المغرب: قفزة بتمويلات البنوك التشاركية

TT

المغرب: قفزة بتمويلات البنوك التشاركية

أفاد بنك المغرب المركزي بأن التمويلات الممنوحة من طرف البنوك التشاركية ارتفعت، على أساس سنوي، بنسبة 55.3 في المائة إلى أكثر من 15.9 مليار درهم (1.59 مليار دولار) خلال شهر مايو (أيار) 2021.
وأوضح بنك المغرب، في وثيقة الإحصاءات النقدية لشهر مايو 2021، أن هذه التمويلات تتوزع على القطاع العقاري (13.73 مليار درهم)، والاستهلاك (1.06 مليار درهم)، والتجهيز (1.08 مليار درهم)، والخزينة (19 مليون درهم).
وأشار المصدر ذاته إلى أنه بالموازاة مع ذلك، ارتفعت التزامات البنوك التشاركية إلى أكثر من 5.44 مليار درهم لدى البنوك الأخرى، وذلك أساساً على شكل إعادة التمويل من خلال منتوج «وكالة بالاستثمار» وودائع تحت الطلب من البنوك الأم.
وأضاف بنك المغرب أن حسابات الشيك والحسابات الجارية، ارتفعت بنسبة 50.3 في المائة إلى 4.53 مليار درهم، فيما بلغت الودائع الاستثمارية 1.32 مليار درهم.
على صعيد آخر، أعلنت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، عن إصدار سندات للخزينة بمبلغ 3.4 مليار درهم من أصل مبلغ إجمالي بقيمة 5.47 مليار درهم، وذلك خلال عملية إصدار سندات للخزينة عن طريق مناقصة جرت الثلاثاء.
وأوضحت المديرية، في بيان لها، أن الأمر يتعلق بسندات لمدة 52 أسبوعاً بمبلغ 100 مليون درهم (10 ملايين دولار)، وبمعدل فائدة بنسبة 1.527 في المائة. كما يتعلق الأمر بسندات لمدة 5 سنوات و15 سنة بمبلغي 3.2 مليار درهم (320 مليون دولار)، و100 مليون درهم (10 ملايين دولار)، بمعدلي فائدة، على التوالي، 2.032 و2.64 في المائة. وأشار المصدر ذاته إلى أن تاريخ تسوية هذه السندات حدد في 19 يوليو (تموز) الحالي.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم، تصنيف السعودية إلى «Aa3» من«A1»، مشيرة إلى جهود المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

وتستثمر المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، مليارات الدولارات لتحقيق خطتها «رؤية 2030»، التي تركز على تقليل اعتمادها على النفط وإنفاق المزيد على البنية التحتية لتعزيز قطاعات مثل السياحة والرياضة والصناعات التحويلية.

وتعمل السعودية أيضاً على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية لضمان بقاء خططها الطموحة على المسار الصحيح.

وفي الشهر الماضي، سعى وزير الاستثمار السعودي إلى طمأنة المستثمرين في مؤتمر بالرياض بأن السعودية تظل مركزاً مزدهراً للاستثمار على الرغم من عام اتسم بالصراع الإقليمي.

وقالت موديز في بيان: «التقدم المستمر من شأنه، بمرور الوقت، أن يقلل بشكل أكبر من انكشاف المملكة العربية السعودية على تطورات سوق النفط والتحول الكربوني على المدى الطويل».

كما عدلت الوكالة نظرتها المستقبلية للبلاد من إيجابية إلى مستقرة، مشيرة إلى حالة الضبابية بشأن الظروف الاقتصادية العالمية وتطورات سوق النفط.

وفي سبتمبر (أيلول)، عدلت وكالة «ستاندرد اند بورز» نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية، وذلك على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية.