وضع صحي «خطير» في تونس مع تسجيل أعلى وفيات بكورونا عربياً وأفريقياً

طبيب يشرف على حالة مصاب بكورونا في مستشفى بتونس (أ.ف.ب)
طبيب يشرف على حالة مصاب بكورونا في مستشفى بتونس (أ.ف.ب)
TT

وضع صحي «خطير» في تونس مع تسجيل أعلى وفيات بكورونا عربياً وأفريقياً

طبيب يشرف على حالة مصاب بكورونا في مستشفى بتونس (أ.ف.ب)
طبيب يشرف على حالة مصاب بكورونا في مستشفى بتونس (أ.ف.ب)

أعلن ممثل منظمة الصحة العالمية إيف سوتيران أن تونس تسجل عدد وفيات هو «الأعلى» في المنطقة العربية والقارة الأفريقية، وتمر «بوضع صعب» قد يزداد سوءاً، وبالتالي، تحتاج البلاد إلى مساعدة ولقاحات.
وقال سوتيران في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية: «تونس تسجل نسبة وفيات هي الأعلى في القارة الأفريقية والعالم العربي»، مضيفاً أنه يتم تسجيل «أكثر من 100 وفاة في اليوم» في بلد يسكنه نحو 12 مليون نسمة. «هذا حقاً كثير».
وتمكنت تونس من تجاوز الموجة الأولى واحتواء الوباء بين مارس (آذار) وأغسطس (آب) 2020، وبلغت نسبة الوفيات حينها خمسين. لكن وصل عدد الوفيات اليوم إلى أكثر من 16 ألفاً، وتم تسجيل أرقام قياسية بـ194 و189 و134 وفاة يومياً خلال الأيّام الأخيرة.
وقال إن تونس «أكثر شفافية في نشر المعطيات من دول أخرى»، و«عدد الوفيات الذي تنشره من دون شك قريب من الواقع».
وأكد رئيس مكتب المنظمة في تونس أن «الوضع الصحي خطير، وكلّ المؤشرات حمراء». وعلّل ذلك بتفشي الفيروس في كل أنحاء البلاد، وهذا «مقلق للغاية»، و«انتشار متحورة دلتا شديدة العدوى والموجودة بكثافة».
وتشهد بعض الولايات التونسية «اليوم وضعاً وبائياً مقلقاً للغاية. مثل ما حدث في القيروان (وسط) وسليانة (وسط) وباجة (شمال غرب)، بالإضافة إلى تطاوين (جنوب) والقصرين (وسط)».
وتعيش البلاد على وقع أزمة سياسية تؤثر في اتخاذ القرارات وفي ثقة التونسيين بالسلطات الحاكمة.
كما أن قطاع الصحة الحكومي الذي كان يشكل فخراً للتونسيين، أصبح اليوم يعاني من سوء إدارة ونقص في المعدات والتجهيزات.
ويرى المسؤول أن عوامل أخرى كثيرة أسهمت في وصول تونس إلى هذا الوضع «الصعب جداً».
وفرضت تونس تدابير وقائية وصارمة في مارس (آذار) 2020، ما سمح لها بالسيطرة على الوضع الوبائي لفترة، لكن ثمن ذلك كان كبيراً.
وقال ممثل الصحة العالمية: «كان لذلك تأثير اقتصادي واجتماعي كبير جداً، ما جعل السلطات لاحقاً تتصرف وفقاً للتوازن بين الاستجابة للوضع الصحي والوضع الاقتصادي والاجتماعي».
ومنذ ذلك الحين، أصبحت القيود الصحية المفروضة محدودة. وتابع: «كذلك، ليس هناك تقدير كافٍ للوباء من جانب السكان».
ونبّه الخبير إلى «أن نسخة دلتا تنتشر بشكل واسع اليوم»، مضيفاً: «يمكن أن نعتبر أننا لم نصل بعد إلى الذروة الوبائية، لا من حيث عدد الحالات ولا من حيث عدد الوفيات». وقال: «تواجه تونس إمكانية عيش أيّام صعبة» سيكون خلالها «النظام الصحي مطلوباً جداً». وأضاف: «الموارد البشرية التي تعمل في أقسام الكوفيد منهكة وأعدادها غير كافية. قلّة في الاختصاصات بالمستشفيات الحكومية خصوصاً في الإنعاش والتخدير... النظام الصحي غير قادر على الاستجابة للطلبات الكبيرة للعلاج».
وتابع المسؤول: «تجب مساعدة (تونس) خصوصاً باللقاحات» التي تواجه البلاد صعوبات في اقتنائها «بسبب مشكلة توافرها».
وخصصت الدول المتقدمة لنفسها حصصاً كبيرة من اللقاحات، ولم يتم الإيفاء بوعود بهبات أعلن عنها.
وتلقى 11 في المائة من سكان تونس جرعة واحدة على الأقل من اللقاح، و5 في المائة تطعيماً كاملاً، و«هذا دون المطلوب لتحصيل المناعة الجماعية»، وفق المسؤول.
وفيما يتعلق بالتطعيم، تأتي تونس «بعد المغرب بكثير... وهي قريبة من الأردن ومتساوية مع لبنان وأفضل من مصر والجزائر وليبيا وأفضل في أغلب دول جنوب قارة أفريقيا».
وقال سوتيران إن الهدف هو «ضمان وصول على الأقل 20 في المائة من السكان إلى اللقاحات».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.