بدء إجراءات تشكيل لجنة تحقيق في أكبر قضية فساد بإسرائيل

الائتلاف السياسي الجديد بإسرائيل في مواجهة ملفات فساد نتنياهو (إ.ب.أ)

رغم وجود اعتراضات داخل الائتلاف الحكومي، اتفق وزيرا الأمن بيني غانتس، والقضاء غدعون ساعر، على الشروع في النقاش والبدء في عمل طواقم من وزارتيهما، لفحص اقتراح غانتس تشكيل لجنة تحقيق رسمية في قضية الغواصات والقطع البحرية، التي تعدّ أكبر قضية فساد في التاريخ الإسرائيلي.
وقد أعلن الوزيران عن هذا الاتفاق في بيان مشترك لهما، أمس الأحد، مؤكدين أنهما مقتنعان بضرورة إجراء التحقيق لتمتين سلطة القانون ومنع المساس بالجيش أو تلويثه بالفساد.
المعروف أن ما تعرف بـ«قضية الغواصات» وكذلك «الملف 3000»، يعودان إلى أواسط العقد الماضي؛ إذ قرر رئيس الوزراء في حينه، بنيامين نتنياهو، شراء 4 غواصات من شركة بناء السفن الألمانية «تيسنكروب»، للجيش الإسرائيلي من دون الرجوع إلى وزير الأمن في حكومته، موشيه يعلون، ومن دون موافقة الجيش. وتبين أن حجم الصفقة يصل إلى حدود 4 مليارات يورو. وقد أثيرت شبهات بوجود منتفعين تلقوا رشى. وجرى التحقيق فيها مع كل من قائد سلاح البحرية سابقاً الميجور جنرال أليعيزير (تشيني) ماروم، والمحامي ديفيد شيمرون، قريب عائلة نتنياهو، اللذين تقرر لاحقاً عدم تقديمهما إلى العدالة لعدم وجود أدلة إدانة ضدهما. وتجري محاكمة أفريئيل بن يوسيف، الذي كان نائب رئيس مجلس الأمن القومي في حكومة نتنياهو، وديفيد شاران، الذي كان مدير عام ديوان رئاسة الوزراء... وغيرهما. وقرر المستشار القضائي للحكومة، أبيحاي مندلبليت، عدم إجراء تحقيق مع نتنياهو لعدم وجود شبهات مقنعة. لكن الوزير السابق يعلون رفض هذا الاستنتاج، وقال إنه واثق بأن نتنياهو متورط حتى أذنيه بهذه القضية. وراح يطالب بتشكيل لجنة تحقيق قضائية لكشف الحقيقة كاملة. وقال إنه يعدّها «أخطر فضيحة فساد في تاريخ إسرائيل؛ أولاً لحجمها الضخم، وثانياً لأنها تمس عضد الدولة وقدس أقداسها؛ المؤسسة العسكرية».
وقد تبنى هذا المطلب، وزير الأمن غانتس، الذي شغل منصب رئيس أركان الجيش في السنوات من 2011 – 2015، ووضعه على رأس اهتمامه منذ تشكيله حزب «كحول لفان». وعندما أعلن الوزير ساعر رفضه هذا المطلب، اجتمع به غانتس مرات عدة، وأقنعه بأن هناك قضية فساد خطيرة لا بد من الكشف عن أسرارها. وفي الأيام الأخيرة وافق ساعر على إطلاق الاستعدادات لهذا التحقيق، بوصفه وزيراً للقضاء، ولكنه قال إنه يريد أن يبدأ العمل على هذه القضية خلف أبواب موصدة وليس في العلن، مقترحاً أن يتم ذلك بالتعاون مع المستشار القضائي للحكومة مندلبليت.