حملة أمنية ضد داعمين لـ«داعش» في ألمانيا

موقوف بتهمة الانتماء إلى تنظيم «داعش» وارتكاب عملية قتل خلال اقتياده إلى محكمة دريسدن في 21 مايو الماضي (إ.ب.أ)
موقوف بتهمة الانتماء إلى تنظيم «داعش» وارتكاب عملية قتل خلال اقتياده إلى محكمة دريسدن في 21 مايو الماضي (إ.ب.أ)
TT

حملة أمنية ضد داعمين لـ«داعش» في ألمانيا

موقوف بتهمة الانتماء إلى تنظيم «داعش» وارتكاب عملية قتل خلال اقتياده إلى محكمة دريسدن في 21 مايو الماضي (إ.ب.أ)
موقوف بتهمة الانتماء إلى تنظيم «داعش» وارتكاب عملية قتل خلال اقتياده إلى محكمة دريسدن في 21 مايو الماضي (إ.ب.أ)

شنت السلطات الألمانية حملة دهم وتفتيش في ولاية هيسن، غربي ألمانيا، ضد داعمين لـ«داعش» مشتبه بهم. وأوضحت وكالة الأنباء الألمانية أن السلطات فتشت أمس (الأربعاء)، عشرة منازل في الولاية على خلفية خمسة إجراءات تحقيق بسبب الاشتباه في تمويل الإرهاب والإعداد لجرائم عنف تعرّض أمن الدولة لخطر جسيم.
وقال متحدث باسم مكتب مكافحة الجريمة الإقليمي: «لا يوجد خطر محدد من وقوع هجوم». وحسب البيانات، فإن السلطات تشتبه في عشرة أفراد: امرأتان و8 رجال تتراوح أعمارهم بين 20 و51 عاماً، ويحملون الجنسيات الألمانية والأفغانية والكوسوفية والتركية.
وشارك في الحملة، التي لم يتم فيها أي اعتقالات، مئات من عناصر الشرطة. وقالت المتحدثة باسم الادعاء العام في فرانكفورت، نادية نيسن، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية: «لم يكن لدينا أوامر اعتقال».
ويُجرى التحقيق في أربع حالات حول الاشتباه في تمويل «داعش» بأموال تبرعات، وفي حالة واحدة حول الاشتباه في الإعداد لجريمة عنف.
وصادرت السلطات خلال الحملة وسائط تخزين وأموالاً نقدية وأدلة أخرى. وحسب البيانات، تم في إطار الحملة تنفيذ قرارين بالتفتيش أصدرهما الادعاء العام ضد ثلاثة داعمين لـ«داعش» مشتبه بهم.
وشاركت في الحملة جميع مديريات الشرطة في ولاية هيسن (باستثناء واحدة)، وشملت مدينتي دارمشتات وكاسل، كما امتدت الحملة إلى سويسرا، حيث سافرت امرأة مشتبه بها إلى هناك.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة يوم الأربعاء لصالح المطالبة بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار بين إسرائيل ومقاتلي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة والإفراج الفوري عن جميع الرهائن.

وتمثل المطالبة بوقف إطلاق النار الواردة في القرار الذي جرت الموافقة عليه بأغلبية 158 صوتا تصعيدا من جانب الجمعية العامة التي تضم 193 عضوا والتي دعت في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي إلى هدنة إنسانية فورية في غزة ثم طالبت بها بعد شهرين.