قتلى بقصف من قوات النظام جنوب إدلب

تركيا ترفض فتح معابر إضافية للسوريين

سوريون يحملون مصاباً بعد قصف من قوات النظام جنوب إدلب أمس (أ.ف.ب)
سوريون يحملون مصاباً بعد قصف من قوات النظام جنوب إدلب أمس (أ.ف.ب)
TT

قتلى بقصف من قوات النظام جنوب إدلب

سوريون يحملون مصاباً بعد قصف من قوات النظام جنوب إدلب أمس (أ.ف.ب)
سوريون يحملون مصاباً بعد قصف من قوات النظام جنوب إدلب أمس (أ.ف.ب)

أعلن أمس سقوط قتلى وجرحى بقصف من قوات النظام السوري على جنوب إدلب شمال غربي البلاد.
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إنه «وثق ارتفاع حصيلة القتلى إلى 6، وهم: ثلاثة أطفال وسيدة ومواطن ومتطوع في (الدفاع المدني)، وذلك جراء استهداف قوات النظام والميليشيات التابعة لها وللروس صباح السبت، بصاروخ موجه روسي الصنع، مناطق في قرية سرجة بريف إدلب الجنوبي، وأتبعته بصاروخ موجه آخر على المكان ذاته أثناء توجه فرق الإنقاذ إلى المكان، كما أسفر الاستهداف عن إصابة 7 آخرين من بينهم مدنيون ومتطوعون في الدفاع المدني».
كان قال إن قوات النظام والميليشيات التابعة لها وللروس «استهدفت بصاروخ موجه روسي الصنع، مناطق في قرية سرجة بريف إدلب الجنوبي، وأتبعته بصاروخ موجه آخر على المكان ذاته أثناء توجه فرق الإنقاذ إلى المكان. كما قصفت قوات النظام مناطق في بينين وفليفل والفطيرة جنوب إدلب، ومناطق أخرى في سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي، يأتي ذلك في ظل قيام (الرئيس) بشار الأسد بأداء القسم الدستوري لولاية جديدة له في الرئاسة».
ونقلت وسائل إعلام تركية عن مديري معابر باب السلامة وجرابلس وتل أبيض أن الجانب التركي رفض فتح باب الحجز لفترة إضافية لاستيعاب المزيد من الراغبين في قضاء إجازة العيد مع ذويهم.
وسمحت تركيا لعدد محدد من السوريين المقيمين على أراضيها، من حملة بطاقة الحماية المؤقتة، بالدخول إلى الشمال السوري خلال فترة عيد الأضحى، بعد عام من توقفها بسبب إجراءات الحد من تفشي فيروس كورونا.
ومنذ 5 يوليو (تموز) الحالي وحتى مساء الجمعة، عبر من تركيا إلى سوريا لقضاء إجازة العيد نحو 36 ألفاً من معبر باب الهوى، و19294 شخصاً من معبر باب السلامة، و12964 من معبر جرابلس، بينما دخل من معبر تل أبيض 11841 شخصاً.
في سياق آخر، أصيب مدنيان في تفجير عبوة ناسفة مزروعة بسيارة في مدينة الباب بريف محافظة حلب شمال سوريا.
وأسفر الانفجار عن إصابة مدنيين اثنين، نقلا إلى المستشفى، كما لحقت أضرار بالمنطقة المجاورة للموقع. واتهمت سلطات المدينة التي تسيطر عليها تركيا والفصائل الموالية لها عناصر «قسد» بالوقوف وراء التفجير. وأعلنت تركيا رفضها لبيان مشترك لهيئات تابعة للأمم المتحدة بشأن قطعها المياه عن شمال شرقي سوريا من محطة مياه علوك الواقعة في محافظة الحسكة. بينما رفضت تركيا إعادة تفعيل رابط الحجز الإلكتروني الخاص بالسوريين على أراضيها الراغبين بقضاء إجازة عيد الأضحى في بلادهم.
وقالت وزارة الخارجية التركية إن ما ورد في بيان لهيئات أممية صدر الخميس الماضي بشأن محطة علوك، يتضمن أخطاء مادية ومعلومات منقوصة ومضللة.
وقال المتحدث باسم الخارجية التركية تانجو بيلجيتش، إن تركيا على اتصال منتظم مع الأمم المتحدة فيما يتعلق بالوضع الإنساني في سوريا، مشيراً إلى أن البيان المشترك للهيئات الأممية، الذي نشره المنسق المقيم للأمم المتحدة منسق الشؤون الإنسانية في دمشق، ومنسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية، والمدير الإقليمي لليونيسف للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، «يحتوي على أخطاء مادية ومعلومات غير كاملة ومضللة».
ولفت بيلجيتش في بيان، ليل الجمعة - السبت، إلى أن محطة مياه علوك تقع بالقرب من مدينة رأس العين في منطقة خاضعة لسيطرة المعارضة السورية، وتعمل بالكهرباء، فيما يقع المصدر الوحيد للكهرباء لمنطقتي رأس العين وتل أبيض (خاضعتان لسيطرة القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها) في الجنوب، متهماً النظام السوري وتحالف «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) بإعاقة وصول الكهرباء إلى محطة علوك والمنطقة، عمداً، وأن هذا الانقطاع يجعل توفير المياه من المحطة مستحيلاً، ويعقد الظروف الإنسانية بالمنطقة.
وأضاف أن الكهرباء منقطعة عن منطقتي رأس العين وتل أبيض منذ 18 أبريل (نيسان) الماضي، وعن محطة مياه علوك منذ 26 يونيو (حزيران) الماضي، إلى جانب مواصلة النظام السوري بشكل تعسفي منع إمداد منطقة الباب بمحافظة حلب (الخاضعة لسيطرة تركيا والفصائل الموالية لها) بمياه الشرب والمياه المخصصة للزراعة.
وسبق أن نفت مصادر أمنية تركية في ديسمبر الماضي ما ذكره النظام السوري بشأن قطع أنقرة المياه عن محطة مياه علوك، التي تلبي احتياجات محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، معتبرة أن النظام يحاول تضليل الرأي العام الدولي عبر إخفائه الحقائق. ولفتت إلى أن الاحتياجات المائية لمنطقة الحسكة يتم تلبيتها من خلال 12 بئراً من أصل 30 بئراً في محطة مياه علوك.
وأكدت المصادر أنه من أجل توفير المياه يجب تشغيل 6 مضخات تعمل بكامل طاقتها، مشيرة إلى أنه يتم تشغيل 3 مضخات فقط بسبب انخفاض الطاقة الكهربائية. وفي أغسطس (آب) 2020، نفى مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فريدون سينيرلي أوغلو، مزاعم قطع تركيا المياه عن شمال شرقي سوريا، مؤكداً أنها عارية تماماً عن الصحة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».