بولسونارو يعزز الشكوك حول تنظيم الانتخابات الرئاسية في البرازيل عام 2022

الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو (أ.ف.ب)
الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو (أ.ف.ب)
TT

بولسونارو يعزز الشكوك حول تنظيم الانتخابات الرئاسية في البرازيل عام 2022

الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو (أ.ف.ب)
الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو (أ.ف.ب)

عزز الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو الشكوك في احتمال تنظيم الانتخابات الرئاسية عام 2022 التي يأمل إعادة انتخابه فيها، بينما تراجعت نسبة مؤيديه إلى أقل من خمسين في المائة للمرة الأولى منذ توليه منصبه في 2019.
وقال بولسونارو أمام مؤيدين في برازيليا أمس الجمعة: «أنا لا أخشى الانتخابات. سأمنح الوشاح (الرئاسي) لمن يفوز بعد تصويت يمكن التحقق منه وجدير بالثقة»، لكنه أكد أن هذا الاقتراع لن يحدث ما لم تتم الموافقة على الاقتراع الورقي في بلد يعتمد التصويت الالكتروني منذ 1996.
وأضاف بولسونارو إنه مع النظام الانتخابي الحالي «نخاطر بعدم إجراء انتخابات العام المقبل. مستقبلكم على المحك». ووصف رئيس المحكمة الانتخابية العليا لويس روبرتو باروسو بـ«الأخرق» لرفضه الموافقة على طلبه.
وردا على هذه التصريحات، حذر باروسو من أن أي محاولة لمنع إجراء انتخابات في الموعد المحدد من شأنها أن تشكل انتهاكا «للمبادئ الدستورية»، مشيرا إلى أنه «منذ إدخال نظام التصويت الإلكتروني في 1996، لم تسجل أي حالة تزوير على الإطلاق».
من جانبه، رأى رئيس البرلمان رودريغو باتشيكو أن «الشعب البرازيلي والتاريخ سيعتبران كل الذين يعتقدون أنهم يستطيعون جعل دولة القانون الديموقراطية في البرازيل تتراجع، أعداء للأمة».
وكان بولسونارو قد زعم دون تقديم أي دليل حدوث تزوير عند إعادة انتخاب المرشحة اليسارية ديلما روسيف للرئاسة في 2014، ضد مرشح يمين الوسط ايسيو نيفيس. ونفى الأخير هذه المعلومات الخميس قائلا «لا أعتقد أنه حدث تزوير في 2014».
ويحاول بولسونارو الذي تولى السلطة في يناير (كانون الثاني) 2019، حشد مؤيديه الأكثر تطرفا منذ شهور فيما تدنت شعبيته إلى أدنى مستوياتها بسبب إدارته لأزمة كورونا التي أودت بحياة أكثر من 530 ألف شخص في البرازيل، ثاني أكثر دول العالم تضررا بعد الولايات المتحدة.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن بولسونارو سيخسر الانتخابات أمام الرئيس اليساري الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إذا أجريت الآن.
وكشف استطلاع أجراه معهد «داتا فوليا» ونُشر بين الخميس والجمعة أن نسبة الآراء غير المؤيدة ارتفعت من 45 في المائة إلى 51 في المائة في مايو (أيار)، متجاوزة الخمسين في المائة للمرة الأولى منذ بداية ولايته. كما توسع الفارق بين بولسونارو ولولا دا سيلفا من 18 إلى 21 نقطة مئوية في الاستطلاع الذي شمل أكثر من ألفي شخص في السابع والثامن من يوليو (تموز).
وكانت شعبية بولسونارو بدأت تتراجع في يناير 2021 عندما توقفت الحكومة عن تقديم الدعم للتخفيف من الأزمة الاقتصادية التي سببتها الموجة الأولى من جائحة كورونا. واستمر التراجع مع موجة وبائية ثانية تلتها قضايا فساد مرتبطة بإدارة بولسونارو للأزمة الصحية في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 212 مليون نسمة.
في الوقت نفسه، تظاهر الآلاف من أنصار بولسونارو في برازيليا الجمعة للمطالبة بتسهيل حمل الأسلحة النارية وحيازتها، مرتدين زيا أبيض ومعظمهم لا يضع كمامة تحت شعار الأمر «لا يتعلق بالسلاح، بل بالحرية». وطالبوا بالحق في الدفاع عن النفس ودعوا إلى «وضع حد للاضطهاد الثقافي» المناهض لمؤيدي حيازة السلاح.
وحيازة الأسلحة النارية من القضايا الرئيسية التي دافع عنها بولسونارو، الضابط السابق في الجيش البرازيلي ومناصر الديكتاتورية العسكرية في البرازيل (1964-1985)، من أجل الدفاع عن النفس ومواجهة الجريمة في أكثر الدول عنفاً في العالم.



أمين عام «الناتو»: أوروبا دعمت العمليات الأميركية في حرب إيران

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته (رويترز)
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته (رويترز)
TT

أمين عام «الناتو»: أوروبا دعمت العمليات الأميركية في حرب إيران

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته (رويترز)
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته (رويترز)

شدَّد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته على الدعم الأوروبي للعمليات العسكرية الأميركية خلال الصراع مع إيران، وذلك قبل اجتماعه مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وقال روته لشبكة «فوكس نيوز» الأميركية يوم الثلاثاء: «فيما يتعلق بحلف الناتو، أعلم أن هناك خيبة أمل بسبب بعض المواقف، ولكن دعونا ننظر أيضاً إلى هذه الحالات على أنها حالات فردية».

وانتقد مسؤولون أميركيون مراراً ما يعتبرونه دعماً غير كاف من الحلفاء خلال الحرب مع إيران، بما في ذلك ما يتعلق بإتاحة استخدام القواعد العسكرية وحقوق التحليق.

وقال روته إن آلاف عمليات إقلاع وهبوط الطائرات العسكرية الأميركية تمت في قواعد أوروبية خلال الصراع، واصفاً القارة بأنها «منصة لإسقاط القوة» لصالح الولايات المتحدة، في إشارة إلى أن القواعد الأوروبية، بحكم موقعها الجغرافي، تسهل بشكل كبير العمليات العسكرية الأميركية في مناطق مثل أفريقيا والشرق الأوسط.

ومن المقرر أن يلتقي روته ترمب في واشنطن، اليوم (الأربعاء)، قبيل قمة لحلف الناتو مقررة في أنقرة بعد أسبوعين، في محادثات تهدف إلى تهدئة التوترات داخل الحلف.

وكان ترمب قد اتهم في وقت سابق من هذا الأسبوع عدة حلفاء أوروبيين بعدم تقديم دعم كاف، مشيراً إلى المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا دون تقديم تفاصيل.


«إيرباص» تفحص 16 من طائراتها بعد رصد تشققات في الأجنحة

خلال عرض جوي لطائرة إيرباص «إيه 380» A380 في مطار لو بورجيه بالقرب من باريس في 24 يونيو 2017 ضمن معرض باريس الجوي الدولي (أ.ف.ب)
خلال عرض جوي لطائرة إيرباص «إيه 380» A380 في مطار لو بورجيه بالقرب من باريس في 24 يونيو 2017 ضمن معرض باريس الجوي الدولي (أ.ف.ب)
TT

«إيرباص» تفحص 16 من طائراتها بعد رصد تشققات في الأجنحة

خلال عرض جوي لطائرة إيرباص «إيه 380» A380 في مطار لو بورجيه بالقرب من باريس في 24 يونيو 2017 ضمن معرض باريس الجوي الدولي (أ.ف.ب)
خلال عرض جوي لطائرة إيرباص «إيه 380» A380 في مطار لو بورجيه بالقرب من باريس في 24 يونيو 2017 ضمن معرض باريس الجوي الدولي (أ.ف.ب)

أعلنت شركة «إيرباص»، الثلاثاء، أنها ستفحص 16 طائرة من طراز «إيه 380»، خمس منها على الفور، بعدما رُصدت تشقّقات في مكوّن رئيسي في الجناح في طائرات تستخدمها شركتا «طيران الإمارات» و«كوانتاس».

وأمرت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي بإجراء فحوص عاجلة تلزم شركات الطيران بفحص بنية عارضة الجناح في الطائرات المعنية، بعدما رصد مفتّشون تشقّقات خلال عمليات صيانة روتينية.

وظهرت التشقّقات في عارضة هيكلية تمتد على طول الجناح وتتحمّل جزءاً كبيراً من الحمل الهوائي في أثناء الطيران.

وتشغّل «طيران الإمارات» 15 من الطائرات التي ستُفحص، بينما تشغّل «كوانتاس» طائرة واحدة. أما الطائرات الخمس التي ستُفحص فوراً فتشغلها «طيران الإمارات»، ومن المقرر أن تبدأ العملية الأربعاء.

وتشمل شركات الطيران التي تستخدم طائرات «إيه 380» كلاً من «طيران الإمارات»، و«الخطوط الجوية السنغافورية»، و«الخطوط الجوية البريطانية»، و«كوانتاس»، و«لوفتهانزا»، و«الخطوط الجوية القطرية»، و«الخطوط الجوية الكورية»، و«الاتحاد للطيران»، و«آنا»، و«آسيانا إيرلاينز».

وتشغل «طيران الإمارات» أكبر أسطول من طائرات «إيه 380» في العالم؛ إذ تسيّر أكثر من نصف الطائرات العملاقة النشطة من هذا الطراز.


مجلس الأمن يتبنى قراراً بتعزيز آليات ملاحقة مهاجمي قوات حفظ السلام

خلال اجتماع لمجلس الأمن في نيويورك 21 مايو 2026 (رويترز)
خلال اجتماع لمجلس الأمن في نيويورك 21 مايو 2026 (رويترز)
TT

مجلس الأمن يتبنى قراراً بتعزيز آليات ملاحقة مهاجمي قوات حفظ السلام

خلال اجتماع لمجلس الأمن في نيويورك 21 مايو 2026 (رويترز)
خلال اجتماع لمجلس الأمن في نيويورك 21 مايو 2026 (رويترز)

تبنّى مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، قراراً يهدف إلى مساعدة الأمم المتحدة على تحديد هوية الأشخاص الذين يهاجمون عناصر حفظ السلام التابعين لها، وملاحقتهم قضائياً بشكل أفضل، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

جاء التصويت على النص الذي قدّمته باكستان بعد سلسلة هجمات دامية، في الأشهر الأخيرة، استهدفت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في أنحاء العالم.

ومنذ مطلع مارس (آذار) الماضي، قُتل سبعة من عناصر القبعات الزرق العاملين ضِمن قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان «يونيفيل».

وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قُتل ستة جنود بنغلادشيين في قوة حفظ السلام، في هجوم بمسيّرة على مدينة محاصَرة في جنوب السودان.

وقال سفير باكستان لدى الأمم المتحدة، عاصم افتخار أحمد: «في بعثات عدة، ازدادت الهجمات ضد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، من حيث العدد والتعقيد». وأضاف: «يرمي مشروع القرار هذا إلى دفع المجلس إلى ما هو أبعد من مجرد إصدار بيانات تنديد بهذه الهجمات».

وحظي القرار بإجماع أعضاء المجلس الخمسة عشر، كما دعمته أكثر من 150 من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

وينصّ القرار على أنه في حال وقوع هجوم، يتعيّن على الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن يسارع إلى جمع سِجلات بشأن ما حدث ومشاركتها مع الدول المضيفة بينما تُجري تحقيقاتها في الواقعة.

ولتيسير تحقيقات الأمم المتحدة، ينبغي على الأمين العام أيضاً تعيين مسؤول رفيع المستوى لتنسيق هذه التحقيقات ودعم الإجراءات الجنائية المحتملة مع الدول المعنية، وفق نص القرار.

ووفقاً لبيانات الأمم المتحدة، قضى، منذ عام 1948، نحو 4500 من عناصر قوات حفظ السلام الأممية، أثناء أداء واجبهم.

هؤلاء العناصر؛ وهم من 134 جنسية، قضى معظمهم في حوادث أو بسبب المرض، لكن 1150 قُتلوا في ما تصفه الأمم المتحدة بـ«أعمال عدائية».