تجدد الاقتتال في تيغراي بين أكبر عرقين بإثيوبيا

قوات حكومية وميليشيات أمهرة تستعد للهجوم على الإقليم

ميليشيا أمهرية غير نظامية متطوعة في طريقها إلى جبهة القتال غرب إقليم تيغراي (أ.ف.ب)
ميليشيا أمهرية غير نظامية متطوعة في طريقها إلى جبهة القتال غرب إقليم تيغراي (أ.ف.ب)
TT

تجدد الاقتتال في تيغراي بين أكبر عرقين بإثيوبيا

ميليشيا أمهرية غير نظامية متطوعة في طريقها إلى جبهة القتال غرب إقليم تيغراي (أ.ف.ب)
ميليشيا أمهرية غير نظامية متطوعة في طريقها إلى جبهة القتال غرب إقليم تيغراي (أ.ف.ب)

معركة أكبر شراسة تلوح في الأفق بمنطقة غرب تيغراي، التي يعدّها الأمهريون جزءاً مسترداً من وطنهم التاريخي وتعهدوا بإبقائها تحت سيطرتهم. كل التصريحات التي صدرت أمس عن القوى المتحاربة في النزاع الإثيوبي، الذي اندلع في إقليم تيغراي، تشير إلى تصعيد الصراع المسلح والعرقي، رغم ما أعلنته الحكومة المركزية في أديس أبابا سابقاً حول انتهائه وإعلانها وقف إطلاق النار.
وبعد أن استعادت «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» خلال الأسابيع الثلاثة الماضية معظم أراضي تيغراي، في تغير عكسي مفاجئ في الحرب المستعرة منذ 8 أشهر، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد إنهاء وقف إطلاق النار في الإقليم، فيما أكد إقليم أمهرة المجاور أنه سيشن هجوما على تيغراي. كما تعهد الطرف الآخر في النزاع؛ أي «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي»، باستعادة غرب الإقليم، وهو مساحة من الأراضي الخصبة تسيطر عليها قوات أمهرة منذ أن استولت عليها أثناء الصراع.
وقال أبي: «لم يأت وقف إطلاق النار بالنتائج المرجوة منه... (الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي)... تشكل خطراً كبيراً على سيادة البلاد. الحكومة الاتحادية مصممة على الحد من هذا الخطر عبر حشد الشعب الإثيوبي». وذكر متحدث باسم إقليم أمهرة أيضاً أن سلطات الإقليم تحشد قواتها لشن هجوم مضاد على قوات تيغراي. ونقلت «مؤسسة أمهرة الإعلامية» الحكومية عن جيزاشيو مولونه قوله، كما جاء في تقرير لـ«رويترز»: «الحكومة الإقليمية تحولت الآن من الدفاع إلى الهجوم. كانت ميليشيا أمهرة والقوات الخاصة تحاول بشكل منهجي الدفاع، لكن صبرنا نفد الآن، وبدءاً من اليوم بدأنا شن هجوم».
ودعت «حركة أمهرة الوطنية»، وهي حزب سياسي إقليمي كبير، ميليشيا غير نظامية متطوعة تعرف باسم «فانو» إلى الاحتشاد. ودائماً ما كان غرب تيغراي موطناً لسكان كثيرين من تيغراي وأمهرة، وقد يتسبب تجدد الاقتتال على الأرض بين أكبر عرقين في إثيوبيا في موجة أخرى من اللاجئين جراء الصراع الذي أدى بالفعل إلى تشريد زهاء مليونين.
وعندما أرسل أبي قوات لمحاربة «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» العام الماضي قاتلت ميليشيا أمهرة في صف الحكومة المركزية وانتهزت الفرصة للسيطرة على مساحات شاسعة من الأرض التي كان يديرها أهل تيغراي منذ عقود. ومنذ انسحاب أبي المفاجئ في 28 يونيو (حزيران)، استعادت قوات تيغراي السيطرة على معظم مناطق الإقليم.
وحمل أبي «الجبهة الشعبية» المسؤولية عن استمرار الحرب بدلاً من السماح بدخول المساعدات والالتزام بوقف إطلاق النار، واتهمها بتجنيد الأطفال وإعطائهم مواد مخدرة ونشرهم في منطقة الصراع.
ورفض المتحدث باسم «الجبهة»، رضا جيتاشيو، هذا الزعم. وقال لـ«رويترز»: «نحن لا نجند الأطفال لعدم وجود نقص في الجنود البالغين». وكرر ترحيب الجبهة باستقبال المساعدات، مؤكداً في الوقت نفسه أنها لن تلتزم بوقف إطلاق النار بينما لا تزال أجزاء من تيغراي تحت سيطرة الحكومة المركزية أو حلفائها. وفرّ كثيرون بالفعل من الحرب المندلعة في الإقليم عندما دُمر مخيمان. وقال تسفاهون جوبيزاي، رئيس وكالة اللاجئين الإثيوبية، إن الوكالة تريد نقل اللاجئين بعيداً عن مناطق القتال في أسرع وقت ممكن. وأضاف: «سننقل اللاجئين إلى المدارس الثانوية بينما نحاول بناء أماكن إيواء».
وفي سياق متصل؛ احتجزت الشرطة الإثيوبية المئات من المنتمين لعرق التيغراي في أديس أبابا منذ أن فقدت قوات الحكومة الاتحادية السيطرة على عاصمة إقليم تيغراي في 28 يونيو، وفقاً لبعض الذين قالوا إنه جرى إطلاق سراحهم. وهذه هي ثالث موجة اعتقالات في العاصمة الإثيوبية مما وصفها العشرات وجماعات حقوقية ومحامون بأنها حملة قمع على مستوى البلاد ضد أتباع عرق التيغراي. وقالت السلطات في أديس أبابا إنها أغلقت في الآونة الأخيرة عدداً من الشركات المملوكة لأشخاص من تيغراي بسبب صلات مزعومة مع «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي»، التي صنفتها الحكومة منظمة إرهابية في مايو (أيار). وقال المتحدث باسم الشرطة الاتحادية جيلان عبدي: «قد يُشتبه في ارتكاب أشخاص جريمة ويلقى القبض عليهم، لكن لم يتم استهداف أي شخص بسبب العرق».
وكان المدعي العام الإثيوبي قد قال في وقت سابق إنه لا توجد سياسة حكومية «لتطهير» مسؤولي إقليم تيغراي. وقال إنه لا يستطيع «استبعاد أن بعض الأبرياء قد يتعرضون للاعتقال، لكن (الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي) لديها شبكة كبيرة في أديس أبابا، ويجب على إثيوبيا أن تتوخى الحذر». وقال تيسفاليم برهي، المحامي الذي ينتمي لحزب معارض في تيغراي، لـ«رويترز» إنه علم باعتقال ما لا يقل عن 104 من أبناء الإقليم في الأسبوعين الماضيين في أديس أبابا و5 في مدينة ديري داوا بشرق البلاد. وأضاف أن الأسماء قدمها زملاء أو أصدقاء أو أقارب، وأن معظم المعتقلين هم من أصحاب الفنادق أو التجار أو عمال الإغاثة أو عمال المياومة أو أصحاب المتاجر أو النوادل.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».