ضباط إسرائيليون يحذّرون من اعتداءات المستوطنين

TT

ضباط إسرائيليون يحذّرون من اعتداءات المستوطنين

توجه أكثر من 100 ضابط في جيش الاحتياط الإسرائيلي، ممن أنهوا مؤخراً خدمتهم العسكرية في الضفة الغربية المحتلة، برسالة إلى المسؤولين في الحكومة يحذرون فيها من الممارسات العدوانية التي يقوم بها المستوطنون اليهود ضد السكان الفلسطينيين.
وجاء في الرسالة: «نحن الموقعين أدناه، جنود وجنديات خدمنا في المناطق (الضفة الغربية) نتوجه إليكم مطالبين بالعمل الفوري والصارم ضد مظاهر العنف الذي يمارسه المستوطنون. عنف المستوطنين ينفلت بلا ضوابط منذ عدة سنوات ويواجَه بالصمت الداعم. في السنة الأخيرة لاحظنا أن هذا العنف يتفاقم أكثر من السابق. نراه في تخريب الممتلكات الفلسطينية وقذف الحجارة وتنفيذ اعتداءات جسدية أخرى على الفلسطينيين. ولم يعودوا يتورعون عن مهاجمة رجال الأمن والجنديات الإناث. إننا ننقل لكم هذه الوقائع لتصبح الآن تحت مسؤوليتكم».
ويكتب الضباط إلى وزير الأمن بيني غانتس ووزير الأمن الداخلي والشرطة عومر بار ليف: «نحن الذين تم إرسالنا إلى هناك وشاهدنا بأعيننا كيف يتصرف المستوطنون كما لو أنهم (أسياد البلاد) على العبيد. نحن شهود عيان على العنف الذي يمارَس بلا حسيب ولا رقيب. ومن هنا تأتي مطالبتنا لكما بأن تعملا فوراً على وضع حد لهذه الظاهرة».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.