لاجئون في تركيا يقضون إجازة العيد شمال سوريا لأول مرة منذ سنوات

«الشرق الأوسط» ترصد أوضاعهم لدى عبورهم «باب الهوى» الحدودي

أسرة سورية تعبر «باب الهوى» الحدودي من تركيا إلى ريف إدلب (الشرق الأوسط)
أسرة سورية تعبر «باب الهوى» الحدودي من تركيا إلى ريف إدلب (الشرق الأوسط)
TT

لاجئون في تركيا يقضون إجازة العيد شمال سوريا لأول مرة منذ سنوات

أسرة سورية تعبر «باب الهوى» الحدودي من تركيا إلى ريف إدلب (الشرق الأوسط)
أسرة سورية تعبر «باب الهوى» الحدودي من تركيا إلى ريف إدلب (الشرق الأوسط)

توافد آلاف السوريين المقيمين في تركيا إلى محافظة إدلب شمال سوريا من معبر باب الهوى لقضاء إجازة عيد الأضحى هذا العام، ضمن مدة زمنية حددها الجانب التركي، بعد إغلاق المعابر الحدودية بين سوريا وتركيا أمام حركة المسافرين لسنوات.
وشهد معبر باب الهوى خلال اليومين الماضيين توافد آلاف السوريين وسط إجراءات أمنية مشددة من قِبل الجهات الأمنية المسؤولة في إدارة المعبر، ترافق معها إجراءات وإرشادات صحية من قبل الطواقم الطبية وفرق الدفاع المدني السوري للوافدين، ووسائل نقل مجانية
وقالت الحاجة زينب القدور (78 عاماً) لـ«الشرق الأوسط»، إنها من مدينة جسر الشغور غرب إدلب و«أعيش في هذه اللحظات شعوراً يتخلله مزيج من الفرح والسعادة والحزن». وزادت، أن «السنوات الخمس التي قضيتها لاجئة في تركيا وعدم قدرتي على دخول الأراضي السورية، حرمتني كذلك وداع أختي الكبيرة التي توفيت، وأيضاً الكثير من الأقارب، كما أشعر بالفرحة والسعادة الكبيرة كون أن عدداً من أحفادي سوف أراهم بعد غياب خمس سنوات كونهم لم يتمكنوا من دخول الأراضي التركية بعد إغلاق الحدود من قبل حكومة الأخيرة وتشديد الحراسة على الشريط الحدودي».
جميل السرماني (40 عاماً)، وهو من مدينة خان شيخون جنوب إدلب حصل على إذن الموافقة بدخول الأراضي السورية وقضاء إجازة العيد هذا العام في سوريا، وقال «منذ 6 أعوام دخلت وأسرتي الأراضي التركية لاجئين من ويلات الحرب والقصف من قبل قوات النظام، ولم أتمكن منذ ذلك الحين العودة إلى سوريا ورؤية الأهل والأقارب، والسعادة التي أشعر بها الآن وأفراد أسرتي لا توصف، وفرصة جميلة ستجمعنا مع أهلنا وأقاربنا، وخصوصاً أن أطفالي لم يرو جدهم وجدتهم وأعمامهم الذين يعيشون في مخيم بالقرب من مدينة الدانا شمال إدلب».
ويضيف «أنا واحد من ملايين السوريين الذين عانوا لساعات وربما لأيام من أجل الحصول على الموافقة بدخول الأراضي السورية، أمام الطريقة الوحيدة التي وفّرتها الحكومة التركية وفقط من خلالها يتم تسجيل اسم السوري الراغب في دخول سوريا وبيانات شخصية وعدد أفراد الأسرة، وهي (موقع إلكتروني)، وبسبب الضغط على الموقع ومحاولة ملايين السوريين المقيمين في تركيا دخول الموقع والتسجيل، غالباً ما يتوقف الرابط ولا يتسنى للكثيرين التسجيل»، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن ينحرم آلاف السوريين من زيارة سوريا ولقاء أقاربهم بسبب الضغط على الموقع والمدة المحددة للتسجيل والحصول على الموافقة.
وقال مازن علوش، وهو مدير مكتب العلاقات العامة والإعلام في معبر باب الهوى الحدودي «بعد عامين عن من انقطاع إجازات عيد الأضحى المبارك عن أهلنا السوريين المقيمين في تركيا بسبب إجراءات حكومية تركية معينة، وأيضاً إجراءات متعلقة بجائحة انتشار فيروس كورونا، بدأ عدد كبير من أهلنا السوريين المقيمين في تركيا في التوافد إلى معبر باب الهوى الحدودي، لقضاء إجازة عيد الأضحى في سوريا منذ 6 في الشهر الحالي يوليو (تموز)، وستستمر عملية دخولهم حتى 18 من الشهر الحالي، على أن تبدأ عودتهم بعد فترة انقضاء فترة عيد الأضحى في 26 من الشهر الحالي يوليو ولغاية آخر يوم من العام الحالي 2021».
ويضيف، من المتوقع أن يدخل قرابة 35 ألف شخص في فترة الإجارة من معبر باب الهوى فقط، وتم تقديم التسهيلات الممكنة كافة للأخوة المواطنين من لحظة دخولهم الباب التركي وحتى لحظة مغادرتهم باب الهوى، من خلال تخصيص 20 حافلة كبيرة لنقل المسافرين تعمل على مدار الساعة، بالإضافة إلى تجهيز خمس سيارات إسعاف وطواقمها الطبية، وتخصيص 700 موظف بين أمني وإداري في المعبر، يعملون على خدمة وتأمين وأمان المواطنين، وتأمين نقاط مياه شرب باردة.
وكانت إدارات معبرَي باب الهوى شمال إدلب وباب السلامة شمال حلب الحدودية مع تركيا أعلنت مطلع الشهر الحالي، في بيان لها، أنه تقرر بالاتفاق مع الجانب التركي السماح للسوريين المقيمين في تركيا زيارة سوريا وقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك لهذا العام وفق شروط وهي «بطاقة الحماية المؤقتة (كملك) محدّثة تبدأ بالرقم (99)، أو جواز سفر سوري، إضافة إلى ورقة الحجز التي تحتوي على (باركود)»، أما أصحاب الجنسية المزدوجة (السورية والتركية) فيجب عليهم حيازة جواز سفر سوري، في حين يحجز موعد العودة إلى تركيا في أثناء الدخول في مركز انطلاق المعبر، ونوهت إدارة المعبر إلى أن حاملي (كملك) المُبطل، لن يتمكنوا من العودة إلى تركيا. واشترط المعبر على الشباب دون 18 سنة، مرافقة الأب والأم، كما وتحتاج السيدات الحوامل إلى تقرير طبي من المراكز أو المستشفيات التركية، وفي أثناء الحجز عبر الموقع فإن الرضع الذين ليس لديهم «كملك» أو جواز سفر، يتم تسجيلهم مع الأم بوجود شهادة ولادة من المستشفى.



السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

حذَّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأحد)، من أن النظام الصحي في السودان يتعرَّض لهجمات مجدداً، مع استهداف «قوات الدعم السريع» لمنشآت طبية خلال الأيام الماضية في ولاية جنوب كردفان.

وطالب غيبريسوس، في منشور عبر منصة «إكس»، العالم بدعم مبادرة السلام في السودان من أجل إنهاء العنف، وحماية المدنيين، وإعادة بناء النظام الصحي في الولاية التي يعاني سكانها بالفعل من سوء تغذية حاد.

وذكر مدير منظمة الصحة العالمية أن هجوماً في الثالث من فبراير (شباط) على مركز صحي للرعاية الأولية في جنوب كردفان أسفر عن مقتل 8، بينهم 5 أطفال، بينما تعرَّض مستشفى لهجوم في اليوم التالي؛ مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وتسبَّب الصراع الذي اندلع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023 في نزوح الملايين، وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.