بايدن يودع ميركل بابتسامة وحقيبة خلافات

القمة الأميركية الألمانية لم تحقق تقدماً في قضايا التعامل مع روسيا والصين واللقاحات

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض (رويترز)
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض (رويترز)
TT

بايدن يودع ميركل بابتسامة وحقيبة خلافات

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض (رويترز)
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض (رويترز)

ودّع الرئيس الأميركي جو بايدن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مساء الخميس، بعد قمة موسعة في المكتب البيضوي بدأها بترحيب دافئ عند استقبالها، وأنهاها في مؤتمر صحافي أظهر الكثير من الخلافات والهوة الواسعة بين موقف واشنطن وموقف برلين في قضايا خلافية شديدة السخونة تتعلق بخط الغاز الروسي، وتهديدات الصين، والإنفاق الدفاعي لحلف الناتو، والملكية الفكرية للقاحات، وما يتعلق برفع حظر السفر الأميركي على أوروبا.
وقد حرص المسؤولون في البيت الأبيض على تأكيد دفء العلاقات عبر الأطلسي والعلاقة القوية مع الكتلة الأوروبية، إلا أن ميركل - التي تترك منصبها كرئيسة للحكومة الألمانية بعد الانتخابات الوطنية في سبتمبر (أيلول) المقبل - غادرت البيت الأبيض دون أن تظهر بوادر استراتيجية واضحة لحل تلك الخلافات أو بوادر إحراز تقدم في تفكيك تعقيدات تلك القضايا.
وكان بايدن واضحاً خلال المؤتمر الصحافي في إظهار وتكرار مخاوفه بشأن خط الأنابيب الروسي «نورد ستريم 2» إلى ألمانيا، الذي أوشك على الانتهاء بالكامل بتكلفة 11 مليار دولار. وقد جادلت الولايات المتحدة مراراً بأن مشروع «نورد ستريم 2» سيهدد أمن الطاقة الأوروبي من خلال زيادة اعتماد القارة على الغاز الروسي والسماح لروسيا بممارسة ضغوط سياسية على دول شرق ووسط أوروبا المعرضة للخطر، لا سيما أوكرانيا.
وقال بايدن، خلال المؤتمر الصحافي: «أنا والمستشارة ميركل متحدان تماماً في اقتناعنا بأنه يجب عدم السماح لروسيا باستخدام الطاقة سلاحاً لإكراه جيرانها أو تهديدهم»، وأضاف: «يمكن للأصدقاء الجيدين الاختلاف»، مشيراً إلى أن المشروع كان قد قارب الاكتمال حينما تولى منصبه مما دفعه إلى إصدار قرار بالتنازل عن العقوبات ضد الشركة التي تنفذ خط الأنابيب، في خطوة أثارت غضباً كبيراً في الكونغرس.
من جانبها، سعت ميركل إلى التقليل من أهمية الاختلافات، والتأكيد أن خط الأنابيب الروسي كان إضافة ضرورية لخطوط الأنابيب الأوكرانية وليس المقصود أن يحل محلها، وقالت: «فكرتنا هي أن تظل أوكرانيا دولة عبور للغاز الطبيعي، وأن أوكرانيا مثل أي دولة أخرى في العالم لها الحق في السيادة الإقليمية». وأضافت أن ألمانيا مستعدة للرد على موسكو «إذا حدث عدم احترام لحق أوكرانيا الذي تتمتع به كدولة عبور». وأكدت أنها وبايدن توصلا إلى تقييمات مختلفة حول المشروع، لكنهما اتفقا على أن تظل أوكرانيا دولة عبور للغاز الطبيعي، ولها حق السيادة الإقليمية.
ولم يتضح مدى الضغوط التي حاول بايدن فرضها على المستشارة الألمانية في ما يتعلق بالصين التي تتمتع ألمانيا بعلاقات تجارية قوية معها. وبدا واضحا أن ميركل حريصة على تجنب أي وضع قد تضطر فيه ألمانيا أو الاتحاد الأوروبي إلى الاختيار بين الصين والولايات المتحدة. وأصرت ميركل على ضرورة التعاون مع الصين في القضايا العالمية مثل تغير المناخ ووباء فيروس كورونا، حتى عندما كان الرئيس دونالد ترمب آنذاك يتهم بكين بأنها منطلق الوباء. ومع ذلك، شددت ميركل في تصريحاتها للصحافيين على أنها تريد من ألمانيا والاتحاد الأوروبي تنسيق سياستهما تجاه الصين مع واشنطن، بما في ذلك قضايا مثل حقوق العمال والتجارة والأمن السيبراني. وقالت: «أعتقد أن أسس تعاملنا مع الصين يجب أن تقوم على القيم المشتركة» لكل من الولايات المتحدة وألمانيا.
وأثارت ميركل مخاوف بشأن قيود السفر الخاصة بـ«كوفيد-19» التي تمنع معظم الأوروبيين من السفر إلى الولايات المتحدة. وقال بايدن إنه أحضر رئيس فريق العمل المعني بفيروس كورونا لمناقشة المشكلة، وإنه يتوقع أن يكون قادراً على تقديم إجابة أكثر تحديداً «في غضون الأيام السبعة المقبلة» حول موعد تخفيف القيود.
ولم يصل الطرفان إلى اتفاق بشأن تعليق براءات اختراع اللقاحات. وقد سعت إدارة بايدن لتشجيع الدول الأوروبية على التنازل عن حقوق الملكية الفكرية بموجب قواعد منظمة التجارة العالمية من منطلق أن هذا التنازل من شأنه أن يساعد في توسيع إنتاج وتوزيع اللقاحات للدول الفقيرة وفي كل أنحاء العالم. ولا يبدو أن بايدن نجح في إقناع ميركل بالتخلي عن معارضتها لتعليق براءات الاختراع، وقالت ميركل إن تعليق براءات الاختراع لن يكون فعالاً وسوف يضر بجهود البحث والتطوير المستقبلية.
وجاءت القضايا التي تشكل أرضية مشتركة بين البلدين لتقتصر على اتفاق بالشراكة بشأن مكافحة التغير المناخي وتطوير تقنيات للطاقة المتجددة، ووصفت ميركل الشراكة المناخية بين الولايات المتحدة وألمانيا بأنها رسالة مهمة للغاية، وقالت إن الدول تريد البناء على تقنيات موجهة نحو المستقبل مثل الطاقة المتجددة.
ورغم كل تلك القضايا الخلافية المتوترة التي لم تجد طريقاً للحل، حرص بايدن على توديع ميركل بشكل مناسب، وقال بايدن: «على الصعيد الشخصي، يجب أن أخبرك أنني سأفتقد رؤيتك في قممنا، سأفعل حقاً». وأظهرت (التي قامت بزيارة البيت الأبيض 19 مرة على مدى سنوات رئاستها الـ16 والتقت أربعة رؤساء من جورج بوش إلى أوباما إلى ترمب إلى بايدن، واشتهرت بعلاقة صعبة ومتوترة مع الرئيس السابق دونالد ترمب) مرونة وعلاقات صداقة ومودة ببايدن، الذي كان لفترة طويلة لاعباً أساسياً في السياسة الدولية، وأشارت إليه مراراً وتكراراً باسم «عزيزي جو». وعندما طُلب منها مقارنة علاقتها مع بايدن بعلاقتها مع ترمب، التزمت ميركل بلباقة دبلوماسية، قائلة إنه من مصلحة أي مستشارة ألمانية «العمل مع كل رئيس أميركي». وأضافت بابتسامة: «اليوم كان تبادلاً وحديثاً ودياً للغاية».
وقد أقام البيت الأبيض مأدبة عشاء ترحيباً بميركل وزوجها، وشارك في المأدبة مجموعة من المشترعين والمسؤولين الإداريين، الحاليين والسابقين. ضمت قائمة الضيوف وزير الخارجية أنتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان، بالإضافة إلى اثنين من وزراء الخارجية السابقين هما هيلاري كلينتون وكولين باول. وشارك أيضاً زعيما الحزب الجمهوري في مجلسي الشيوخ والنواب، ميتش ماكونيل وكيفن مكارثي، إلى جانب كبار المسؤولين الأميركيين والألمان الآخرين.
في وقت سابق صباح الخميس، استضافت نائبة الرئيس كامالا هاريس المستشارة الألمانية ميركل لتناول الفطور في مقر إقامتها على أرض المرصد البحري الأميركي، وأثنت على «مسيرتها المهنية غير العادية». وأشارت ميركل بدورها إلى الطبيعة التاريخية لمنصب نائبة الرئيس هاريس. كما حصلت ميركل على الدكتوراه الفخرية من جامعة جونز هوبكنز، وألقت خطاباً في كلية الدراسات الدولية المتقدمة بالجامعة.
وتعود ميركل إلى ألمانيا لتعمل مع بلجيكا المجاورة في معالجة مع آثار الفيضانات الغزيرة التي خلفت أكثر من 60 قتيلاً وعشرات المفقودين.



عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.

يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا. وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: «كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية».


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».