ثلثا السوريين في ألمانيا يعتمدون على دعم حكومي

TT

ثلثا السوريين في ألمانيا يعتمدون على دعم حكومي

أعلنت الوكالة الاتحادية للتشغيل في ألمانيا أن ما يقرب من ثلثي جميع السوريين العاملين في ألمانيا يعتمدون كليا أو جزئيا على إعانات البطالة المعروفة باسم «هارتس فير».
وأظهرت إحصائية للوكالة نُشرت الأربعاء أن نسبة متلقي الدعم الحكومي بين المهاجرين السوريين بلغت 65 في المائة في مارس (آذار) الماضي، وهي تفوق بكثير نسب باقي اللاجئين المتحدرين من دول منشأ رئيسية مثل الصومال أو أفغانستان.
ووفقا للإحصائية، حصل 1.‏37 في المائة من الصوماليين في سن العمل على إعانات «هارتس فير» في مارس الماضي. وكانت النسبة بين الأفغان 7.‏43 في المائة.
وتستند إحصائية الوكالة الاتحادية للعمل إلى بيانات السجل المركزي للأجانب، حيث يتم تسجيل طالبي اللجوء وكذلك جميع الأجانب المقيمين في ألمانيا.
وبحسب البيانات، انخفضت نسبة المستفيدين من الدعم الحكومي بين السوريين في سن العمل مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، حيث كانت تبلغ نسبتهم في ذلك الحين نحو 70 في المائة.
وقال خبير الشؤون الداخلية في الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي، ماتياس ميدلبرغ: «الأرقام الصادرة عن الوكالة الاتحادية للتشغيل تُظهر أنه لا يزال أمامنا الكثير في مجال الاندماج»، مشيرا إلى أن النسبة المرتفعة للمستفيدين السوريين من الدعم الحكومي «لافتة للنظر في ضوء ارتفاع فرص الحصول على حماية (بين السوريين) في ألمانيا، وبالتالي توفر احتمالية جيدة للبقاء فيها مقارنة بجنسيات أخرى».
وذكر ميدلبرغ أنه لا يبدو أن الاعتقاد القائل بأن توفير وضع إقامة أكثر أمانا للمهاجرين سيؤدي إلى إسراع عملية الاندماج غير مؤكد هنا، وقال: «بدلا من تنفيذ ما يريده حزب الخضر بتقديم حوافز لجذب مهاجرين من ذوي المؤهلات المحدودة أو غير المؤهلين، يتعين علينا التركيز على المستحقين للحماية المقيمين هنا بالفعل وتكثيف جهودنا في مجال الاندماج في سوق العمل».
وبحسب بيانات الوكالة الاتحادية للتشغيل، فإن 4.‏27 في المائة من السوريين في سن العمل و8.‏46 في المائة من جميع الأجانب و1.‏63 في المائة من الألمان كانوا منخرطين في سوق العمل في أبريل (نيسان) الماضي.
وقال بانو بوتفارا، عضو المجلس الاستشاري للاندماج والهجرة: «يمكن القول بوجه عام إن معدل البطالة بين اللاجئين مرتفع للغاية دائما في السنوات الأولى من الإقامة». وذكر بوتفارا أن ضآلة نسبة العاملين بين اللاجئين السوريين مقارنة بجنسيات أخرى قد يكون لها علاقة بهذا، وكذلك بنسبة النساء المرتفعة في هذه المجموعة، مشيرا إلى أن العديد من النساء السوريات لحقن بعائلاتهن في إطار لم الشمل، وبالتالي لم يمضين فترة طويلة في ألمانيا بعد، مضيفا أنهن كثيرا ما يكن غير متاحات لسوق العمل بسبب رعايتهن لأطفال صغار، وكذلك لأسباب ثقافية.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.