تأجيل قرار القضاء الفرنسي في قضية «لافارج» المتهمة بارتكاب جرائم في سوريا

شعار «لافارج» على مصنع للشركة في باريس (أ.ف.ب)

أرجأ القضاء الفرنسي إلى 7 سبتمبر (أيلول) المقبل قراراته في التحقيق حول أنشطة شركة «لافارج» الفرنسية لصناعة الإسمنت في سوريا حتى 2014، والمتهمة بـ«التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية».
وكان من المقرر مبدئياً أن تصدر محكمة النقض؛ أعلى محكمة قضائية في فرنسا، اليوم الخميس، حكمها في 6 طعون مقدمة في هذا التحقيق، حسب ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وتطعن كل من منظمة «شيربا» غير الحكومية، و«المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان»، بالإضافة إلى 11 موظفاً سابقاً في «لافارج» في سوريا، منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 في إسقاط غرفة التحقيق في محكمة استئناف باريس التهم الموجهة إليها بـ«التواطؤ لارتكاب جرائم ضد الإنسانية».
من ناحية أخرى؛ فإن شركة الإسمنت التي لا تزال متهمة بـ«تمويل مجموعة إرهابية» و«تعريض حياة الآخرين للخطر» و«انتهاك الحظر»، واثنين من المسؤولين السابقين في المجموعة هما المدير السابق لأمن الشركة جان كلود فيار، وأحد المديرين السابقين لفرعها في سوريا فريديريك جوليبوا، استأنفوا جميع الدعاوى المرفوعة ضدهم.
وتواجه «لافارج» تهمة دفعها مبلغ 13 مليون يورو (15.35 مليون دولار) لجماعات مسلحة؛ بينها تنظيم «داعش» الإرهابي، بين عامي 2013 و2014، لضمان استمرار العمل في موقعها بسوريا.