واشنطن تدرس خياراتها بعد طلب هايتي «التدخل العسكري الأميركي»

مواطنون يتجمعون خارج السفارة الأميركية بتابار، هايتي أول من أمس (أ.ف.ب)

مع تصاعد التوتر في هايتي عقب مقتل رئيسها على يد مسلحين، تعتزم الإدارة الأميركية المشاركة مع السلطات المحلية في عمليات التحقيقات بالجريمة، وذلك في أحدث تحرك لإدارة جو بايدن بهذا الشأن.
وكشف مسؤولون في إدارة بايدن، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، ووزارة الأمن الداخلي، يعتزمان إرسال خبراء ومحققين إلى هايتي لمساعدة القوات المحلية في التحقيقات الجارية لمقتل الرئيس جوفينيل مويز، والظروف الغامضة التي تسببت في مقتله في منزله الأربعاء على يد مسلحين مجهولين، وفقاً لما نقلته «نيويورك تايمز».
وحتى الآن، أعرب مسؤولو إدارة بايدن عن حذرهم بشأن أي انتشار عسكري في هايتي، ويضعون في اعتبارهم احتمال حدوث هجرة جماعية للاجئين الهايتيين، مثل تلك التي حدثت في التسعينيات من القرن الماضي، إلا أنهم لا يظهرون حماساً فورياً لإرسال قوة أميركية محدودة في خضم الصراع المدني والفوضى السياسية.
بيد أن مسؤولي البنتاغون، تفاجأوا بطلب هايتي في وقت متأخر من يوم الجمعة، وبينما قالوا إنه سيخضع للمراجعة بإخلاص، إلا أن هناك رغبة محدودة بين كبار القادة العسكريين لإرسال قوات أميركية بحسب ما تناقلته وسائل الإعلام. وفي مقابلة تلفزيونة، قال جون كيربي، المتحدث باسم البنتاغون، إن الإدارة الأميركية على علم بالطلب الهايتي بإرسال قوات أميركية إلى البلاد، «وأن المختصين يحللون المواقف»، مشيراً إلى أن الطلب كان واسعاً، ولم يحدد أعداد القوات المطلوبة أو أنواعها.
وقال أحد كبار المسؤولين في إدارة بايدن، وفق تقارير إعلامية، إنه «لا توجد خطط لتقديم مساعدة عسكرية أميركية في هذا الوقت». ويركز مسؤولو بايدن على طرق أخرى لمساعدة هايتي في تلبية احتياجاتها الأمنية، بخلاف القوات العسكرية، ويمكن أن تشمل تكثيف التدريب، ودعم الشرطة والجيش في هايتي من طرف وزارات الخارجية والعدل والأمن الداخلي الأميركية.
وبالنسبة لبايدن، فإن احتمال نشر القوات الأميركية وسط الفوضى التي أعقبت القتل الوحشي لرئيسها يتعارض مع غريزته الأساسية في خفض الوجود العسكري الأميركي في الخارج. وجاء طلب الهايتي بوجود عسكري أميركي بعد ساعات فقط من إلقاء بايدن تصريحات دافع فيها عن انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان بعد مهمة استمرت 20 عاماً، وأصبحت غير محددة بدقة ومتشابكة مع الأوضاع الميدانية الأفغانية.
وتدور الأسئلة حول ما إذا كانت المساعدة الأميركية يمكن أن تحدث فرقاً حقيقياً، وهو أمر مشكوك فيه في بلد يعاني من الفقر المستوطن والفساد. وقال سفير هايتي لدى واشنطن الأسبوع الماضي إن بلاده «موبوءة بالعصابات، ويخشى العديد من السكان مغادرة منازلهم بعد مقتل رئيس البلاد».
وتاريخياً، يعد الانتشار العسكري المحدود منطوياً على مخاطر، إذ أدّى انتشار صغير لقوات حفظ السلام الأميركية في الصومال في عام 1992 إلى معركة بالأسلحة النارية في أكتوبر (تشرين الأول) 1993 في شوارع مقديشو، قتل خلالها 18 جندياً أميركياً، وما لا يقل عن مئات الصوماليين في أزمة سياسية خلال فترة الرئيس بيل كلينتون، وتحت رعاية الأمم المتحدة. وسيواجه بايدن مشاكل أخرى مع نشر الجنود الأميركيين، إذ إن إرسال القوات في أعقاب كارثة مقتل الرئيس الهايتي وتفشي جائحة «كورونا»، يعد خطوة أخرى للدخول في بيئة من الفوضى السياسية، والتآمر والمطالبات المتنازعة على السلطة. ويعيد هذا السيناريو ما حدث في عام 1915 إلى الأذهان، بعد أن أدّى اغتيال رئيس هايتي في ذلك الوقت إلى قيام الرئيس وودرو ويلسون، بتوجيه مشاة البحرية الأميركية لدخول البلاد، وبدء احتلال أميركي استمر عقدين، وسنوات من الاضطرابات.
ويعيش نحو مليون هايتيّ في الولايات المتحدة، وفقاً لتقديرات التعداد السكاني لعام 2018. وكثير منهم فروا من فترات سابقة من العنف وعدم الاستقرار في بلادهم، وفي العقد الماضي، كان نحو 56000 هايتي يعيشون في الولايات المتحدة بموجب برنامج يسمى «الوضع المحمي المؤقت»، والذي تم منحه لأول مرة في أعقاب زلزال عام 2010.