أميركا تكثّف حملتها ضد «الإبادة» في شينجيانغ

صورة أرشيفية لعنصري أمن أمام ما تسميه السلطات الصينية مركزاً للتأهيل المهني في إقليم شينجيانغ الذي تقطنه أقلية من مسلمي الأويغور (رويترز)

كثفت إدارة الرئيس جو بايدن، حملتها ضد استمرار السلطات الصينية فيما تعدها واشنطن «إبادة جماعية» في إقليم شينجيانغ ذات الغالبية المسلمة في الصين، ووسعت إطار الحظر على الواردات من هذه المنطقة بسبب إرغام بكين للمواطنين على العمل الجبري هناك.
وأصدرت وزارة الخارجية الأميركية، بالتنسيق مع وزارات الخزانة والتجارة والأمن الداخلي والعمل ومكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة، تقريراً استشارياً محدثاً خاصاً بسلسلة التوريد في شينجيانغ. وأوضح وزير الخارجية أنتوني بلينكن، أن هذا الإجراء يأتي «رداً على استمرار الحكومة الصينية في الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية في شينجيانغ والأدلة المتزايدة على استخدامها للعمل القسري هناك»، مضيفاً أن التقرير «يسلط الضوء على المخاطر المتزايدة للشركات التي لها روابط سلسلة التوريد والاستثمار بشينجيانغ بالنظر إلى الكيانات المتواطئة في العمل الجبري وانتهاكات حقوق الإنسان الأخرى هناك وفي كل أنحاء الصين».
وأفادت وزارة الخارجية في بيان بأن التقرير يتضمن معلومات من وزارة العمل ومكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة، ملاحظةً أن الحكومة الصينية «ترتكب الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية في شينجيانغ». ويقدم التقرير معلومات محددة بشأن «المخاطر المتعلقة بالاستثمار في شركات صينية مرتبطة بالمراقبة والعمل الجبري في شينجيانغ».
وأكد بلينكن أن الولايات المتحدة «ستواصل تعزيز المساءلة عن الفظائع التي ارتكبتها جمهورية الصين الشعبية وغيرها من الانتهاكات من خلال جهد حكومي كامل وبالتنسيق الوثيق مع القطاع الخاص وحلفائنا وشركائنا».
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية نيد برايس، إن الصين «تواصل انتهاكاتها المروعة في منطقة شينجيانغ الأويغورية المتمتعة بالحكم الذاتي وأماكن أخرى في الصين»، موضحاً أن الانتهاكات «تستهدف الأويغور والعرقية الكازاخية والقيرغيزية ذات الأكثرية المسلمة وأفراد أقليات عرقية ودينية أخرى». وأكد أن الانتهاكات «تشمل العمل القسري الواسع النطاق برعاية الدولة والمراقبة التدخلية، وتدابير قسرية للسيطرة على السكان، وفصل الأطفال عن العائلات، والاحتجاز الجماعي، وانتهاكات أخرى وسط الإبادة الجماعية المستمرة والجرائم ضد الإنسانية».
وأضاف أنه «نظراً لخطورة ومدى هذه الانتهاكات، فإن الشركات والأفراد الذين لا يخرجون من سلاسل التوريد أو المشاريع أو الاستثمارات المرتبطة بشينجيانغ يمكن أن يتعرضوا لخطر كبير بانتهاك القانون الأميركي». ودعا إلى التزام إرشادات وزارة الخارجية الأميركية حيال تنفيذ «مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان للمعاملات المرتبطة بالمستخدمين النهائيين الحكوميين الأجانب للمنتجات أو الخدمات ذات القدرات الرقابية».