القاهرة تنشد دعماً أوروبياً بمواجهة السد الإثيوبي قبل قرار مجلس الأمن

البرلمان المصري حذر من انزلاق المنطقة نحو «صراع مائي»

تتفاوض مصر والسودان مع إثيوبيا، منذ أكثر من 10 سنوات، بهدف عقد اتفاق قانوني ينظم عمليتي الملء والتشغيل للسد، الذي تبنيه الأخيرة على الرافد الرئيسي لنهر النيل (رويترز)

بدأ وزير الخارجية المصري سامح شكري، على رأس وفد، أمس، زيارة إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، يبحث خلالها دعم التعاون واستعراض آخر التطورات خاصة ملف سد النهضة الإثيوبي، قبل موقف مرتقب لمجلس الأمن الدولي.
ووفق المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ، فإن شكري سيقوم خلال الزيارة بتسليم رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيس المجلس الأوروبي، كما سيعقد لقاءً مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي واجتماعات ثنائية مع عدد من نظرائه الأوروبيين وكبار المسؤولين بالمفوضية الأوروبية لمناقشة العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك. وتأتي زيارة شكري إلى عاصمة الاتحاد الأوروبي، قبيل صدور موقف من مجلس الأمن الدولي حول النزاع، بعد أن عقد جلسة نهاية الأسبوع الماضي، ناقش فيها القضية، بطلب مصري – سوداني.
وتتفاوض مصر والسودان مع إثيوبيا، منذ أكثر من 10 سنوات، بهدف عقد اتفاق قانوني ينظم عمليتي الملء والتشغيل للسد، الذي تبنيه الأخيرة على الرافد الرئيسي لنهر النيل، لتوليد الطاقة الكهربائية، لكن لم يتم التوصل لاتفاق. وتلقت الحكومة المصرية، أمس، دعماً برلمانياً واسعاً، وأكد رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي، «وقوف الجميع خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة فيما يتعلق بأزمة سد النهضة الإثيوبي»، معبراً عن «الثقة التامة والدعم المطلق لخطواتها لحماية حقوق الشعب المصري التاريخية والأصيلة في مياه النيل باعتباره شريان الحياة»، على حد وصفه.
وقال جبالي، في كلمة خلال جلسة عامة، إن «كلمة وزير الخارجية سامح شكري أمام جلسة مجلس الأمن الدولي، الخميس الماضي، جاءت معبرة عن الموقف المصري تجاه القضية المصيرية». ونوه جبالي إلى أن التوصل لاتفاق عادل لقضية سد النهضة الإثيوبي يمنع انزلاق المنطقة نحو صراع، وأضاف أن «مصر لم تقف في وجه الأشقاء وترفض المساس بحقها المائي»، لافتاً إلى أن «السلوك الإثيوبي يحمل تعنتاً غير مبرر وترفضه الدولة المصرية جملة وتفصيلاً لتأثيره على الأمن المائي». ودعا البرلمان الأفريقي إلى التحلي بمسؤوليته الدبلوماسية والانخراط بكثافة في تلك القضية دعماً للوصول إلى تسوية عادلة تراعي مصالح الدول الثلاث وتمنع انزلاق المنطقة نحو التوتر والصراع الإقليمي وهو ما يحمل معه تداعيات خطيرة يتحمل مسؤوليتها السلوك الإثيوبي السلبي.، كما طالب المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ مواقف أكثر إيجابية من أجل التوصل لاتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل السد الإثيوبي بما يضمن ويحافظ على حقوق مصر المائية وأمنها المائي. وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري، قد أكد أول من أمس، أن طرح قضية سد النهضة على مجلس الأمن كان أمراً مهماً من أجل «تحميله مسؤوليته باعتباره الجهاز الرئيسي في منظومة الأمم المتحدة المعني بالحفاظ على السلم والأمن». وأضاف خلال تصريحات لوسائل إعلام مصرية، أن مصر سوف تثير في اتصالاتها مع دول أعضاء بمجلس الأمن «عدم الارتياح» لتجنب تلك الدول الإشارة إلى الإجراءات الأحادية من جانب إثيوبيا.
وأوضح أن الأمر داخل مجلس الأمن معقد نظراً «للاعتبارات السياسية والمواءمات» والتفاعل بين الأعضاء الدائمين وغير الدائمين و«تشابك المصالح». وتابع «المجلس على التوالي لسنتين متتاليتين يعقد جلسة علنية؛ هذا الأمر في حد ذاته هو إنجاز»، معتبراً أن حجة إثيوبيا خلال جلسة مجلس الأمن كانت «ضعيفة ولم ترق إلى كلمتي مصر والسودان».
وشرح أن مجلس الأمن «كان يتجنب تماماً ويتذرع بأن هذه القضايا ليست قضايا ذات أهمية ترقى إلى تناول المجلس»، واصفاً الأمر داخل المجلس بأنه معقد «نظراً للاعتبارات السياسية والمواءمات والتفاعل بين الأعضاء الدائمين وغير الدائمين وتشابك المصالح». كما ذكر الوزير المصري أن القاهرة كررت في مناسبات عديدة أن الدولة لن تتهاون في الدفاع عن مصالحها وعن الشعب المصري «ولديها القدرة والإمكانيات». وتابع «نشجع أشقاءنا في إثيوبيا على تغيير مسارهم ونشجع المجتمع الدولي بما فيه مجلس الأمن أن يرسل الرسائل التي تعزز من ذلك».
في المقابل، توجه رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد إلى مواطنيه، مؤكداً أن «سد النهضة أكثر من مجرد مصدر للكهرباء بل هو مصدر لإعلان قوتنا ووحدتنا»، وذلك في تعليقه على فوز حزب الرخاء الحاكم في البلاد والمنتمي له بأغلبية المقاعد في الانتخابات البرلمانية في البلاد. وقال آبي أحمد في بيان شاركه عبر حساباته الرسمية على موقعي «فيسبوك» و«تويتر» إن «من بين القضايا التي تم الاهتمام بها خلال السنوات القليلة الماضية قضية أخرى تتعلق بسد النهضة، ومثلما كان نجاح انتخابنا مهماً لرفع مطلب الديمقراطية، فمن المعروف أن أحد مشاريعنا المهمة هو حل مشاكلنا والقيام بالعديد من التحركات الاقتصادية».