تركيا ترفض قراراً للبرلمان الأوروبي اتهمها بقمع المعارضة

زعيم مافيا يتهم وزير داخلية إردوغان بالسعي للرئاسة عبر حرب أهلية

قالت الخارجية التركية إن اعتماد البرلمان الأوروبي قراراً بشأن قمع تركيا للمعارضة وبخاصة حزب الشعوب الديمقراطية المؤيد للأكراد والذي يواجه دعوى قضائية لإغلاقه، «يعد مثالا جديدا على موقف البرلمان المنفصل عن الواقع والآيديولوجي والمتحيز». وأضافت الوزارة، في بيان علقت فيه على القرار الذي صدر مساء أول من أمس، إنه في الوقت الذي يعتبر فيه عدم إدانة الإرهاب سببا لإغلاق الأحزاب السياسية داخل الاتحاد الأوروبي، هناك تحيز ضد عملية قانونية بدأت بحق حزب سياسي في تركيا (الشعوب الديمقراطية) على خلفية ادعاءات خطيرة تتعلق بصلة نوابه بالإرهاب.
واعتبرت الخارجية التركية أن القرار يخدم الأوساط الراغبة في وضع العلاقات التركية الأوروبية في طريق مسدود، على غرار القرارات السابقة، ولن يضيف شيئا للبرلمان الأوروبي ولا للعلاقات التركية الأوروبية، وأن البرلمان الأوروبي ضحى بالقيم التي تأسس عليها من أجل الأيديولوجيات، وفقد مصداقيته بسبب مثل هذه القرارات.
في سياق متصل، قضت محكمة في إسطنبول على مراد شاهين بالحبس 3 سنوات وغرامة 500 ليرة تركية ووقف تنفيذ الحكم ما لم يرتكب جريمة أخرى خلال 5 سنوات، بعد إدانته في إطلاق النار عام 2016 على الصحافي البارز رئيس التحرير السابق لصحيفة «جمهورييت»، جان دوندار، ما أدى إلى إصابة صحافي آخر. وأكد ناشطون أتراك أنه أوضح دليل على انعدام نزاهة القضاء حيث تقتضي تلك التهمة السجن الفعلي 10 سنوات على الأقل. وعلق دوندار، المقيم حاليا في ألمانيا، في تغريدة عبر «تويتر» متسائلا بسخرية: «أليس بعض القضاة رائعين؟» وأضاف: «لقد خفف القاضي الحنون عقوبته بسبب حسن السلوك وأوقف تنفيذ الحكم. كان الرجل يمشي حرا بالفعل... انتباه لجميع القتلة... لقد أصبحت تركيا مكاناً أصبح فيه التغريد ضد الحكومة أكثر خطورة من إطلاق النار على صحافي معارض».
من جهته، كتب ياجيز شنكال، الصحافي الذي أصيب برصاصة في ساقه في الحادثة عوضاً عن دوندار، على «تويتر»: «الشيء المثير للاهتمام هو أن إصابة شخص ما بالفعل بإطلاق النار، تمنح المتهم عقوبة أقل من مجرد التهديد بالقيام بذلك... في الحكم الأول، كانت غرامة إصابتي 4500 ليرة تم تخفيضها إلى 500 ليرة فقط».
وقع إطلاق النار في 6 مايو (أيار) 2016، عندما دافع دوندار عن نفسه في المحكمة بتهمة الخيانة العظمى. وحكم عليه بالحبس 5 سنوات و10 أشهر في نفس اليوم، لكنه بعد فترة وجيزة، غادر تركيا للعيش في ألمانيا. ولاحقاً، حكم على دوندار بأكثر من 27 عاماً في السجن في ديسمبر (كانون الأول) 2020، لكنه لا يزال يعيش في ألمانيا حيث رفضت برلين مطالب أنقرة بتسليمه. وفي يونيو (حزيران) الماضي، قضت محكمة تركية بالمطالبة بإخطار أحمر من الإنتربول لدوندار، لكن الطلب لم يقبل.
في غضون ذلك، فرض المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون في تركيا غرامات مالية وعقوبات وقف برامج على قناتي «خلق تي في» و«يتلي 1» المعارضتين للحكومة بزعم انتهاك القناتين مبادئ البث. ووجه المجلس تهمة «الإشادة بالإرهاب وتشجيعه»، على خلفية بثها مقطوعة موسيقية لعضو فرقة «يوروم» العازف حلمي ياراجي، خلال أمسية على القناة بهدف دعم الموسيقيين العاطلين عن العمل خلال فترة تفشي وباء كورونا. وتعتبر الحكومة فرقة «يوروم» ذراعا لمنظمات يسارية إرهابية. كما تم تغريم قناة «تيلي 1» بسبب تصريحات زعم أنها تنتهك القيم الوطنية، وذلك خلال عدد من برامج القناة، حيث اعتبر المجلس أن «القناة انتهكت أحكام قانون البث وأهانت القيم الوطنية للمجتمع التركي وأهانت وشوهت سمعة المؤسسات والأفراد بما يتجاوز انتقادهم».
فجر زعيم المافيا التركي الهارب سادات بكر مزاعم جديدة حول قيام وزير الداخلية سليمان صويولو بتوزيع أسلحة وبنادق كلاشينكوف غير مسجلة على مواطنين بواسطة فرع الشباب التابعة لحزب العدالة والتنمية الحاكم خلال محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو (تموز) 2016 وبعدها وسعيه بدعم بعض المنظمات لإشعال حرب أهلية في تركيا سعيا إلى تولي رئاسة البلاد. وقال بكر، في سلسلة جديدة من التغريدات عبر «تويتر»، إنه تم تسليم سيارة محملة ببنادق الكلاشينكوف انطلقت من منطقة إسنيورت غرب إسطنبول إلى منطقة الفاتح في وسط المدينة وتم تسليمها لرئيس فروع شباب إسطنبول بحزب العدالة والتنمية، طه آيدين، ليتم توزيعها على المواطنين لمداهمة مبني هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية «تي آر تي» الذي كان الانقلابيون دخلوه، مؤكدا أن توزيع الأسلحة استمر بعد ذلك لشهور طويلة بعد محاولة الانقلاب، وأن المنظمات الشبابية التابعة لحزب العدالة والتنمية الحاكم منخرطة في المخطط.
وذكر بكر أن هناك شركة قابضة مقرها في إسنيورت تدعى «باهاش»، اتفقت مع بلدية إسنيورت على بناء مستشفى بتكلفة 40 مليون ليرة تركية مقابل الحصول على أرض كهدية من البلدية لإقامة المستشفى عليها، وقد تم إقامة مجمع عمارات «سيمبول ريسيدانس» والتي تساوي مليار ليرة تركية (نحو 120 مليون دولار) على الأقل، فضلا عن الحصول على مشاريع أخرى من ضمنها مشروع إعمار مكون من أكثر من ألف شقة في حي إسنيورت أيضاً مما يعني سرقة المزيد من المليارات من خلال تقسيم الأراضي والمناطق. وأشار إلى أن تلك الشركة التي وصفها بـ«العصابة» هي أيضاً التي تسعى إلى جعل صويولو رئيساً للجمهورية، كما منحته فيلا ضخمة بمشروع إسكان «أردتشلي» علماً بأن سعر الفلل العادية في المشروع يبلغ 7 - 8 ملايين ليرة.