مقاطعة الصدر... مناورة مركبة لفض الاشتباك الشيعي

قبل إعلان زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر مقاطعة الانتخابات، ورفع يده عن حكومة مصطفى الكاظمي، كانت المؤشرات متفائلة بشأن حظوظه السياسية، ومستوى المقبولية المحلية والإقليمية في أنه سيلعب دوراً مشاكساً للنفوذ الإيراني في العراق. وقال الصدر، أمس الخميس، في كلمة متلفزة، إنه «لن يشارك في الانتخابات المقبلة ولن يدعم أي حزب، حفاظاً على ما تبقى من البلاد»، فيما قرر «رفع اليد عن الحكومة الحالية واللاحقة».
ومهد الصدر للمقاطعة بسلسلة جلسات مفتوحة مع قيادات تياره، ظهر فيها مستعيراً الطريقة التي يخاطب بها المرشد الإيراني علي خامنئي أنصاره، جالساً خلف ستارة معتمة صماء.
وأطلق الصدر، خلال تلك الجلسات التي عقدت في مدينة النجف، تصريحات أثار بها جمهوره، من قبيل: «توقعوا موتي قريباً»، كما لم يفوت الفرصة لمناكفة خصومه بالقول: «ماذا سيحدث لو قصفنا نحن (التيار الصدري) مطار أربيل؟».
وخلال إعلانه المقاطعة، أمس، ظهر الصدر متقدماً راياتٍ لفصيلي «جيش المهدي» و«لواء اليوم الموعود»، المجمدين منذ سنوات، وهو ما قد يفسر رغبة الصدر في إطلاق رسائل مركبة؛ منها إثبات علو كعبه على الخصوم من الفصائل والولائية، وللحلفاء وأنصاره بأنه تحت تهديد ما.
وعلى ما يبدو، فإن قرار الصدر كَسَر المسار السياسي نحو تنظيم انتخابات مبكرة في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وجاء بعد شهرين شاقين عليه وعلى ممثليه في الحكومة والبرلمان، منذ اندلاع أزمات حادة في قطاعي الكهرباء والصحة؛ الواقعين عملياً تحت نفوذه.
ويشهد العراق احتجاجات غاضبة على تدهور خدمة الكهرباء منذ مطلع يوليو (تموز) الحالي، وأجواء ناقمة للغاية بعد حريق اندلع في مستشفى بالناصرية، راح ضحيته العشرات من المرضى؛ حرقاً أو اختناقاً.
ويعتقد الصدر، بحسب مقربين من بيئة تياره، أنه بات يدفع ثمناً سياسياً باهظاً لتغطيته أداء الحكومة، ودعمه السياسات المالية المعروفة في العراق باسم «الورقة البيضاء»، التي أفضت إلى خفض قيمة الدينار العراقي، وأدت إلى إرباك غير مسبوق في الأنشطة التجارية العامة.
وقال سياسي مقرب من الصدر لـ«الشرق الأوسط»، إن «زعيم (التيار) واقع تحت ضغط هائل، بدأ منذ أن انقلب عليه الحراك الاحتجاجي، مما دفعه إلى اتخاذ هذا القرار»، وصولاً إلى «قناعته بأن الحوادث الأخيرة في محطات الكهرباء وعدد من المستشفيات تستهدفه دون غيره، في حملة مضادة قبل أشهر معدودة من الانتخابات». وقال الصدر في كلمته: «أتمنى التوفيق للانتخابات، وأن ينجح الصالحون فيها (...)؛ لكن هيهات»؛ محذراً من «مصير أفغانستان وسوريا للعراق». وليس من المرجح أن تجرى الانتخابات من دون مشاركة الصدر، وفي حال إصراره على المقاطعة؛ فإن الاقتراع قد يؤجل إلى العام المقبل.
وبحسب 3 قيادات سياسية من كتل شيعية وسنية، فإن «تأجيل الانتخابات إلى نيسان (أبريل) المقبل، وارد جداً»، لكنهم أشاروا إلى أن ذلك «قد يغير الخريطة؛ بما في ذلك طبيعة القوى المشاركة فيها (...) تغييرات قد تطال من أعلن عدم ترشحه لتصويت تشرين المقبل».
ولا يمكن استبعاد مثل هذا السيناريو، في أن تكون خطوة الصدر بتأجيل الاقتراع مناورة سياسية لتغيير الفاعلين في المشهد الانتخابي، بإجراء تعديلات على خريطة الحلفاء، ومزيد من التقويض للخصوم.
وللصدر تاريخ حافل في المقاطعات التي تراجع عنها في اللحظات الحاسمة، في دور تفرد به زعيم «التيار الصدري» حينما تمكن مرات عديدة من إعادة التموضع داخل ميزان القوى العراقية.
لكن خطوة الصدر الأخيرة تنطوي على كثير من المخاطرة؛ إذ من المرجح أن يحظى قرار المقاطعة بتأييد قطاعات واسعة من المجتمع، فضلاً عن فعاليات سياسية تشكك أصلاً في إجراء انتخابات حرة، تحت تأثير المال السياسي والفصائل المسلحة.
ومن الصعب تشريح مواقف الصدر بوصفها حزمة من التقلبات والتناقضات؛ بل إنها مجموعة من المناورات المحسوبة التي يجيد استعمالها بتنويع أوراقه الرابحة، وفقاً للمتغيرات، وقراره الأخير لن يكون على الأرجح بمعزل عمّا اعتاد الصدر فعله خلال الجولات الانتخابية الماضية. «لا يمكن الجزم بأن الصدر لن يعود (...) من الممكن أن يعدل عن قراره حالما يجني الثمار السياسية للمقاطعة»؛ يقول مقرب من قيادة «التيار الصدري»، ويرى أن دوافعه في المقاطعة هي «رغبته الدائمة في إبقاء حضوره السياسي، مقترناً على الدوام بالكاريزما الدينية التي لعبت أدواراً حاسمة في العقد الأخير».