عون يدعو لتأمين الدواء للمواطنين

طالب الرئيس اللبناني ميشال عون أمس (الاثنين) بإجراءات، بالتنسيق بين مختلف المعنيين، لتأمين الدواء للمواطنين والحد من الأزمة القائمة، وذلك عقب أزمة حادة في توفر الدواء في الصيدليات انتهت برفع جزء من الدعم عن مئات الأدوية في السوق اللبناني.
وترأس عون اجتماعاً في قصر بعبدا، حضره رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب ووزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن، خصص للبحث في معالجة أزمة الدواء بعد القرار الذي صدر برفع الدعم عن 75 في المائة من الأدوية، وإبقائه على أدوية أساسية أخرى.
وأكد عون «أهمية معالجة الأسباب التي أدت إلى حصول أزمة الدواء، لأن سلامة المواطنين وصحتهم الأولوية في كل المعالجات ومن غير المسموح الإساءة إلى الأمن الصحي الذي يوازي بأهميته الأمان في كل المجالات الأخرى، الأمنية والاقتصادية والتربوية وغيرها»، لافتاً إلى «ضرورة الوصول إلى إجراءات بالتنسيق بين مختلف المعنيين لتأمين الدواء للمواطنين والحد من الأزمة القائمة، بدءاً من وزارة الصحة العامة وامتداداً إلى الصيدليات ومستوردي الأدوية وممثلي شركات تصنيع الدواء ووكلاء الشركات العالمية».
وتحدث دياب عن «ضرورة معالجة تكلفة الدواء وتقويم الإجراءات المتخذة حتى الآن، تحت عنوان المحافظة على أهمية تأمين الدواء بشكل مستمر، والتعاون بين جميع القطاعات المعنية بالدواء»، مشدداً على «ضرورة التركيز على موضوعي درس تسعيرة الدواء والاستيراد المتوازي»، ولافتاً إلى «ضرورة الوصول إلى حلول عملية».
وعرض وزير الصحة للإجراءات التي اتخذتها الوزارة والتدابير التي من المفروض اعتمادها «لتأمين استمرار انسياب عملية تأمين الدواء في لبنان»، شارحاً بعض «الصعوبات التي تواجه عمل الوزارة في تأمين الدواء بشكل مستمر، ومنها تحديد مصرف لبنان سقف الدعم للأدوية بـ50 مليون دولار شهرياً».
وأعرب المجتمعون عن ضرورة التزام مصرف لبنان جدولة المستحقات لصالح الشركات المستوردة وضمنا المواد الأولية للصناعة المحلية المتراكمة منذ بداية 2021. وأشاروا إلى أن السياسة الدوائية ومستقبلها مرتبطان ارتباطاً وثيقاً بالتزام المصرف المركزي الدعم بقيمة 50 مليون دولار شهرياً.
وشدد المجتمعون على الاستيراد الطارئ والمتوازي ضمن معايير الجودة والأنظمة المرعية الإجراء من خلال اللجان الفنية المعتمدة لكن بوتيرة سريعة وهي وسيلة من وسائل الحل، فضلاً عن المحافظة على العلاقة المبنية على تاريخ الثقة مع شركات الأدوية العالمية.
ورأوا أن الصناعة الدوائية المحلية وتفعيلها ضرورة ملحة في أبعادها الوطنية والاقتصادية ضمن سياق اعتماد نهج الاقتصاد المنتج، وبحثوا في السعي إلى إيجاد صندوق دعم المريض من جهات دولية. وشددوا على العمل على صرف الأدوية المدعومة من خلال البطاقة الدوائية المميكنة والمشروع ممول من الشركات العالمية».
وترأس عون أيضاً اجتماعاً للمجلس الأعلى للدفاع ودرس المجتمعون الأوضاع الأمنية في البلاد، لا سيما مع حلول عطلة عيد الأضحى المبارك وضرورة جهوزية القوى العسكرية والأمنية للمحافظة على الأمن والاستقرار خلال فترة العيد.