسم على قائمة حظر دخول، وأن قرابة نصف هذا العدد من الأجانب من المعتقد أنهم انضموا إلى «داعش».
ويغضب المسؤولون الأتراك من الانتقادات الموجهة إليهم من الغرب، مشيرين إلى أنه بالنسبة إلى الدول الأوروبية خاصة، لم يجرِ التركيز على المشكلة إلا في أعقاب هجوم «شارلي إيبدو» وتمكن حياة بو مدين، زوجة أحد منفذي هجمات باريس، من التسلل إلى سوريا عبر تركيا. ويرى الأتراك أنه ينبغي على الأوروبيين محاولة إصلاح المشكلة من جذورها، عبر التوقف عن شيطنة الإسلام داخل أوروبا، الذي يرون أنه يسهم في تحول البعض إلى الفكر المتطرف.
وقال مسؤول تركي رفيع المستوى بوزارة الخارجية مسؤول عن الاستخبارات المتعلقة بالمقاتلين الأجانب: «لا أحاول إلقاء اللوم على الآخرين، لكن الجميع يتحمل المسؤولية، والأمر هنا ليس لعبة تبادل اللوم. ومن ينتقدون تركيا لعدم فعلها شيئا عليهم أن يسألوا أنفسهم ما الذي فعلوه تحديدا لمنع هؤلاء الأشخاص من السفر بهذه الحرية، أو التحول إلى الراديكالية في المقام الأول؟». وقد رفض المسؤول كشف هويته لأنه غير مخول له مناقشة شؤون استخباراتية.
وقال مسؤول تركي آخر مشارك في الشؤون الاستخباراتية، رفض الكشف عن هويته أيضا، إن الأوروبيين «ينتهي بهم الحال بتصدير المتطرفين لتركيا، ثم جعل الأمر يبدو وكأنه مشكلة تركيا».
وفي ما يخص المنطقة الحدودية، اعترف المسؤول المعني بالقضايا الاستخباراتية بأن «هناك كثيرا من طرق التهريب ومن غير الممكن سدها جميعا».
يذكر أنه خلال السنوات الأولى من الحرب الأهلية السورية، التي تقترب من عامها الخامس الآن، تحرك المتطرفون بسهولة عبر الحدود، غالبا بمعاونة عملاء أتراك يعملون نيابة عن حكومة متحمسة حيال الإسهام في إسقاط الرئيس السوري بشار الأسد، بيد أن الاعتقاد التركي بأن بشار الأسد سيسقط سريعا لم يتحقق قط. ورغم هيمنة المتطرفين على ميادين القتال، لا تزال تركيا تعتبر بشار الأسد عدوها الرئيسي. في الوقت ذاته، أشار محللون ومسؤولون إلى أن تركيا ينتابها قلق متزايد من أن اتخاذها موقفا أكثر صرامة حيال «داعش» قد يجعلها عرضة لهجمات انتقامية ضدها داخل أراضيها.
يذكر أن تركيا ضغطت منذ فترة بعيدة لإقرار منطقة عازلة شمال سوريا، إذ ترى أن هذه المنطقة ستسمح بإقامة مساحة آمنة للاجئين ولحكومة المعارضة كي ترسخ وجودها على الأراضي السورية، وللمقاتلين المعتدلين - الذين بإمكانهم محاربة حكومة الأسد و«داعش» - بالتدريب، إلا أن الولايات المتحدة تعارض هذا المقترح حتى الآن، مشيرة إلى أن هذا سيتبعه توسيع كبير في العملية العسكرية، يتضمن إقامة منطقة حظر جوي، إلا أن محللين ومسؤولين يرون أن الفكرة قد تتجدد مرة أخرى في ظل تنامي مشاعر القلق بخصوص التهديد الصادر عن متطرفين أجانب.
* خدمة «نيويورك تايمز»



باكستان وأفغانستان تعلنان هدنة خلال عيد الفطر

مسؤول أمني من حركة «طالبان» يحرس عند نقطة تفتيش قرب معبر تورخم الحدودي مع باكستان الأحد (إ.ب.أ)
مسؤول أمني من حركة «طالبان» يحرس عند نقطة تفتيش قرب معبر تورخم الحدودي مع باكستان الأحد (إ.ب.أ)
TT

باكستان وأفغانستان تعلنان هدنة خلال عيد الفطر

مسؤول أمني من حركة «طالبان» يحرس عند نقطة تفتيش قرب معبر تورخم الحدودي مع باكستان الأحد (إ.ب.أ)
مسؤول أمني من حركة «طالبان» يحرس عند نقطة تفتيش قرب معبر تورخم الحدودي مع باكستان الأحد (إ.ب.أ)

أعلنت باكستان وأفغانستان، الأربعاء، أنهما ستوقفان العمليات العسكرية خلال عيد الفطر.

وقال وزير الإعلام الباكستاني عطا الله ‌عطاء ‌الله ​تارار ‌في ⁠منشور ​على منصة «⁠إكس» إن ⁠باكستان ‌ستوقف عملياتها ‌العسكرية ​ضد ‌أفغانستان ‌مؤقتاً.

وأضاف تارار، في بيان، إن وقف الهجمات المؤقت على «الإرهابيين وبنيتهم التحتية الداعمة في أفغانستان»، سيبدأ اعتبارا من منتصف ليل اليوم الأربعاء وسيستمر حتى منتصف ليل الاثنين القادم.

من جانبها، أعلنت أفغانستان هدنة في نزاعها مع باكستان خلال عيد الفطر. وقال المتحدث باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد على منصة إكس «هدنة... بناء على طلب الدول الإسلامية الصديقة، المملكة العربية السعودية وقطر وتركيا»، لكنه حذّر من أن كابل «سترد بشجاعة على أي عدوان» خلال الهدنة.

يأتي ذلك في ظل النزاع بين باكستان وأفغانستان؛ إذ شنّت إسلام آباد ضربات عدة على كابول خلال الأسابيع الأخيرة. وتُعدّ موجة العنف هذه الأسوأ بين الدولتين المجاورتين.

وتخوض الدولتان نزاعاً منذ أشهر، سببه اتهام إسلام آباد جارتها بإيواء مقاتلين من حركة «طالبان باكستان» التي أعلنت مسؤوليتها عن هجمات دامية على الأراضي الباكستانية، وهو ما تنفيه السلطات الأفغانية.

وبعد تصعيد في أكتوبر (تشرين الأول) أسفر عن مقتل العشرات، هدأت حدة الاشتباكات، لكنها لم تتوقف تماماً. إلا أنها تجددت بقوة في 26 فبراير (شباط) عقب غارات جوية باكستانية، وأعلنت إسلام آباد «حرباً مفتوحة» في 27 فبراير.


الصين تعرض على تايوان «إعادة التوحيد» مقابل تزويدها بالطاقة

يلوح بعلم بلده تايوان خلال احتفال للمعارضة التايوانية في العاصمة تايبيه (رويترز)
يلوح بعلم بلده تايوان خلال احتفال للمعارضة التايوانية في العاصمة تايبيه (رويترز)
TT

الصين تعرض على تايوان «إعادة التوحيد» مقابل تزويدها بالطاقة

يلوح بعلم بلده تايوان خلال احتفال للمعارضة التايوانية في العاصمة تايبيه (رويترز)
يلوح بعلم بلده تايوان خلال احتفال للمعارضة التايوانية في العاصمة تايبيه (رويترز)

عرضت الصين على جارتها تايوان، التي ترغب في ضمها لها، بتأمين إمداداتها بما تحتاجه من الطاقة في ظل النقص الذي قد ينتج عن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، وذلك في إطار حملة لإقناع الجزيرة بالمزايا التي لطالما رفضتها، إذا وافقت على «إعادة التوحيد» معها وحكم بكين لها.

ولم يصدر رد فوري على هذه التصريحات من الحكومة التايوانية، التي ترفض مطالبات بكين بالسيادة وتقول إن شعب الجزيرة وحده هو من يمكنه تقرير مستقبله.

وقالت تايوان، التي كانت تستورد ثلث احتياجاتها من الغاز الطبيعي المسال من قطر ولا تستورد أي طاقة من الصين، إنها أمنت إمدادات بديلة للأشهر المقبلة، بما في ذلك من الولايات المتحدة، الداعم الدولي الرئيسي للجزيرة.

وقال تشن بين هوا المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان بمجلس الدولة الصيني، للصحافيين في بكين إن «إعادة التوحيد السلمي» ستوفر حماية أفضل لأمن الطاقة والموارد في تايوان بدعم من «الوطن الأم القوي». وأضاف، كما نقلت عنه «رويترز»: «نحن على استعداد لتوفير طاقة وموارد مستقرة وموثوقة لمواطني تايوان، كي يتمكنوا من العيش حياة أفضل»، وذلك رداً على سؤال حول إمدادات الطاقة لتايوان خلال الحرب في الشرق الأوسط.

مقاتلة صينية تستعد للإقلاع من على متن حاملة الطائرات «شاندونغ» خلال تدريبات عسكرية حول تايوان (أرشيفية - أ.ب)

وتسعى الحكومات في أنحاء العالم جاهدة لتأمين إمدادات طاقة بديلة في ظل الحرب في الشرق الأوسط وتعطل طرق الشحن عبر مضيق هرمز الحيوي.

ورغم عرض بكين لتايوان، فإن الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، أصبحت تقترب من استخدام احتياطيها النفطي التجاري الهائل في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط دون أي مؤشرات على نهايتها، طبقاً لما ذكرته شركة «إف جي إي» نيكسانت، الرائدة في الخدمات الاستشارية الصناعية.

علم تايوان في العاصمة تايبيه (رويترز)

وربما يحدث انخفاض في المخزونات التجارية والتشغيلية يصل إلى مليون برميل يومياً خلال الأسابيع الأربعة المقبلة، وفقاً للسيناريو الأساسي الذي وضعته الشركة، حسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء الأربعاء.

وأضافت أن محطات المعالجة - وخاصة في جنوب الصين - ربما يسمح لها بالاعتماد على المخزونات التجارية للحد من مدى تخفيضات الإنتاج أو منع عمليات الإغلاق. وتابعت أنها ورقة ضغط تستطيع الصين استخدامها. وبعد أكثر من عام من التخزين المكثف، جمعت بكين ما يقدر بنحو 4.‏1 مليار برميل من الاحتياطي الذي يمكن استغلاله إذا ظل مضيق هرمز مغلقاً بشكل فعلي.

الرئيسان الصيني والأميركي في لقاء سابق بكوريا الجنوبية (رويترز)

وفي سياق متصل، جددت الصين، الأربعاء، التأكيد على أنها على تواصل مع الولايات المتحدة بشأن زيارة دونالد ترمب إلى بكين، لكنها امتنعت عن الخوض في جدول زمني لها، غداة تلميح الرئيس الأميركي إلى أنه سيقوم بها خلال خمسة أو ستة أسابيع.

وذكر البيت الأبيض الأربعاء أن ‌الصين ‌وافقت على ‌تأجيل ⁠زيارة الرئيس ترمب إلى بكين. وقالت المتحدثة ⁠كارولاين ‌ليفيت ‌إن العمل جار ‌على ‌تحديد موعد جديد في ‌أقرب وقت ممكن. ولم ⁠ترد ⁠السفارة الصينية في واشنطن بعد على طلب للتعليق.

مندوب الصين لدى الأمم المتَّحدة يصوِّت ضد فرض عقوبات على إيران في مجلس الأمن يوم 12 مارس (رويترز)

وكان ترمب لمّح الأحد إلى أن موعد رحلته قد يعتمد على ما إذا كانت الصين ستساعد في إعادة فتح مضيق هرمز الذي أغلقته إيران عملياً منذ بدء الضربات عليها في 28 فبراير (شباط). ولم تلق دعوة ترمب دول العالم للمساعدة في هذه المسألة تجاوباً حتى من البلدان الحليفة.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت أن الزيارة المرتقبة ستبدأ في 31 مارس. إلا أن ترمب طلب إرجاءها في ظل الحرب التي أطلقها الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران، وأشار الاثنين إلى أنه يتوقع أن يقوم بها خلال الأسابيع المقبلة.

ناقلات نفط تبحر قرب مضيق هرمز (رويترز)

ومنذ بدء الحديث عن الزيارة، لم تعلن الصين أي موعد لها، تماشياً مع سياستها المعتادة في مسائل مماثلة. واكتفى المتحدث باسم وزارة الخارجية في بكين لين جيان الأربعاء بالقول خلال مؤتمر صحافي: «ستواصل كل من الصين والولايات المتحدة التواصل بشأن زيارة الرئيس ترمب إلى الصين».


ما مصداقية رهان رئيسة وزراء اليابان على أميركا لمواجهة الصين؟

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي على متن حاملة الطائرات الأميركية «يو إس إس جورج واشنطن»... 28 أكتوبر الماضي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي على متن حاملة الطائرات الأميركية «يو إس إس جورج واشنطن»... 28 أكتوبر الماضي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

ما مصداقية رهان رئيسة وزراء اليابان على أميركا لمواجهة الصين؟

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي على متن حاملة الطائرات الأميركية «يو إس إس جورج واشنطن»... 28 أكتوبر الماضي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي على متن حاملة الطائرات الأميركية «يو إس إس جورج واشنطن»... 28 أكتوبر الماضي (أرشيفية - أ.ف.ب)

برزت في الفترة الأخيرة رؤيتان متنافستان حول كيفية تعامل حلفاء الولايات المتحدة وشركائها مع النظام العالمي المتغير. ففي الدورة الأخيرة للمنتدى الاقتصادي العالمي بمنتجع دافوس في يناير (كانون الثاني) الماضي، تحدث رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، عن شرخ في السياسة العالمية، ودعا القوى المتوسطة إلى العمل معاً لإيجاد بدائل للاعتماد على الولايات المتحدة. ووصف كارني الصين بأنها ثقل موازن فعال للنفوذ الأميركي.

في المقابل، تصر رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، على أن الصين، وليست الولايات المتحدة، هي التهديد الأكثر خطورة الذي تواجهه الدول. وقد منحها الفوز الساحق في الانتخابات المبكرة التي جرت في فبراير (شباط) الماضي تفويضاً لرسم استراتيجية لليابان، وربما لحلفاء آخرين للولايات المتحدة، تقوم على تعزيز التعاون الأمني مع الولايات المتحدة رغم عدم القدرة على التنبؤ بتصرفات واشنطن.

رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في كلمة أمام البرلمان بالعاصمة طوكيو... 9 مارس الحالي (أ.ف.ب)

وحظي خطاب كارني بتصفيق حار وإشادة من المعلقين والقادة في جميع أنحاء أوروبا، وحتى في أستراليا، وحقق مكاسب كبيرة داخل كندا. قد تكون رؤية رئيس الوزراء جذابة لحلفاء الولايات المتحدة الذين سئموا غطرسة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، لكنها لا تشكل استراتيجية شاملة قابلة للتطبيق أو مستدامة بالنسبة للقوى المتوسطة الأخرى في العالم، بحسب تحليل مايكل جيه. غرين، الرئيس التنفيذي لمركز الدراسات الأميركية في جامعة سيدني، المنشور في مجلة «فورين أفيرز».

فدول منطقة المحيطين الهندي والهادئ، المهددة بنفوذ بكين، تدرك جيداً أنه لا بديل حقيقياً عن القوة الأميركية. ومن المرجح وصول الدول الأوروبية إلى استنتاج مماثل رغم الحديث عن الاستقلال الاستراتيجي عن واشنطن.

يقول غرين إنه إذا أرادت الدول المتوسطة أن يكون لها مكان على مائدة صنع القرار الدولي، بدلاً من أن تكون «وليمة» للقوى الكبرى كما يريد كارني، ففرص نجاح نهج تاكايتشي أكبر، في عالم لا تزال فيه الاضطرابات التي تسببها بكين أكثر زعزعة للاستقرار الدولي من الاضطرابات التي يسببها ترمب.

في الوقت نفسه فإن نتيجة الانتخابات العامة الأخيرة في اليابان ترجح بقاء تاكايتشي، عازفة الطبول في فرقة موسيقى الهيفي ميتال وراكبة الدراجات النارية، في منصب رئيسة الوزراء لفترة طويلة، على خلاف التصورات الشائعة قبل شهور. لذا فإن رؤيتها للسياسة الخارجية ترسي المسار الأكثر واقعية للدول المسؤولة في مواجهة نظام عالمي مهتز.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال قمة زعماء مجموعة العشرين في أوساكا باليابان... 29 يونيو 2019 (رويترز)

استراتيجية تاكايتشي

وتنطلق استراتيجية تاكايتشي من رؤية رئيس الوزراء الياباني الراحل، شينزو آبي، التي تبلورت خلال السنوات الفاصلة بين فترتيه كرئيس للحكومة، حين أدى التوغل الصيني في الجزر والمياه التي تسيطر عليها اليابان في بحر الصين الشرقي إلى إذلال اليابان. لاحقاً، بعد عودته إلى منصبه، أجرت حكومة آبي سلسلة من المناورات الحربية استعداداً لإطلاق أول استراتيجية أمنية وطنية معلنة للبلاد. وكشفت هذه المناورات أن اليابان، بمفردها، ستعجز عن التصدي للجيش الصيني في أي مواجهة عسكرية كبرى ببحر الصين الشرقي. والأسوأ من ذلك، خلص فريق آبي إلى أن الولايات المتحدة ستجد صعوبة متزايدة في التصدي لطموحات الصين الإقليمية من دون مزيد من الدعم من اليابان وحلفائها الآخرين.

حتى ذلك الحين، كانت استراتيجية اليابان تقوم على ترك الشؤون الجيوسياسية للولايات المتحدة، لكي تتمكن طوكيو من التركيز على النمو الاقتصادي وتحسين العلاقات الدبلوماسية مع الشركاء حول العالم. واعتبرت جميع الحكومات اليابانية منذ الحرب العالمية الثانية أن بند التعايش السلمي في الدستور الياباني، الذي يتنازل عن حق البلاد في شن الحرب لحل النزاعات الدولية، مبرر مثالي للبقاء بعيدة عن حروب الولايات المتحدة وصراعاتها المسلحة، منذ الحرب الكورية في مطلع خمسينيات القرن العشرين وحتى حربها الحالية مع إيران.

لكن آبي اعتبر هذا البند عبئاً على بلاده في مواجهة صعود الصين العسكري والاقتصادي، حيث لم يعد بإمكان القادة اليابانيين التنصل من المسؤولية، بينما تقود الولايات المتحدة زمام الأمور؛ فالأرخبيل الياباني، في نهاية المطاف، سيصبح في مقدمة مسارح أي صراع مستقبلي. وبدلاً من تجنب التورط في الحروب الأميركية، باتت اليابان بحاجة إلى دعم جهود الردع التي تقودها واشنطن في آسيا.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي خلال لقاء على متن حاملة الطائرات «يو إس إس جورج واشنطن» لدى وجودها على ساحل اليابان في أكتوبر الماضي (أ.ب)

ولم يتوقع الكثيرون أن تكون تاكايتشي هي حاملة لواء هذه الرؤية الجيوسياسية، رغم أنها كانت حليفة مخلصة لآبي، لأنها لم تكن من بين السياسيين الذين رشحهم في البداية للقيادة المستقبلية.

عندما تولت منصب رئيسة الوزراء في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بعد استقالة شيجيرو إيشيبا، الأكثر اعتدالاً، واجهت تاكايتشي صعوبات مبكرة، بعد تصريحها في مجلس النواب الياباني في نوفمبر (تشرين الثاني) عن أن أي هجوم صيني على تايوان أو فرض حصار عليها سيشكل تهديداً لبقاء اليابان. وأثار هذا التصريح غضب بكين، التي فرضت مقاطعة اقتصادية ودبلوماسية شديدة على اليابان. وكما كان متوقعاً، انشق حزب «كوميتو»، الشريك السلمي لـ«الحزب الليبرالي الديمقراطي»، وانضم إلى المعارضة على أمل إزاحة تاكايتشي من السلطة وتشكيل ائتلاف حكومي جديد مع أحزاب أخرى من اليسار السياسي. صمدت تاكايتشي في موقفها، وأعجب الشعب بعزيمتها. وعندما دعت إلى انتخابات مبكرة في فبراير كافأ الناخبون اليابانيون حزب تاكايتشي، «الحزب الليبرالي الديمقراطي»، بأغلبية ساحقة في البرلمان.

ومن المنتظر إعلان تاكايتشي استراتيجيتها الخاصة للأمن القومي في وقت لاحق من هذا العام. ومن المرجح وصول الإنفاق الدفاعي لليابان إلى هدف عام 2027 البالغ 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، أي 58 مليار دولار، قبل الموعد المحدد. ستستخدم اليابان ضوابط التصدير وزيادة الاستثمار في سلاسل إمداد المعادن الحيوية والبحث والتطوير لتعزيز تفوقها التكنولوجي على الصين. كما ستواصل تعزيز التعاون الدفاعي وتوقيع اتفاقيات إنتاج عسكري مع شركاء رئيسيين، إذ تعمل اليابان بالفعل على تطوير طائرات مقاتلة جديدة مع بريطانيا وإيطاليا، وتصدير سفن حربية يابانية إلى أستراليا.

وتهدف تاكايتشي إلى استعادة توازن القوى الإيجابي في المنطقة، من خلال علاقة أمنية أقوى مع الولايات المتحدة. وهي تعمل مع واشنطن على إنشاء مقر قيادة مشترك جديد في اليابان، وتسريع التخطيط الثنائي لمواجهة أي غزو صيني محتمل لتايوان، وزيادة الاستثمارات اليابانية في المعادن الحيوية وتطوير الطاقة في الولايات المتحدة. كما تعمل اليابان على توسيع إنتاج الصواريخ المشترك، وصيانة السفن والطائرات البحرية الأميركية في اليابان، والتعاون مع الولايات المتحدة في مجال تعزيز مرونة سلاسل التوريد.

ومن المرجح أن تحذو تاكايتشي حذو آبي في المحافل الدولية، مثل قمة مجموعة السبع، وتدفع نحو التضامن بين الديمقراطيات الرائدة، بدلاً من «تقليل المخاطر» بالسعي إلى مزيد من النأي عن الولايات المتحدة كما اقترح كارني في خطابه بدافوس.

لكن، بالرغم من الدعم الكبير لليابان من جانب الرأي العام وأعضاء الكونغرس في الولايات المتحدة، فإن تجارب التاريخ تقول إن الرؤساء الأميركيين يمكن أن تكون لهم مواقف مخيبة للآمال بالنسبة لطوكيو.

في الوقت نفسه يمكن أن تسهم حالة عدم اليقين في وضع استراتيجية جادة.

وتمتلك تاكايتشي حالياً الاستراتيجية الأكثر جدية، وهي استراتيجية تقوم على تعزيز التحالف مع الولايات المتحدة بدلاً من التكهن بعالم ما بعد الهيمنة الأميركية. فالشراكة مع واشنطن لا تعني الرضوخ لاحتياجاتها، بل استخدام النفوذ بفعالية لضمان أن يخدم التحالف مصالح اليابان.

عندما تولت تاكايتشي وزارة الأمن الاقتصادي من عام 2022 إلى عام 2024، كانت استراتيجية اليابان تتمحور حول اكتساب مكانة لا غنى عنها بفضل تقنياتها واستثماراتها وقدراتها العسكرية. وبصفتها رئيسة للوزراء اليوم، تدرك تاكايتشي أهمية اليابان في جهود الولايات المتحدة لردع التوغل العسكري الصيني والحصول على المعادن الحيوية، كما يدرك ذلك مستشارون كبار للرئيس ترمب.

معنى ذلك أن استراتيجية ترتكز على التعاون مع الولايات المتحدة ستتيح لليابان فرصاً أكبر للاستفادة من قوة الولايات المتحدة لمواجهة التحديات التي تواجهها في غرب المحيط الهادئ، حتى في ظل حالة عدم اليقين التي تكتنف الوضع في واشنطن.