«النواب» المغربي يناقش ملف العالقين في بؤر التوتر

قال النائب المغربي عبد اللطيف وهبي، رئيس المهمة الاستطلاعية للوقوف على حقيقة ما يعانيه العديد من الأطفال والنساء والمواطنين المغاربة العالقين ببعض بؤر التوتر في سوريا والعراق، التي شكلها مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، أمس، إن وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت أبلغ اللجنة بتصور الوزارة حول كيفية التعامل مع ملف العالقين.
وأشار وهبي إلى أن الوزارة «تدرس كل حالة على حدة»، موضحا خلال مؤتمر صحافي عقد بمقر مجلس النواب، أن وزارة الخارجية تتوفر على معطيات دقيقة حول العالقين وعددهم أخيرا. مبرزا أن تقرير اللجنة الاستطلاعية الذي جرى نشره «لم يتضمن كل المعطيات التي حصلت عليها اللجنة».
واعتبر وهبي أن عودة العالقين مطلب «إنساني لكنه معقد»، مشيرا إلى أن «هناك حالات لأطفال من أمهات مغربيات وآباء سوريين، أو من أب مغربي وأم سورية، وبعقد زواج من داعش غير معترف به قانونيا، كما أن هناك أطفالا توفي آباؤهم، وتتكفل بهم سيدات سوريات، فكيف يمكن التحقق من هويتهم؟». كما تساءل وهبي حول كيفية التعامل مع الأطفال المغاربة، الذين عاشوا هناك، وهل يجب التكلف بإعادة تربيتهم بعد إعادتهم للمغرب؟ وقال إن من بين هؤلاء الأطفال من عاشوا أوضاعا مأساوية، و«حضروا عمليات إعدام».
وأوضح وهبي أن جهاز الأمن المغربي يتحفظ على عودة المقاتلين المغاربة «حماية للمواطنين المغاربة من الإرهاب»، معبرا عن تفهمه لهذا الموقف. لكنه قال «مع ذلك لابد من دراسة هذا الملف، والتعامل معه بمسؤولية تاريخية وأخلاقية وإنسانية». كما تحدث وهبي عن مشاكل واجهتها بعض الأسر العائدة إلى المغرب من بؤر القتال في سوريا والعراق، وعن أطفال عانوا من وصمهم بالإرهاب في المدارس.
من جهته، قال سلميان العمراني، مقرر اللجنة الاستطلاعية، إن المعطيات التي قدمها المسؤولون الحكوميون المغاربة تفيد بأن 1659 غادروا المغرب بين 2012 و2017، بدافع الالتحاق بالمجموعات المتطرفة، منهم 1300 التحقوا بداعش، وعاد منهم حتى الآن 345.
وبخصوص بقية ملفات العالقين، قال العمراني إن الهاجس الأمني يبقى حاضرا بقوة في حسم قرار عودتهم، إضافة إلى البعد الاجتماعي والصحي والنفسي.
أما بخصوص المقترحات، التي قدمتها اللجنة لإيجاد حل للعالقين، فقد أوضح وهبي أنه يجب التمييز بين المقاتلين من جنسية مغربية والمقاتلين الذين لهم جنسية مزدوجة. وقال بهذا الخصوص: «الدول الأوروبية نزعت الجنسية عن المغاربة مزدوجي الجنسية، فعل نعيدهم نحن؟»، دون أن يقدم جوابا. لكنه قال إنه يمكن تفعيل اتفاقية التعاون القضائي مع سوريا، التي أبرمت في مايو (أيار) 2011، لاستعادة المغاربة الذين حكم عليهم القضاء السوري، ويقضون عقوبات سجنية هناك، حتى يكملوا العقوبة في المغرب.
واقترح تقرير اللجنة الاستطلاعية خلق مؤسسة لدراسة ملفات العالقين بكل تعقيداته وأبعاده، مع إشراك المؤسسة الأمنية في التفكير في حل لهذا الملف.