...وصمت في الرباط إزاء رد الفعل الجزائري

لم يصدر في الرباط، أمس، أي رد فعل مغربي إزاء إعلان الجزائر أنها تنتظر توضيحاً للموقف الرسمي النهائي للمملكة المغربية، بشأن تصريحات مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، التي جاء فيها أن «تقرير المصير ليس مبدأ مزاجياً، ولهذا السبب يستحق شعب القبائل الشجاع، أكثر من أي شعب آخر، التمتع الكامل بحق تقرير المصير».
وكان السفير هلال يرد على تصريحات لوزير خارجية الجزائر الجديد، رمطان لعمامرة، قائلاً إن «الذي يقف مدافعاً قوياً عن حق تقرير المصير ينكر هذا الحق نفسه لشعب القبائل، أحد أقدم الشعوب في أفريقيا، الذي يعاني من أطول احتلال أجنبي».
وتوقف المراقبون عند ردة فعل الجزائر بشأن تصريحات الدبلوماسي المغربي، وعدوا أن الانزعاج الجزائري من تصريحات الدبلوماسي المغربي يدخل في سياق كيل الجزائر بمكيالين، ذلك أنها تحرم على الآخرين ما تسمح به لنفسها، فهي لم تكف منذ أكثر من 4 عقود على العمل من أجل فصل الصحراء عن المغرب، وجعلت من نزاع الصحراء أولوية الأولويات لدبلوماسيتها، مستغربين من انزعاج الجزائر من حديث الدبلوماسي المغربي عن «تقرير المصير لشعب القبائل»، وهي التي عملت منذ أكثر من 45 سنة على ضرب وحدة تراب المغرب.
وكان السفير المندوب الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة قد أعرب عن استغرابه الشديد لاختيار وزير الخارجية الجزائري الجديد التطرق لقضية الصحراء المغربية خلال أول تصريح له في محفل دولي، عقب تعيينه على رأس وزارة الخارجية الجزائرية، معتبراً تصريحاته خلال اجتماع حركة عدم الانحياز «استفزازية».
ورد السفير هلال، في مذكرة وجهها إلى الرئاسة الأذربيجانية للحركة، ووزعت على جميع الأعضاء، على الادعاءات الجزائرية بشأن قضية الصحراء التي عد أنها تندرج حصراً ضمن اختصاص مجلس الأمن، ولم تكن مدرجة على جدول أعمال الاجتماع، ولا ترتبط بموضوعه.
ورداً على دعوة الوزير الجزائري لتعيين مبعوث شخصي جديد للأمين العام إلى الصحراء، لاحظ الدبلوماسي المغربي أن «الجزائر وجماعة البوليساريو رفضتا عدة مرشحين اقترحهم الأمين العام للأمم المتحدة»، مضيفاً أن «الجزائر وجبهة البوليساريو يتحملان المسؤولية عن التأخير في تعيين مبعوث شخصي جديد للأمين العام»، موضحاً أن ما أخفاه الوزير الجزائري عن قصد هو أن «الجزائر لا يمكنها التنصل من مسؤوليتها التي تحملتها في نهاية المطاف، من خلال مشاركتها بصفتها طرفاً في الموائد المستديرة منذ 2018».
وعلى صعيد ذي صلة، أعرب الدبلوماسي المغربي عن أسفه لكون وزير خارجية الجزائر يطالب بالحق في تقرير المصير لما يسمى «الجمهورية الوهمية المعلنة من جانب واحد بالعاصمة الجزائرية، في خرق للقانون الدولي (الجمهورية الصحراوية)»، مشيراً إلى أن «هذه الجمهورية الوهمية ليست سوى كيان وهمي اصطنعته الجزائر، ومولته وسلحته من أجل تنفيذ أجندتها الجيوسياسية الإقليمية»، مضيفاً أن هذه الجمهورية المزعومة لا تحظى بأي اعتراف «لا بحكم الواقع ولا بحكم القانون، لا من قبل مجلس الأمن ولا في الجمعية العامة، ولا في حركة عدم الانحياز، ولا بمجموعة السبعة والسبعين + الصين، ولا بمنظمة التعاون الإسلامي، ولا بجامعة الدول العربية، ولا بالمنظمة الدولية للفرنكوفونية، ولا في اتحاد المغرب العربي».