الحكومة اليمنية تسمح بدخول سفن وقود إلى الحديدة لتخفيف الأزمة الإنسانية

في سياق حرص الحكومة اليمنية الشرعية على تخفيف الأزمة الإنسانية في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، أعلنت، أمس (الأربعاء)، عن سماحها بدخول سفن وقود إضافية إلى ميناء الحديدة الخاضع للجماعة الانقلابية المدعومة من إيران.
ولم تكن هذه المرة الأولى التي تسمح فيها الشرعية بدخول السفن إلى مناطق سيطرة الجماعة، رغم تجميد الآلية المعمول بها لتنظيم استيراد الوقود بسبب انتهاك الميليشيات لهذه الآلية التي كان تم التوصل إليها بالاتفاق مع الأمم المتحدة.
الإعلان الحكومي جاء في تغريدة لوزير الخارجية وشؤون المغتربين أحمد عوض بن مبارك على «تويتر»، قال فيها إن «الحكومة سمحت مجدداً لعدد من سفن المشتقات النفطية بالدخول إلى ‎الحديدة، استجابة للاحتياجات الإنسانية».
وأوضح الوزير اليمني أن هذا السماح بدخول شحنة الوقود حدث «رغم خرق الحوثيين المستمر لاتفاقية استوكهولم وعدوانهم المستمر في ‎مأرب».
وكانت الحكومة الشرعية أعلنت في مايو (أيار) الماضي السماح بوصول عدد من سفن الوقود إلى ميناء الحديدة (غرب) الخاضع لسيطرة الميليشيات الحوثية، كما سمحت قبل ذلك بدخول شحنات أخرى منذ توقف العمل بالآلية الأممية.
ودائماً ما تتعمد الجماعة المدعومة من إيران افتعال أزمات متتالية في الوقود حيث تحرص على بيع الكميات الواصلة إلى مناطق سيطرتها في السوق السوداء لجنى أرباح مضاعفة، في حين تقوم باستثمار هذه الأزمات للمزايدة بها إنسانياً، وفق ما تقوله الحكومة الشرعية.
وفي أبريل (نيسان) الماضي، كانت الشرعية اليمنية جددت اتهام الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران بالوقوف وراء افتعال أزمة المشتقات النفطية في مناطق سيطرة الجماعة وإنشاء سوق سوداء لمضاعفة معاناة السكان، وجني المزيد من الأموال لتسخيرها لمصلحة المجهود الحربي.
وجاء الاتهام الحكومي للجماعة الانقلابية وقادتها جاء عقب بيان لمجلس الأمن الدولي عبر فيه عن قلقه البالغ إزاء الحالة الاقتصادية والإنسانية المتردية، «وتزايد خطر حدوث مجاعة على نطاق واسع»، مع تأكيده على «أهمية تسهيل الواردات التجارية المهمة والمساعدات الإنسانية».
وكان البيان دعا الحكومة إلى تسهيل دخول سفن الوقود بشكل منتظم لميناء الحديدة لضمان إيصال السلع الأساسية والمساعدات الإنسانية، لكنه في الوقت نفسه شدد على أن «الوقود الذي يصل عبر ميناء الحديدة يجب ألا يُستخدم لتحقيق مكاسب شخصية أو لتمويل تصعيد الصراع».
في السياق نفسه، كان المجلس الاقتصادي الأعلى التابع للحكومة اليمنية كشف عن أن تدفق الوقود عبر الموانئ اليمنية بلغ خلال النصف الأول من أبريل (نيسان) الماضي أكثر من 276 ألف طن متري، ذهب نحو 70 في المائة منها براً إلى مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، حيث تصر الجماعة على افتعال أزمات الوقود المتكررة.
وأوضح المجلس الاقتصادي أن الكميات التي تصل من الوقود إلى مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية بشكل يومي تُقدَّر بنحو 12 ألف طن متري، حيث تقوم الجماعة بالسيطرة على هذه الكميات «وتوجهها لتعزيز السوق السوداء».
كما أفاد بأن نحو 56.856 طناً مترياً من المشتقات النفطية تم توريدها إلى الموانئ في المناطق المحررة الخاضعة للحكومة، بواسطة شركات وتجار من المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين بعد تطبيق قرارات الحكومة وإجراءاتها وبسهولة ودون أي مشاكل أو عوائق أسوة بالتجار والشركات من المناطق المحررة.
وأوضح المجلس أن الميليشيات الحوثية فرضت زيادة في أسعار المحروقات في مناطق سيطرتها بلغت في النصف الأول من أبريل (نيسان) الماضي 150 في المائة، وأضاف: «رغم تدفق الوقود بكميات تجاوزت الاحتياج المدني... يصر الحوثيون على تعزيز السوق السوداء واستغلال حاجة المواطنين والمتاجرة بالمعاناة الإنسانية التي تسببوا بها».
ويشير مراقبون يمنيون إلى أن الميليشيات الحوثية دأبت على تحويل ملف استيراد الوقود إلى ميناء الحديدة إلى ورقة ابتزاز سياسية وإنسانية للحكومة الشرعية والمجتمع الدولي، رغم الآلية المتفَق عليها مع الأمم المتحدة، التي تنصلت منها الجماعة لاحقاً للاستيلاء على عائدات الشحنات التي كان من المتفق عليه - بموجب الآلية الأممية - أن تُخصص لدفع رواتب الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرة الانقلاب.
وتستغل الجماعة المدعومة من إيران هذا الملف «ملف الوقود» سواء للضغط على الأمم المتحدة والدوائر الغربية، ليس من أجل خفض الأسعار أو إنعاش الحركة التجارية، ولكن من أجل إطلاق يدها في الاستيلاء على عائدات الشحنات من جهة، وسعياً لرفع القيود التي تراقب حركة الشحنات للحصول على النفط الإيراني المهرب، وفق ما تقوله تقارير حكومية وأخرى أممية.