بعد تجميدها لأسابيع.. الصدر يوجه «سرايا السلام» لتحرير الموصل بالتنسيق مع الجيش

اتهام زعيم التيار الصدري أهالي نينوى بـ«التراخي» يثير حفيظة نواب المحافظة

بعد قيامه بتجميدها لعدة أسابيع بسبب ما عده أدوارا تخريبية لما سماه «الميليشيات الوقحة»، على خلفية مقتل الشيخ قاسم سويدان الجنابي واختطاف ابن شقيقه النائب البرلماني زيد الجنابي، أمر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الفصيل المسلح التابع له «سرايا السلام» بالتنسيق مع الحكومة لإنهاء التجميد والاستعداد للمشاركة في تحرير مدينة الموصل.
وقال الصدر، في بيان أمس، إنه «صار لزاما علينا بعد قرار الحكومة العراقية بالتحشيد لتحرير الموصل، وبعد تراخي أهاليها في تحريرها والرضوخ النسبي لشذاذ الآفاق، صار لزاما علينا إعطاء الأمر لمسؤول (سرايا السلام) بالعمل على التنسيق مع الجيش العراقي والحكومة العراقية على إنهاء التجميد والعمل على التحشيد الشعبي». ولفت الصدر إلى أن «اشتراك السرايا سيقلل من حدة التصاعد الطائفي ضد السنة غير الدواعش لعنهم الله، خصوصا بعد التصرفات من بعض الميليشيات الوقحة التي تسيء لسمعة الإسلام والمذهب». ودعا الصدر أتباعه في «سرايا السلام» إلى «البقاء على التجميد لحين الانتهاء من التحضيرات وعدم التدخل في الأمور السياسية والعمل المدني، وعدم مسك الأرض بل تحريرها فحسب»، مجددا «مطالبته بعدم التدخل الأميركي في تلك الحرب، فنحن قادرون على إنهاء (داعش) بفضل الله وعونه».
بدوره، نفى الشيخ أحمد مدلول الجربا، عضو البرلمان عن محافظة نينوى، وجود تراخ من قبل أهالي الموصل لتحرير مدينتهم، محملا في الوقت نفسه الحكومة العراقية مسؤولية التأخير في التسليح بالقياس إلى سرعتها في تسليح وتجهيز الحشد الشعبي وغالبيته من المتطوعين الشيعة أو الفصائل المسلحة الشيعية، وهي الرؤية التي يشاطره فيها القيادي في كتلة متحدون والنائب عن نينوى عز الدين الدولة.
وقال الجربا لـ«الشرق الأوسط» إن «أهالي نينوى لم يتعاونوا مع أحد من هؤلاء ولم يقدموا لهم دعما بأي شكل من الأشكال، وبالتالي فإن أي كلام بهذا الاتجاه غير سليم ويجافي الحقيقة»، مشيرا إلى أنه «بالقياس إلى سكان نينوى والأعداد التي يجري الحديث عنها من مسلحي (داعش) فإن نسبة مؤيدي التنظيم من المحافظة لا تتجاوز الـ2 في المائة من سكانها، وهي نسبة تكاد لا تذكر ولا تحتاج إلى هذا التهويل». وبشأن ما إذا كانت الحكومة العراقية تتحمل المسؤولية على صعيد عدم إقرار قانون الحرس الوطني أو تسليح العشائر، قال الجربا إن «الأمر المهم قبل هذا وذاك هو أين الدولة من تسليح الجيش وتجهيزه؟ لأنها لو عملت على إعداد الجيش إعدادا حقيقيا لما احتجنا اليوم إلى كل هذه الأسماء، وبالتالي فإن الخلل يوجد في الدولة قبل العشائر والفصائل وغيرها، لكن المشكلة أنه لا توجد جدية واضحة في هذا المجال».
في السياق نفسه، أكد عضو البرلمان عن نينوى ووزير الزراعة السابق، عز الدين الدولة، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحكومة العراقية تتحمل مسؤولية التأخير لأنها لم تكن جادة ليس في تسليح آلاف المتطوعين ممن يجرون تدريبات في معسكراتهم بإقليم كردستان بل هي ليست جادة حتى في صرف رواتبهم». وأضاف أنه «لدى أهالي الموصل حماس منقطع النظير لتحرير مدينتهم ومحافظتهم، لكنهم يحتاجون إلى دعم الدولة تجهيزا وتسليحا وإنفاقا على غرار ما تعمله مع الجهات الأخرى».
من جهته، أكد عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية السابق والنائب الكردي شوان محمد طه، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «النظر إلى عملية تحرير الموصل سيكون بعيون تكريتية إن صح التعبير، حيث إن عملية تحرير تكريت ومحافظة الموصل، وما يمكن أن يترتب عليها من ملابسات، هي التي ستحدد الكيفية التي يمكن من خلالها التعامل مع الموصل». وأضاف طه أن «هناك أسئلة مهمة في هذا المجال، مثل: هل الحشد الشعبي سيكون بإمرة الجيش أم أن الجيش تحت إمرة الحشد الشعبي؟ ومن سيسيطر على المنطقة؟.. وهل سيتم استيعاب أهالي المنطقة؟.. بل هل سيتم الاكتفاء بالتحرير وطرد (داعش) والانسحاب أم أن هناك حسابات أخرى؟»، مؤكدا أن «عملية تكريت الآن مرصودة من جهات عالمية ومنها التحالف الدولي، وبالتالي على غرارها سيتم تحديد كيفية التوجه إلى الموصل لا سيما أن التحالف الدولي هو من سيمسك بملف الموصل». وبين طه أن «البيشمركة الكردية مستعدة لتحرير الموصل، وفي حال كان الهدف هو تحرير الموصل وجعل أهلها في المقدمة وهم من يتولى مصيرها فإن خطوة الصدر مرحب بها في حال كانت ضمن هذه السياقات».