الولايات المتحدة تخشى نفاد الوقت لإحياء اتفاق إيران النووي

التطوير الأخير للتقنية النووية يجعل اتفاق 2015 غير فعّال

منشأة بوشهر النووية في جنوب إيران (أ.ف.ب)

بدأ فريق الرئيس الأميركي جو بايدن في التعامل مع احتمال أن يكون الاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران، الذي وعدت واشنطن بإحيائه، بات بعيد المنال. وتضاءلت الآمال مؤخراً في العودة السريعة للاتفاق النووي بعد ست جولات من المفاوضات في فيينا، مع القليل من الدلائل على موعد بدء الجولة السابعة. كما تفاقم الجمود بسبب التقدم التكنولوجي لإيران وانتخاب رئيس جديد متشدد، ما أثار الشكوك حول ما إذا كانت الاتفاقية التي تم التوصل إليها في عام 2015 ثم تخلى عنها دونالد ترمب في 2018 ستكون كافية لتقييد طموحات طهران النووية.
وأعطى الأسبوع الأخير مثالاً آخر على مدى التقدم الذي أحرزته إيران في السنوات الثلاث، منذ أن تخلى ترمب عن خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) وبدأ حملة «أقصى ضغط» بمجموعة عقوباتها. وقد أفادت «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، يوم الثلاثاء الماضي، بأن إيران اتخذت خطوات لصنع صفائح وقود معدنية من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المائة. ويعتبر ذلك محظوراً بموجب اتفاقها مع القوى العالمية ويمثل خطوة مهمة نحو إنتاج قنبلة نووية.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن كيلسي دافنبورت، من الوكالة الدولية للحد من انتشار الأسلحة، أنه كلما اكتسبت إيران المزيد من المعرفة «أصبح من الصعب ضمان أن يكون الاتفاق النووي فعالاً ضد تطوير الأسلحة النووية مثلما كان في عام 2015. إنها لعبة خطيرة... فإيران تعرض محادثات فيينا للخطر من خلال مواصلة الأنشطة النووية التي لا يمكن التراجع عنها بالكامل».
كما أن انتخاب إبراهيم رئيسي رئيساً لإيران ، في يونيو (حزيران)، يجعل الأمر أكثر صعوبة، إذ تتمثل الاستراتيجية الرئيسية للولايات المتحدة في إعادة الانضمام إلى الاتفاقية ثم التوصل إلى ما تسميه صفقة «أطول وأقوى» تعالج قضايا مثل توسيع القيود المفروضة على برنامج إيران النووي، بعضها من المقرر أن تنتهي صلاحيته بحلول عام 2025. وستسعى الولايات المتحدة أيضاً إلى فتح مفاوضات للحد من برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، وكذلك دعمها للجماعات التي تعتبرها الولايات المتحدة إرهابية. من جانبه، أوضح رئيسي أن حكومته، التي ستتولى السلطة في أغسطس (آب) المقبل، لن تجري مثل هذه المناقشات.
وقال ريتشارد جولدبيرغ، المحلل في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، التي تعارض الاتفاق النووي: «لقد ذهب هذا الوهم الآن، فقد سلبه رئيسي».
ستحصل إيران على بعض الفوائد الواضحة من إيجاد طريقة للعودة إلى الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة، تتمثل في إنهاء العديد من العقوبات التي أعاقت اقتصادها قبل وأثناء جائحة «كوفيد – 19». وكان أشد القيود هو الحظر الفعال على البيع القانوني للنفط في الخارج، الذي كان في يوم من الأيام أكبر مصدر للإيرادات الخارجية لطهران، لكن بعد ثلاث سنوات تمكنت الحكومة الإيرانية من تجاوز تلك العقوبات، فضلاً عن أزمات أخرى مثل إسقاط جيشها لطائرة ركاب في أعقاب قتل الولايات المتحدة لقاسم سليماني أوائل العام الماضي.
العودة إلى الجهود المبذولة لإحياء الصفقة القديمة هي قضية أساسية، فقد كان الهدف المركزي لاتفاقية 2015 هو تقييد البرنامج النووي الإيراني بإحكام بما يكفي لدرجة أنها ستحتاج إلى عام كامل لبناء قنبلة إذا اختارت «الخروج» من اتفاق. لكن إذا كانت إيران قد اكتسبت بالفعل القدرة على إنتاج قنبلة في غضون بضعة أشهر، فهل هناك أي جدوى من محاولة العودة إلى الصفقة؟
حتى مع إصرار القادة الإيرانيين على عدم وجود نية لديهم لبناء قنبلة، فقد طردوا العديد من المفتشين الدوليين ويقومون بتطوير أجهزة طرد مركزي يمكنها تخصيب اليورانيوم أسرع 50 مرة من السابق. ووفقاً للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، فقد تقلص وقت «الاختراق» النووي إلى «ربما بضعة أشهر».
وفي إفادة للصحافيين الثلاثاء، قال برايس: «ندرك أنه مع مرور الوقت سيكون للتقدم النووي الإيراني تأثير على وجهة نظر العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، إذ كانت إحدى المزايا الرئيسية لذلك الاتفاق هي إطالة وقت الاختراق هذا. فإذا بدأت هذه المزايا في الاختفاء، فسنضطر إلى إعادة تقييم ما وصلنا إليه في هذه العملية».
وأجبر هذا التطور على الشروع في بعض التفكير الإبداعي، وفقاً لما ذكره شخص مطلع على الأمر لوكالة «بلومبرغ» الإخبارية. تتمثل إحدى الأفكار في مطالبة إيران بتخزين أجهزة الطرد المركزي الأكثر تقدماً تحت ختم «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» إلى أن يسمح الاتفاق باستخدامها في عام 2025 بموجب أحكام «انقضاء» الاتفاق.
فكرة أخرى هي أن تقلل إيران عدد أجهزة الطرد المركزي لديها، حيث يقول الأشخاص المطلعون على الأمر إن هذه المحادثات الفنية استمرت أثناء إجراء المفاوضات الأوسع. لكن المتشككين في الصفقة - بمن فيهم الجمهوريون وبعض الديمقراطيين في الكونغرس الأميركي - جادلوا منذ فترة طويلة بأن الاتفاق في أفضل الأحوال يؤخر البرنامج النووي الإيراني.
وفي هذا الصدد، قال السيناتور بن كاردان، وهو ديمقراطي من ولاية ماريلاند: «لقد حدث الكثير منذ الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، حيث أصبح العالم مكاناً مختلفاً. الآن قد يكون حرمان إيران من التكنولوجيا اللازمة لصنع قنبلة... قضية خاسرة».
وقال راي تاكيه، الزميل البارز في مجلس العلاقات الخارجية الأميركي: «لقد أبحرت تلك السفينة - تمتلك إيران اليوم مواد تصلح لصنع الأسلحة النووية وأجهزة طرد مركزي متطورة. لذلك فإن أي شخص يعتقد أن العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة يعيد برنامج إيران النووي إلى المربع ليس لديه فهم دقيق للوضع».
هناك أيضاً معرفة من كلا الجانبين بأن أي اتفاق يتم التوصل إليه الآن يمكن أن يكون عابراً على أي حال. إذا فاز الحزب الجمهوري بالبيت الأبيض في عام 2024. فمن المحتمل أن يتم إلغاء الصفقة التي جرى إحياؤها الآن، مرة أخرى مثلما فعل ترمب. وقد نتج عن ذلك تفكير قصير المدى من كلا الجانبين، في محاولة لانتزاع المكاسب الآن وترك المستقبل ليحل نفسه بنفسه لاحقاً.