حزب «إخوان ليبيا» يعلن مشاركته في حوار الجزائر اليوم.. والأمم المتحدة تحذر من التسريبات

15 من القادة السياسيين ورؤساء الأحزاب الليبية يلتقون اليوم للبحث عن انفراج للأزمة

حزب «إخوان ليبيا» يعلن مشاركته في حوار الجزائر اليوم.. والأمم المتحدة تحذر من التسريبات
TT

حزب «إخوان ليبيا» يعلن مشاركته في حوار الجزائر اليوم.. والأمم المتحدة تحذر من التسريبات

حزب «إخوان ليبيا» يعلن مشاركته في حوار الجزائر اليوم.. والأمم المتحدة تحذر من التسريبات

استبق محمد الدايري وزير الخارجية الليبي اجتماعات ستستضيفها الجزائر اليوم على أراضيها بحضور 15 من القادة السياسيين ورؤساء الأحزاب الليبية في طار الحوار الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة، بعقد جولة محادثات مع نظيره الجزائري رمضان العمامرة على هامش أعمال الدورة العادية الـ143 لمجلس وزراء الخارجية العرب بمقر الجامعة العربية.
وقال رامي كعال مدير مكتب الإعلام بالخارجية الليبية لـ«الشرق الأوسط» أنه جرى اجتماع بين وزيري الخارجية الليبي والجزائري على هامش اجتماعات وزراء الخارجية العرب المنعقدة في القاهرة، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يأتي تحت إطار اللقاءات التشاورية بين البلدين.
من جهته، أعلن حزب العدالة والبناء الذي يعتبر الذارع السياسية للإخوان المسلمين في ليبيا، أن رئيسه محمد صوان سيشارك في جلسات الحوار الذي تستضيفه اليوم الجزائر برعاية الأمم المتحدة، التي قال إنها وجهت دعوة للحزب للمشاركة في هذا الحوار الذي يضم نحو 15 قائدا سياسيا ليبيا ورؤساء أحزاب وناشطين معروفين.
كما سعت أمس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، إلى توضيح الملابسات التي أحاطت الحوار السياسي الليبي الذي عقد برعايتها مؤخرا في الصخيرات بالمغرب. وأوضحت البعثة في بيان مطول لها، أن جميع الأطراف وافقت قبل انعقاد المباحثات في المغرب على طرح البعثة بأن يركز جدول الأعمال على بندين، وهما تشكيل حكومة التوافق الوطني والترتيبات الأمنية لتمهيد الطريق أمام إنهاء القتال المسلح في ليبيا وانسحاب المجموعات المسلحة من البلدات والمدن.
وأشارت إلى قيامها كجزء من الدور التيسيري الذي تلعبه، بتقديم عدد من مسودات المقترحات للنقاش العام، لافتة إلى أن هذه المسودات تعد نتاج أسابيع من المشاورات المكثفة والوثيقة مع مختلف الأطراف.
وقالت إنه «وبملاحظة طلب تعديل جدول الأعمال، قامت البعثة بالتشاور مع الأطراف الأخرى التي أكدت أنه وبالنظر إلى الآمال الكبيرة التي يعقدها الشعب الليبي على الحوار، فإن التوصل إلى نتائج فورية لتخطي الأزمة الليبية لا بد أن يظل في صدارة الأولويات، وخصوصا فيما يتعلق بالقرارات حول الحكومة والأمن».
وأكدت البعثة مجددا «أن الحل النهائي والدائم للأزمة الليبية يجب أن يكون حلاً شاملاً يحظى بدعم جميع المشاركين»، مشيرة إلى أنها قامت بتحديد ضمانات تفيد بأن المفاوضات الشاملة سوف تستمر لحين الاتفاق على تسوية نهائية يقبل بها الجميع.
وحثت البعثة جميع المشاركين في الحوار على الامتناع عن تقديم الأطروحات خارج إطار هذه المباحثات، حرصًا على حماية شفافية ونزاهة عملية الحوار القائمة والالتزامات التي تعهدت بها مختلف الوفود المنخرطة في المباحثات، معربة عن اعتقادها بأن هذا سوف يكون أمرا هاما للجهود الرامية إلى بناء الثقة بين الأطراف، محذرة من التسريبات».
وقالت البعثة إنها «وإذ تؤكد على مبادئ الحوار ذي الملكية والقيادة الليبيتين، فإنها ستتابع مع جميع الأطراف بغية استئناف النقاشات غدا بعد أن يكون قد تسنى لجميع المشاركين في الحوار فرصة تقديم إيجاز كامل لمن يمثلون والتشاور معهم حول المباحثات التي دارت في المغرب».
وأعربت عن أسفها لاستمرار التصعيد على الجبهة العسكرية، بما في ذلك الهجمات على المطارات وغيرها من البنى الأساسية، مشيرة إلى أن هذا التصعيد يطرح تساؤلات حول مدى الالتزام لأولئك المسئوولين عن هذه الاعتداءات الأخيرة.
وأوضحت أن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، برناردينو ليون، ناشد خلال الإحاطة الأخيرة التي قدمها لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، القيادات السياسية الليبية باتخاذ جميع التدابير اللازمة لوقف أي هجمات أخرى.
إلى ذلك، نقلت وكالة الأنباء الجزائرية الحكومية عن العمامرة وزير الخارجية الجزائري قوله إن «الليبيين سيأتون إلى الجزائر وهم مرحب بهم فهم في بلدهم مهما استغرقت محادثاتهم من الوقت ومهما أرادوا البقاء»، كما شدد على أن «الجزائر كانت قد أكدت منذ البداية أنها تؤيد الحوار الشامل الذي من شأنه أن يؤدي إلى المصالحة الوطنية وحكومة وحدة وطنية».
وكشف النقاب عن أن بلاده استقبلت «بطلب من الليبيين أنفسهم في سرية في الجزائر العاصمة طوال الأشهر الأخيرة ما لا يقل عن 200 فاعل ليبي»، مشيرا إلى أن اختيار الجزائر لاجتماع الثلاثاء جاء بقرار من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. كما أكد الوزير الجزائري المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والأفريقية، عبد القادر مساهل في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أن الجزائر «أجرت اتصالات مع كل الأطراف الليبية واستقبلت الكثير من الأطراف الفاعلة الليبية دون استثناء عدا الجماعات المدرجة من قبل الأمم المتحدة في قائمة المنظمات الإرهابية».
وقال: «لقد بذلنا جهودا كبيرة في إطار البحث عن حل سياسي للأزمة في ليبيا وبذلنا هذه الجهود خلال الأسابيع الأخيرة كي لا نقول الأشهر الأخيرة، وقمنا بذلك في سرية تامة حيث استقبلنا بالجزائر أكثر من 200 طرف ليبي فاعل».
وأضاف قائلا: «كانت هناك لقاءات بالجزائر العاصمة بين أجنحة متعارضة في إطار لقاءات سرية أفضت أحيانا إلى اتفاقات وقعت بين الأطراف ولا نزال نبذل جهودا بشأن هذا الملف».
وأكد أنه لا يوجد هناك بديل للحل السياسي وأن تدخلا عسكريا سيكون «دون جدوى»، مضيفا أن انعكاساته مجهولة لأنه «لا يمكننا معرفة متى وكيف سينتهي».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».