«جنرال أميركا» في أفغانستان يسلّم «الراية»

ماكينزي يتوجه إلى كابل لتأكيد مساعدة الأفغان وسط قلق من ازدياد العنف

الجنرال ميلر يعلن تنحيه عقب مراسم أقيمت في كابل أمس (أ.ب)
الجنرال ميلر يعلن تنحيه عقب مراسم أقيمت في كابل أمس (أ.ب)
TT

«جنرال أميركا» في أفغانستان يسلّم «الراية»

الجنرال ميلر يعلن تنحيه عقب مراسم أقيمت في كابل أمس (أ.ب)
الجنرال ميلر يعلن تنحيه عقب مراسم أقيمت في كابل أمس (أ.ب)

مع استمرار انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان، وارتفاع الزخم الإعلامي والسياسي حول هذا القرار التاريخي، تنحى الجنرال أوستن ميلر قائد القوات الأميركية في أفغانستان عن منصبه أمس، في خطوة رمزية لانتهاء أطول حروب الولايات المتحدة وتسليم راية الحرب للحكومة الأفغانية، وذلك رغم اكتساب مقاتلي حركة «طالبان» قوة دفع بفعل الانسحاب الأميركي، واستمرار الجدل في الساحة السياسية الدولية حول هذه الخطوة الأميركية.
وتعالت الأصوات المحذرة والمنادية باتخاذ التدابير اللازمة لحماية «الشركاء الأفغان»، الذين ساعدوا الولايات المتحدة في مرحلة ما بعد إطاحة نظام «طالبان»، وكذلك مساعدة عناصر «الاستخبارات الأميركية (سي آي إيه)» في توفير الغطاء الأمني لهم أثناء أداء عملهم، إلا إن الحالة الأميركية العامة تواجه العديد من الضبابية وعدم الوضوح حول ما ستؤول إليه الأمور لاحقاً. وتناقلت وسائل الإعلام الأميركية، أمس، خبر تنحي الجنرال أوستن ميلر قائد القوات الأميركية في أفغانستان، الذي سيصبح آخر ضابط أميركي برتبة جنرال (فئة 4 نجوم) يغادر الميدان في مراسم تقام في كابل وذلك قبل نهاية المهمة الرسمية العسكرية في 31 أغسطس (آب) المقبل؛ وهو الموعد الذي حدده الرئيس الأميركي جو بايدن في إطار السعي لانتشال أميركا من الحرب الدائرة منذ نحو 20 عاماً. وفي هذه الأثناء، سيتوجه الجنرال كينيث (فرنك) ماكينزي، قائد «القيادة المركزية بالشرق الأوسط»، الذي تشرف القيادة برئاسته على القوات الأميركية في مواقع ساخنة منها أفغانستان والعراق وسوريا، إلى كابل للتأكيد على المساعدة الأميركية مستقبلاً لقوات الأمن الأفغانية.
ونقلاً عن «رويترز»، قال ماكينزي لمجموعة صغيرة من الصحافيين: «أعترف بأن الأمر سيختلف جداً عما كان عليه في الماضي. لن أهون من ذلك. لكننا سندعمهم»، وفي الوقت ذاته، حذّر بأن «طالبان» تسعى فيما يبدو في رأيه إلى «حل عسكري» للحرب، التي حاولت الولايات المتحدة دون جدوى أن تنهيها باتفاق سلام بين «طالبان» وحكومة الرئيس الأفغاني أشرف غني، مضيفاً: «عواصم الأقاليم معرضة للخطر»، لكنه أشار إلى أن قوات الأمن الأفغانية «عازمة على الاستماتة في الدفاع عن هذه العواصم الإقليمية». وحتى بعد استقالة ميلر فسيكون بإمكان ماكينزي إصدار الأوامر بتوجيه ضربات جوية أميركية ضد «طالبان» حتى 31 أغسطس المقبل دعماً لحكومة غني المدعومة من الغرب، غير أن ماكينزي قال إن تركيزه بعد ذلك سينتقل إلى عمليات مكافحة الإرهاب التي تستهدف تنظيمي «القاعدة» و«داعش». وفي تصريحات تلفزيونية لمتحدث البنتاغون، جون كيربي، قال إن مسؤولي البنتاغون يراقبون «التقدم الكاسح» لـ«طالبان» في أفغانستان «بقلق عميق»، ويشجعون شركاءهم الأفغان على «التصعيد» والدفاع عن بلادهم وسط انسحاب القوات الأميركية. يأتي ذلك مع ادعاء «طالبان» أنها سيطرت على 85 في المائة من أفغانستان، وهو ادّعاء يشكك فيه مسؤولو الحكومة الأميركية، وعلّق عليه كيربي بأن البنتاغون «لم يكن غافلاً» عن الموقف. وأضاف في لقائه مع «فوكس نيوز»: «نحن بالتأكيد نراقب بقلق عميق الوضع الأمني المتدهور والعنف في أفغانستان، الذي هو بالطبع مرتفع للغاية، ونراقب التقدم والزخم الذي يبدو أن (طالبان) تتمتع به الآن، وفي الوقت ذاته، نراقب تحركات (طالبان) في البلاد ونعمل مع الجيش الأفغاني لتشجيعهم على استخدام القدرات والإمكانات؛ التي نعرف أنهم يمتلكونها، ونعلم أنهم يعرفون كيف يدافعون عن بلادهم». وعدّ أن قدرات أفغانستان تشمل قوة جوية «ذات قدرة عالية»، وقوات خاصة «متطورة للغاية»، ويمكنها المساعدة في الدفاع عن البلاد من عودة ظهور «طالبان»، لافتاً إلى أن «هذا هو الوقت المناسب لهم لكي يصعدوا ويفعلوا ذلك بالضبط».
ولكن مع رحيل الجيش الأميركي تقريباً من أفغانستان، ومع تقدم «طالبان» بسرعة في ساحة المعركة، تواجه «وكالة المخابرات المركزية» مجموعة جديدة من التحديات في الوقت الذي تحاول فيه مراقبة التطورات في ذلك البلد، ويأتي هذا أيضاً في وقت تقوم فيه «وكالة المخابرات المركزية» بتقييم تركيزها العالمي، وهناك دعوات للوكالة إلى تقليص جهود مكافحة الإرهاب، وتخصيص مزيد من الموارد للتجسس التقليدي على القوى الكبرى، مثل روسيا والصين، والتركيز على تهديدات مثل الأمن السيبراني.
إلا إن خروج القوات العسكرية من أفغانستان لا يعني بالضرورة مغادرة «الاستخبارات الأميركية (سي آي إيه)» البلاد؛ إذ أخبر ويليام بيرنز، مدير «وكالة المخابرات المركزية»، لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ في أبريل (نيسان) الماضي، أن «وكالة المخابرات المركزية» لن تغادر أفغانستان عندما يغادر الجيش، وقال بيرنز: «ستحتفظ (وكالة المخابرات المركزية) بمجموعة من القدرات، بعضها سيبقى في مكانه». لكنه أضاف تحذيراً مهماً بأنه «عندما يحين وقت انسحاب الجيش الأميركي، فإن قدرة الحكومة الأميركية على جمع التهديدات والتصرف بشأنها سوف تتضاءل. هذه مجرد حقيقة»، وتعتمد «وكالة المخابرات المركزية» والجيش كل منهما على الآخر في مناطق الحرب؛ إذ يوفر الجيش حماية تسمح لـ«وكالة المخابرات المركزية» بالعمل بحرية أكبر، فيما توفر «وكالة المخابرات المركزية» في المقابل معلومات استخبارية تشكل العمليات العسكرية. وكان الرئيس بايدن قال إن الانسحاب العسكري الأميركي سينتهي بنهاية أغسطس المقبل، ومن المتوقع أن يبقى بضع مئات من القوات فقط لحراسة السفارة الأميركية في كابل. ولكن في تعليقاته العامة المحدودة، لم يكشف بيرنز عن تفاصيل حول عمليات «وكالة المخابرات المركزية» في أفغانستان، في وقت كان فيه لـ«الوكالة» وجود كبير في جميع أنحاء البلاد على مدار العشرين عاماً الماضية. ومن المؤكد الآن أن تكون محدودة للغاية، خصوصاً في المناطق الخطرة خارج العاصمة الأفغانية.



العولمة الجديدة وخطر السقوط في هاوية الاستبداد

الكمبيوتر العملاق «أندروميدا» من شركة «سيريبراس سيستمز» في مركز للبيانات في سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)
الكمبيوتر العملاق «أندروميدا» من شركة «سيريبراس سيستمز» في مركز للبيانات في سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)
TT

العولمة الجديدة وخطر السقوط في هاوية الاستبداد

الكمبيوتر العملاق «أندروميدا» من شركة «سيريبراس سيستمز» في مركز للبيانات في سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)
الكمبيوتر العملاق «أندروميدا» من شركة «سيريبراس سيستمز» في مركز للبيانات في سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)

في القرن العشرين، أصبح التعاون الدولي عملياً مرادفاً للنظام متعدد الأطراف القائم على قواعد، والمستند إلى مؤسسات أنشِئت بموجب معاهدات، مثل الأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية... وفي العقدين الأخيرين من القرن المنصرم، ترسّخ مصطلح العولمة (Globalization)، لا سيما بفضل كتابات ثيودور ليفيت (1925 - 2006)، الخبير الاقتصادي الأميركي الألماني المولد الذي كتب، في ما كتب، مقالاً بالغ الأهمية بعنوان «عولمة الأسواق».

بالطبع كانت للعولمة حسناتها وسيئاتها. وفي طليعة الحسنات النفاذ إلى أسواق جديدة، ونقل المعرفة والتكنولوجيا، ودفع النمو الاقتصادي، والتعاون في شؤون إنسانية مثل الصحة ومكافحة الفقر وحماية المناخ... غير أن طبيعة البشر - على مرّ الماضي الذي يسمونه تاريخاً - سرعان ما تحول خطوط التعاون والتكامل إلى أدوات للتنافس والسيطرة. وقد شهدنا كيف أن القويّ جعل العولمة ميداناً لتوسيع النفوذ وفرض شروطه وقواعده وحتى ثقافته على الآخرين، بحيث خفت كثيراً وهج التعدد والتمايز، وصارت مجتمعات عديدة تتشابه إلى حد «الملل» مع ضمور العديد من العادات والتقاليد إلى حد تهديد الهويات.

وكان المأمول في هذا السياق تعزيز الفهم المتبادل بين المجتمعات، لإثراء الثقافات، بدل أن تلتهم ثقافة الكبير هوية الصغير. ولنا هنا أن ننظر إلى موقف واشنطن من اليونسكو، فاعتباراً من أواخر عام 2025، كانت الولايات المتحدة في طور الانسحاب من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة للمرة الثالثة في تاريخها.

وقد أعلنت إدارة الرئيس دونالد ترمب هذا القرار رسمياً في 22 يوليو (تموز) 2025، على أن يدخل حيز التنفيذ في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2026. والسبب الأول الحقيقي لهذا القرار هو أن المنبر الذي تشكله المنظمة يتعارض في جوهره وفلسفته مع سياسة «أميركا أولاً» التي كان من تجلّياتها تقليص المساعدات الخارجية.

رقصة تقليدية في ميانمار احتفالاً برأس السنة في تقاليد الكارين (أ.ف.ب)

اليد الطولى في اللعبة

في المجال الاقتصادي، كان للأقوياء أيضاً اليد الطولى في اللعبة، فأدى تركّز الإنتاج الصناعي خصوصاً إلى خلل في التبادلات التجارية حتى بين الأقوياء أنفسهم. وعلى سبيل المثال لا الحصر، أدّى العجز التجاري للولايات المتحدة مع الصين إلى فقدان 3 ملايين و700 ألف وظيفة بين عامي 2001 و2018، وسُجّل أكثر من 75 في المائة من هذه الخسائر في قطاع الصناعات التحويلية، وفق موقع «Motion Point» الأميركي.

كان الهدف من إنشاء المؤسسات الدولية «المعولمة» المذكورة آنفاً وغيرها إزالة الرواسب التي خلفتها الحرب العالمية الثانية والتعاون لقطع الطريق على الأسباب التي تؤدي إلى نزاعات عالمية. غير أنّ تنافس القوى الكبرى والحرب الباردة والحروب الساخنة المتنقلة والاختلالات البنيوية أدّت إلى تقويض أداء هذه المؤسسات، الأمر الذي رسّخ حالةً من الشلل وسهّل للأقوياء فرض إرادتهم على الضعفاء. وفي هذا السياق، يشهد تمويل التنمية والمساعدات الإنسانية تراجعاً ملحوظاً، كما تعلن الأمم المتحدة بمختلف أجهزتها بشكل متكرر.

بالتالي، يشهد الوعدُ بعالمٍ مترابطٍ ومتكامل ضغوطاً شديدةً تهدد مفهوم «تعدد الأطراف».

فنسيج التعاون الدولي يبدو كأنه يتفكك، في ظل تفاقم التوترات الجيوسياسية، والعودة إلى السياسات الحمائية، وفرض العقوبات الأحادية، وازدياد الانسحابات من المعاهدات، إلى جانب الاستخدام المقلق لأدوات الإكراه العسكري والاقتصادي.

يؤدي هذا التآكل في تعدد الأطراف إلى ترك العالم عرضةً لتصاعد النزاعات واستعصاء المشكلات العالمية على الحلول، بما يثير تساؤلات جوهرية حول مستقبل الكوكب وآفاق قيام نظام عالمي مستقر وقائم على التعاون. وتتسم الأزمة الراهنة التي تعصف بالتعددية بشموليتها وعمقها غير المسبوقين، فهي تطال جميع مجالات التعاون الدولي في وقت أصبح فيه التعاون أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى.

وما يشهده هذا النظام ليس مجرد تراجع عابر، بل فشل بنيوي ناتج من مجموعة من الأسباب المترابطة التي ولّدت مشاعر الاستياء وانعدام الثقة، لا سيما لدى القوى الاقتصادية الصاعدة المشككة في قدرة مؤسسات داخل الأمم المتحدة وأخرى خارجها على معالجة التحديات المعقدة التي يفرضها عالم اليوم، وعلى معاملة كل الدول بمساواة وإنصاف وحسن نية.

علاوة على هذا كله، يطلّ «الاستبداد الرقمي» برأسه بعد تركّز أسراره ومفاتيحه لدى حفنة من القادرين، وتمارَس السطوة الاقتصادية من حيث انتزاع الأقوياء من الضعفاء اتفاقات مناسبة لهم، وتدخّلهم في السياسات الداخلية بحثاً عن المنافع الاقتصادية، وانتشار الحروب السيبرانية الشرسة، وصعوبة تنظيم الكمّ الهائل من المعلومات المتداولة عالمياً... لذا نرى مشهداً من تبدّد الثقة وانعدام الوزن. إضافة إلى ذلك، فإن الاستخدام المتعمّد لأدوات التجارة والتمويل والعقوبات وسائلَ للإكراه يقوّض مبادئ التعاون العادل والمتكافئ. وقد تفاعلت هذه العوامل مع المشكلات القائمة لتُشكّل عاصفةً هوجاء تركت النظام متعدد الأطراف في مهبّ رياحها.

روبوت خلال مؤتمر تكنولوجي في شنغهاي (أ.ف.ب)

هل من حلّ؟

لا يستطيع أي مراقب إلا أن يرى الأخطار المحيطة بالعالم واستقراره، وتنامي النزعات القومية الضيقة التي تخالف ما بشّرتنا به العولمة في بداياتها وعزّ صعودها وزخمها. ومع العولمة الجديدة الآن، المتمثلة خصوصاً في «تسونامي الذكاء الاصطناعي»، يُخشى أن تتبدد مجدداً أحلام الازدهار والرخاء، وتنشأ استقطابات جديدة، وخطيرة وتتحوّل التكنولوجيا إلى سلاح للإخضاع.

هل تعلَّق الآمال على الأمم المتحدة؟

الحقيقة أن هذه المنظمة تحتاج إلى عملية إصلاح بنيوي تنقذ دورها من الاضمحلال وتجنّبها التحوّل إلى شاهد أو جهاز لإحصاء الأضرار. وبالمعنى الأوسع إذا أخفق أصحاب القرار في إرساء أساسٍ أخلاقي واحد للتعاون الدولي، يتجاوز نطاق التحالفات البراغماتية البحتة بل الضيقة، فإن العالم قد ينزلق مجدداً إلى حالة من الفوضى نرى فيها سياسات عدوانية ومزيداً من تركّز القوة في أيدي قلة محدودة، الأمر الذي سيؤدي في نهاية المطاف إلى حروب وبؤس عميم.

اقرأ أيضاً


الشرطة الأسترالية تحتجز ​7 لديهم «قواسم مشتركة» مع منفذيْ هجوم بونداي 

رجال شرطة يمرون أمام أكاليل زهور وُضعت على ممشى شاطئ بونداي في سيدني (أ.ف.ب)
رجال شرطة يمرون أمام أكاليل زهور وُضعت على ممشى شاطئ بونداي في سيدني (أ.ف.ب)
TT

الشرطة الأسترالية تحتجز ​7 لديهم «قواسم مشتركة» مع منفذيْ هجوم بونداي 

رجال شرطة يمرون أمام أكاليل زهور وُضعت على ممشى شاطئ بونداي في سيدني (أ.ف.ب)
رجال شرطة يمرون أمام أكاليل زهور وُضعت على ممشى شاطئ بونداي في سيدني (أ.ف.ب)

قالت الشرطة الأسترالية إن ​سبعة أشخاص جرى احتجازهم في جنوب غرب سيدني يوم الخميس لديهم صلات أيديولوجية بالشخصين المتهمين بإطلاق النار ‌على المئات خلال ‌احتفالهم ‌بعيد ⁠الأنوار ​اليهودي (‌حانوكا) في شاطئ بونداي والذي أسفر عن مقتل 15 شخصا.

وذكر ديف هدسون نائب مفوض شرطة ولاية ⁠نيو ساوث ويلز لراديو (‌إيه.بي.‍سي) يوم ‍الجمعة «لم نرصد ‍روابط محددة بين الشخصين اللذين ارتكبا هذه الفظائع يوم الأحد وهؤلاء ​الذين احتُجزوا أمس باستثناء القواسم المشتركة المحتملة ⁠في بعض الأفكار، ولكن لا توجد روابط في هذه المرحلة».

وأضاف هدسون أن التحقيقات لا تزال في مرحلة أولية، وأن أحد المواقع التي كانت المجموعة تخطط ‌لزيارتها هو بونداي.


أستراليا تشدد الرقابة على خطاب الكراهية

طائر نورس يقف على سيارة بها ثقب رصاصة بينما أعيد افتتاح حديقة «آرتشر» وجسر المشاة للجمهور في شاطئ بوندي بمدينة سيدني... 18 ديسمبر 2025 (إ.ب.أ)
طائر نورس يقف على سيارة بها ثقب رصاصة بينما أعيد افتتاح حديقة «آرتشر» وجسر المشاة للجمهور في شاطئ بوندي بمدينة سيدني... 18 ديسمبر 2025 (إ.ب.أ)
TT

أستراليا تشدد الرقابة على خطاب الكراهية

طائر نورس يقف على سيارة بها ثقب رصاصة بينما أعيد افتتاح حديقة «آرتشر» وجسر المشاة للجمهور في شاطئ بوندي بمدينة سيدني... 18 ديسمبر 2025 (إ.ب.أ)
طائر نورس يقف على سيارة بها ثقب رصاصة بينما أعيد افتتاح حديقة «آرتشر» وجسر المشاة للجمهور في شاطئ بوندي بمدينة سيدني... 18 ديسمبر 2025 (إ.ب.أ)

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، الخميس، إجراءات جديدة لمكافحة معاداة السامية، تشمل تشريعات من شأنها «التضييق على أولئك الذين ينشرون الكراهية والانقسام والتطرف».

تأتي هذه الإجراءات بعد أيام من قيام مسلحين بفتح النار خلال احتفال بعيد «حانوكا» (الأنوار) على الشاطئ يوم الأحد؛ مما أسفر عن مقتل 15 شخصاً، من بينهم طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات.

يُعرب الأهل والأصدقاء عن حزنهم العميق خلال نقل نعش تيبور ويتزن من مركز شاباد بوندي خلال جنازته وذلك بعد حادثة إطلاق النار التي وقعت خلال احتفال يهودي بعيد «حانوكا» (رويترز)

وقالت السلطات إن الرجلين كانا مدفوعين - على ما يبدو - بمعاداة السامية المستوحاة من تنظيم «داعش» الإرهابي. وفي مؤتمر صحافي، ذكر ألبانيز أن حكومته تعتزم سنَّ تشريعات جديدة لمكافحة خطاب الكراهية ومروجيه، بما في ذلك إجراءات تستهدف الوعاظ الذين يحرِّضون على العنف، وإدراج المنظمات التي يروِّّج قادتها للعنف أو الكراهية العنصرية في قوائم محددة. كما سيتم تغليظ العقوبات المفروضة على خطاب الكراهية. وأضاف أن وزير الشؤون الداخلية سيُمنح صلاحيات جديدة لإلغاء أو رفض تأشيرات الأشخاص الذين يُعدّون عرضة لنشر الكراهية والانقسام في أستراليا.

وأوضح ألبانيز أن أستراليا شهدت زيادةً في معاداة السامية والهجمات على مجتمعها اليهودي منذ هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 والحرب اللاحقة في غزة، قائلاً: «من الواضح أننا بحاجة إلى بذل مزيد لمكافحة هذه الآفة الخبيثة. مزيد للغاية». وفي الأيام التي أعقبت إطلاق النار في شاطئ بونداي، تعرَّض ألبانيز لضغوط متزايدة حول ما إذا كانت حكومته قد فعلت ما يكفي رداً على التحذيرات من تصاعد معاداة السامية الخطيرة في جميع أنحاء البلاد. وتحظر قوانين جرائم الكراهية الحالية في أستراليا الدعوة إلى العنف أو التهديد به ضد الأشخاص بناء على العرق أو الجنس أو الدين.

يغادر مايكل والد ماتيلدا البالغة من العمر 10 سنوات ضحية حادثة إطلاق النار في شاطئ بوندي بعد جنازتها في قاعة تشيفرا كاديشا التذكارية بمدينة سيدني... 18 ديسمبر 2025 (إ.ب.أ)

وفي فبراير (شباط) الماضي، واستجابة للمخاوف المتزايدة، أُضيفت مخالفات جديدة تشمل التهديد بإلحاق الضرر بأماكن العبادة، وزيادة العقوبات على عرض رموز النازية والمنظمات الإرهابية. ولم يتضح بعد بدقة ماهية السلوكيات أو الأقوال التي سوف يشملها التشريع الجديد، حيث لم تقدم الحكومة أمثلة محددة. إلا أن وزير الشؤون الداخلية، توني بيرك، صرح بأن التشريع سوف يستهدف الحالات التي يقف فيها الأفراد أو المنظمات «عند حدود القانون تماماً، لكنهم ينجحون في البقاء في الجانب القانوني منه (دون تجاوزه)». وأشار بيرك إلى أن التشريع الجديد سيخفض «العتبة القانونية» للمساءلة للأفراد الذين يستخدمون لغة «تجرّد الآخرين من إنسانيتهم بشكل واضح، وهي لغة غير مقبولة، ولا مكان لها في أستراليا، لكنها لم تصل تماماً إلى حد التحريض المباشر على العنف». وأكد أن المعيار نفسه سيطبَّق على المنظمات التي تتبنى سلوكاً أو فلسفة تثير الانقسام.