بايدن يودع ميركل بابتسامة وحقيبة خلافات

القمة الأميركية الألمانية لم تحقق تقدماً في قضايا التعامل مع روسيا والصين واللقاحات

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض (رويترز)
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض (رويترز)
TT

بايدن يودع ميركل بابتسامة وحقيبة خلافات

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض (رويترز)
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض (رويترز)

ودّع الرئيس الأميركي جو بايدن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مساء الخميس، بعد قمة موسعة في المكتب البيضوي بدأها بترحيب دافئ عند استقبالها، وأنهاها في مؤتمر صحافي أظهر الكثير من الخلافات والهوة الواسعة بين موقف واشنطن وموقف برلين في قضايا خلافية شديدة السخونة تتعلق بخط الغاز الروسي، وتهديدات الصين، والإنفاق الدفاعي لحلف الناتو، والملكية الفكرية للقاحات، وما يتعلق برفع حظر السفر الأميركي على أوروبا.
وقد حرص المسؤولون في البيت الأبيض على تأكيد دفء العلاقات عبر الأطلسي والعلاقة القوية مع الكتلة الأوروبية، إلا أن ميركل - التي تترك منصبها كرئيسة للحكومة الألمانية بعد الانتخابات الوطنية في سبتمبر (أيلول) المقبل - غادرت البيت الأبيض دون أن تظهر بوادر استراتيجية واضحة لحل تلك الخلافات أو بوادر إحراز تقدم في تفكيك تعقيدات تلك القضايا.
وكان بايدن واضحاً خلال المؤتمر الصحافي في إظهار وتكرار مخاوفه بشأن خط الأنابيب الروسي «نورد ستريم 2» إلى ألمانيا، الذي أوشك على الانتهاء بالكامل بتكلفة 11 مليار دولار. وقد جادلت الولايات المتحدة مراراً بأن مشروع «نورد ستريم 2» سيهدد أمن الطاقة الأوروبي من خلال زيادة اعتماد القارة على الغاز الروسي والسماح لروسيا بممارسة ضغوط سياسية على دول شرق ووسط أوروبا المعرضة للخطر، لا سيما أوكرانيا.
وقال بايدن، خلال المؤتمر الصحافي: «أنا والمستشارة ميركل متحدان تماماً في اقتناعنا بأنه يجب عدم السماح لروسيا باستخدام الطاقة سلاحاً لإكراه جيرانها أو تهديدهم»، وأضاف: «يمكن للأصدقاء الجيدين الاختلاف»، مشيراً إلى أن المشروع كان قد قارب الاكتمال حينما تولى منصبه مما دفعه إلى إصدار قرار بالتنازل عن العقوبات ضد الشركة التي تنفذ خط الأنابيب، في خطوة أثارت غضباً كبيراً في الكونغرس.
من جانبها، سعت ميركل إلى التقليل من أهمية الاختلافات، والتأكيد أن خط الأنابيب الروسي كان إضافة ضرورية لخطوط الأنابيب الأوكرانية وليس المقصود أن يحل محلها، وقالت: «فكرتنا هي أن تظل أوكرانيا دولة عبور للغاز الطبيعي، وأن أوكرانيا مثل أي دولة أخرى في العالم لها الحق في السيادة الإقليمية». وأضافت أن ألمانيا مستعدة للرد على موسكو «إذا حدث عدم احترام لحق أوكرانيا الذي تتمتع به كدولة عبور». وأكدت أنها وبايدن توصلا إلى تقييمات مختلفة حول المشروع، لكنهما اتفقا على أن تظل أوكرانيا دولة عبور للغاز الطبيعي، ولها حق السيادة الإقليمية.
ولم يتضح مدى الضغوط التي حاول بايدن فرضها على المستشارة الألمانية في ما يتعلق بالصين التي تتمتع ألمانيا بعلاقات تجارية قوية معها. وبدا واضحا أن ميركل حريصة على تجنب أي وضع قد تضطر فيه ألمانيا أو الاتحاد الأوروبي إلى الاختيار بين الصين والولايات المتحدة. وأصرت ميركل على ضرورة التعاون مع الصين في القضايا العالمية مثل تغير المناخ ووباء فيروس كورونا، حتى عندما كان الرئيس دونالد ترمب آنذاك يتهم بكين بأنها منطلق الوباء. ومع ذلك، شددت ميركل في تصريحاتها للصحافيين على أنها تريد من ألمانيا والاتحاد الأوروبي تنسيق سياستهما تجاه الصين مع واشنطن، بما في ذلك قضايا مثل حقوق العمال والتجارة والأمن السيبراني. وقالت: «أعتقد أن أسس تعاملنا مع الصين يجب أن تقوم على القيم المشتركة» لكل من الولايات المتحدة وألمانيا.
وأثارت ميركل مخاوف بشأن قيود السفر الخاصة بـ«كوفيد-19» التي تمنع معظم الأوروبيين من السفر إلى الولايات المتحدة. وقال بايدن إنه أحضر رئيس فريق العمل المعني بفيروس كورونا لمناقشة المشكلة، وإنه يتوقع أن يكون قادراً على تقديم إجابة أكثر تحديداً «في غضون الأيام السبعة المقبلة» حول موعد تخفيف القيود.
ولم يصل الطرفان إلى اتفاق بشأن تعليق براءات اختراع اللقاحات. وقد سعت إدارة بايدن لتشجيع الدول الأوروبية على التنازل عن حقوق الملكية الفكرية بموجب قواعد منظمة التجارة العالمية من منطلق أن هذا التنازل من شأنه أن يساعد في توسيع إنتاج وتوزيع اللقاحات للدول الفقيرة وفي كل أنحاء العالم. ولا يبدو أن بايدن نجح في إقناع ميركل بالتخلي عن معارضتها لتعليق براءات الاختراع، وقالت ميركل إن تعليق براءات الاختراع لن يكون فعالاً وسوف يضر بجهود البحث والتطوير المستقبلية.
وجاءت القضايا التي تشكل أرضية مشتركة بين البلدين لتقتصر على اتفاق بالشراكة بشأن مكافحة التغير المناخي وتطوير تقنيات للطاقة المتجددة، ووصفت ميركل الشراكة المناخية بين الولايات المتحدة وألمانيا بأنها رسالة مهمة للغاية، وقالت إن الدول تريد البناء على تقنيات موجهة نحو المستقبل مثل الطاقة المتجددة.
ورغم كل تلك القضايا الخلافية المتوترة التي لم تجد طريقاً للحل، حرص بايدن على توديع ميركل بشكل مناسب، وقال بايدن: «على الصعيد الشخصي، يجب أن أخبرك أنني سأفتقد رؤيتك في قممنا، سأفعل حقاً». وأظهرت (التي قامت بزيارة البيت الأبيض 19 مرة على مدى سنوات رئاستها الـ16 والتقت أربعة رؤساء من جورج بوش إلى أوباما إلى ترمب إلى بايدن، واشتهرت بعلاقة صعبة ومتوترة مع الرئيس السابق دونالد ترمب) مرونة وعلاقات صداقة ومودة ببايدن، الذي كان لفترة طويلة لاعباً أساسياً في السياسة الدولية، وأشارت إليه مراراً وتكراراً باسم «عزيزي جو». وعندما طُلب منها مقارنة علاقتها مع بايدن بعلاقتها مع ترمب، التزمت ميركل بلباقة دبلوماسية، قائلة إنه من مصلحة أي مستشارة ألمانية «العمل مع كل رئيس أميركي». وأضافت بابتسامة: «اليوم كان تبادلاً وحديثاً ودياً للغاية».
وقد أقام البيت الأبيض مأدبة عشاء ترحيباً بميركل وزوجها، وشارك في المأدبة مجموعة من المشترعين والمسؤولين الإداريين، الحاليين والسابقين. ضمت قائمة الضيوف وزير الخارجية أنتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان، بالإضافة إلى اثنين من وزراء الخارجية السابقين هما هيلاري كلينتون وكولين باول. وشارك أيضاً زعيما الحزب الجمهوري في مجلسي الشيوخ والنواب، ميتش ماكونيل وكيفن مكارثي، إلى جانب كبار المسؤولين الأميركيين والألمان الآخرين.
في وقت سابق صباح الخميس، استضافت نائبة الرئيس كامالا هاريس المستشارة الألمانية ميركل لتناول الفطور في مقر إقامتها على أرض المرصد البحري الأميركي، وأثنت على «مسيرتها المهنية غير العادية». وأشارت ميركل بدورها إلى الطبيعة التاريخية لمنصب نائبة الرئيس هاريس. كما حصلت ميركل على الدكتوراه الفخرية من جامعة جونز هوبكنز، وألقت خطاباً في كلية الدراسات الدولية المتقدمة بالجامعة.
وتعود ميركل إلى ألمانيا لتعمل مع بلجيكا المجاورة في معالجة مع آثار الفيضانات الغزيرة التي خلفت أكثر من 60 قتيلاً وعشرات المفقودين.



الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.


بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
TT

بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)

كان الخامس من فبراير (شباط) 2026 يوماً تاريخياً؛ لأنه طوى صفحة آخر اتفاق للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة، وأدخل العالم مرحلة جديدة من القلق.

في الثامن من أبريل (نيسان) 2010، وقَّع الرئيسان: الأميركي باراك أوباما، والروسي ديميتري ميدفيديف، في براغ، معاهدة «نيو ستارت» التي دخلت حيز التنفيذ في الخامس من فبراير 2011، ثم مُدِّدت 5 سنوات في عام 2021. وعرَّفت المعاهدة أنظمة الأسلحة النووية الاستراتيجية بأنها تلك «العابرة للقارات»، أي القابلة للإطلاق من أوروبا لتنفجر في الولايات المتحدة مثلاً، وبالعكس.

وضعت المعاهدة سقفاً للولايات المتحدة وروسيا يبلغ 1550 رأساً نووياً استراتيجياً منشوراً، موزَّعة على 700 وسيلة إيصال نووية (تشمل الطائرات، والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والغواصات)، إضافة إلى 800 منصة إطلاق منشورة وغير منشورة لتلك الصواريخ والطائرات القادرة على حمل أسلحة نووية.

صورة مأخوذة من فيديو وزَّعته في 9 ديسمبر 2020 وزارة الدفاع الروسية لعملية إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من قاعدة في شمال غربي روسيا (أ.ب)

وفي حين أنَّ المعاهدة عالجت الأسلحة النووية الاستراتيجية والمنشورة، فإن كلا البلدين يمتلك ترسانات نووية أكبر «موضَّبة»؛ إذ يُقدَّر أن روسيا تمتلك نحو 5459 رأساً نووياً، بينما تمتلك الولايات المتحدة نحو 5177 رأساً.

ونصَّت المعاهدة أيضاً على إجراء عمليات تفتيش ميدانية منتظمة بعد إخطارات سريعة، وعلى تبادل للبيانات بين البلدين مرتين سنوياً.

لا اتفاق على السقوف

بموجب شروط المعاهدة، لم يكن بالإمكان تمديد «نيو ستارت» إلا مرة واحدة، لذلك كان معروفاً منذ البداية أنها ستنتهي في 5 فبراير 2026. غير أنَّ روسيا والولايات المتحدة كانتا قادرتين على تلافي الفراغ عبر التوصل إلى اتفاق جديد يحل محل «نيو ستارت». وفي سبتمبر (أيلول) 2025، اقترحت روسيا أن تتفق الدولتان على الالتزام بسقوف المعاهدة لمدة عام إضافي، وهو ما قوبل في البداية بردٍّ إيجابي من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ولكنه أبدى لاحقاً رغبته في التفاوض على اتفاق جديد يضمُّ الصين أيضاً.

وبينما كان الجانبان ملتزمين على مرِّ السنوات بالقيود التي تفرضها المعاهدة، فإن أحكام التحقُّق المنصوص عليها فيها لم تُنفَّذ منذ فترة. ففي 2020، وبسبب جائحة «كوفيد-19»، علَّق الطرفان عمليات التفتيش الميداني. ومع تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا والدعم العسكري الأميركي لكييف، أكدت الولايات المتحدة في شباط 2023 أنَّ روسيا لا تمتثل للمعاهدة، وبعد أسابيع من ذلك أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستعلِّق امتثالها، رافضة عمليات التفتيش وتبادل البيانات مع الولايات المتحدة. وردَّت واشنطن بقرار التوقف عن تشاطُر المعلومات مع موسكو.

غواصة نووية روسية تخترق جليد القطب الشمالي خلال تدريبات عسكرية في موقع غير محدد (أ.ب)

يمكن تأكيد أن النظام النووي العالمي يشهد ضغوطاً متزايدة في أكثر من اتجاه. فبالإضافة إلى الطرفين الأساسيين، من المعروف أن كوريا الشمالية وسَّعت ترسانتها، بينما يبقى خطر التصعيد النووي في الحرب الأوكرانية الروسية مرتفعاً، ولا أحد يدرك بالضبط حال البرنامج النووي الإيراني بعد الضربة الأميركية في 22 يونيو (حزيران) 2025، ولا ينحسر على الإطلاق التوتر بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان، بسبب قضية كشمير وغيرها.

وفي موازاة ذلك، لا نرى أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن تحقق أي تقدُّم في مجال نزع السلاح النووي لحماية الكوكب، مع العلم بأنها ملزَمة بذلك بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي اعتُمدت عام 1968، وجُدِّد العمل بها إلى أجل غير مسمَّى عام 1995. وستُجرى المراجعة المقبلة لهذه المعاهدة في أبريل ومايو (أيار) المقبلين في نيويورك؛ حيث يتعيَّن على الدول المالكة للأسلحة النووية أن تفصح عما أحرزته من تقدُّم في تنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدة خلال السنوات الخمس الماضية، وكيف تعتزم المضي قدماً في الوفاء بهذه الالتزامات خلال السنوات الخمس المقبلة.

خطاب عدواني

كتب المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، في ديسمبر الماضي: «لم تفشل الدول الكبرى المالكة للأسلحة النووية في السعي إلى ضبط التسلُّح ونزع السلاح فحسب؛ بل هي تمضي علناً في مضاعفة الرهان على تحديث ترساناتها وتوسيعها، بما يواكب خطابها ذا النزعة العدوانية المتزايدة. أما الهياكل العالمية الهشَّة التي يُفترض أن تمنع فناءنا الذاتي، فهي تتداعى أمام أعيننا».

ما يقلق المراقبين أن الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن اتفاقٍ يخلف «نيو ستارت» تكاد تكون معدومة، باستثناء تصريحات مقتضبة صدرت عن الرئيسين. فبعد يومين فقط على بدء ولايته الحالية، تحدث ترمب عن التحدث مع روسيا والصين حول مستقبل ضبط التسلُّح، قائلاً: «يُنفَق مقدار هائل من الأموال على الأسلحة النووية، والقدرة التدميرية أمر لا نرغب حتى في الحديث عنه... نريد أن نرى ما إذا كان بإمكاننا نزع السلاح النووي، وأعتقد أن ذلك ممكن جداً».

صورة مركَّبة لعسكري من القوات الجوية الأميركية يعاين صاروخ «مينتمان» في داكوتا الشمالية وصاروخاً باليستياً عابراً للقارات خلال عرض عسكري في وسط موسكو (أ.ف.ب)

وفي سبتمبر، أعلن بوتين أن روسيا «مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود الكمية الأساسية» لمدة عام واحد بعد انتهاء «نيو ستارت»، ولكن بشرط أن «تتصرف الولايات المتحدة بالروح نفسها»؛ لكن إدارة ترمب لم ترد على العرض، بينما بعث الرئيس الأميركي برسائل متباينة في تصريحاته، ففي أكتوبر (تشرين الأول)، قال ترمب تعليقاً على عرض بوتين: «يبدو لي أنها فكرة جيدة»، ولكنه قال في مقابلة مع «نيويورك تايمز» في يناير (كانون الثاني) عن «نيو ستارت»: «إذا انتهت فليكنْ. سنُبرم اتفاقاً أفضل».

وقالت داريا دولزيكوفا، من برنامج منع الانتشار والسياسة النووية التابع للمعهد الملكي للخدمات المتحدة في المملكة المتحدة، إن انتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» أمر «مقلق؛ لأن لدى الطرفين دوافع تدفعهما إلى توسيع قدراتهما الاستراتيجية». وأضافت في مقال نشرته أخيراً: «لدى روسيا مخاوف بشأن قدرتها على اختراق منظومات الدفاع الجوي الأميركية، وهي مخاوف تفاقمت مع خطط الرئيس دونالد ترمب لبناء (القبة الذهبية) لحماية أميركا الشمالية من الأسلحة بعيدة المدى. وفي المقابل، تعمل روسيا أيضاً على تطوير أسلحة جديدة صُممت لتجاوز أنظمة الدفاع الجوي، من بينها (بوسيدون)، وهو طوربيد ذاتي التشغيل عابر للقارات، يعمل بالطاقة النووية ومسلَّح نووياً، ويُطلق من تحت الماء، إضافة إلى (بوريفيستنيك)، وهو صاروخ (كروز) يعمل بالطاقة النووية، ومزوَّد برأس نووي. كذلك تُطوِّر الولايات المتحدة وروسيا والصين صواريخ فرط صوتية بعيدة المدى، قادرة على المناورة بسرعات تتجاوز 4 آلاف ميل في الساعة (6437 كيلومتراً)، ما يجعل اعتراضها أكثر صعوبة بكثير».

ورأت دولزيكوفا أن هذا التوسُّع في القدرات العسكرية «لن يؤدي إلا إلى جعل التوصل إلى معاهدة جديدة للحد من الأسلحة أكثر صعوبة»، إلى جانب «ازدياد أهمية الأسلحة النووية». وأضافت أن دولاً أخرى تبدو راغبة في امتلاك هذه الأسلحة بوصفها أداة ردع.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته كيم جو آي يشرفان على تجربة إطلاق نظام صواريخ في موقع غير محدَّد بكوريا الشمالية يوم 27 يناير 2026 (إ.ب.أ)

ليس خافياً على أحد أن التوتر يتعاظم على مستوى العالم. وفي وقت كهذا، تزداد أهمية تدابير نزع السلاح، أو على الأقل ضبطه. فالوضع المتردِّي للأمن الدولي ليس ذريعة للتقاعس؛ بل ينبغي أن يكون حافزاً لاتخاذ إجراءات عاجلة تُطمئن البشر؛ خصوصاً الذين هالهم ما سمعوه أخيراً عن «النخب الغربية».