السيسي يشدد على ضرورة التمكين الحقيقي للمرأة في المجالات كافة لتحقيق التنمية

السيسي خلال افتتاح مؤتمر منظمة التعاون الاسلامي الخاص بالمرأة في القاهرة (من صفحة المتحدث الرئاسي المصري على «فيسبوك»)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي «حرص بلاده على الارتقاء بالتعاون بين الدول الإسلامية لتحقيق نقلة نوعية في التعامل مع قضايا المرأة»، مشدداً على أن «مصر لن تدخر جهداً من أجل دعم منظمة تنمية المرأة، التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي». وقال السيسي، خلال كلمته أمس في افتتاح فعاليات المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الإسلامي الخاص بالمرأة، إن «مصر ستسعى على مدار العامين المقبلين خلال رئاستها للمنظمة إلى التركيز على قضيتين من أكثر القضايا إلحاحاً، الأولى التمكين الاقتصادي للمرأة، والثانية مكافحة التداعيات السلبية للإرهاب والتطرف على المرأة»، مضيفاً أن «هناك فرصة تاريخية لطرح الصورة الحقيقية والصحيحة حول وضعية المرأة في الإسلام»، مشدداً على «ضرورة التمكين الحقيقي للمرأة في المجالات كافة لتحقيق التنمية الحقيقية». واستضافت مصر أمس مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي للمرأة، تحت عنوان «المحافظة على مكتسبات المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في ظل جائحة (كورونا) وما بعدها»، بحضور رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفي مدبولي، وعدد من المسؤولين والوزراء المصريين، وممثلي منظمات دولية وإقليمية.
وأشار الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في كلمته، بما تشهده قضايا المرأة في المملكة العربية السعودية من اهتمام منقطع النظير مكّن الكفاءات والكوادر النسائية من الإسهام في قيادة التنمية في جميع المجالات في ظل رؤية المملكة 2030. معرباً عن شكره وتقديره لمصر على استضافتها الدورة، «الأمر الذي يعد دليلاً على حرص مصر على تعزيز الأهداف الشاملة لمنظمة التعاون الإسلامي، وتوطيد دعائم العمل الإسلامي المشترك في مجال تمكين المرأة والنهوض بها في المجالات كافة». وشدد الدكتور العثيمين على أن «منظمة التعاون الإسلامي تسعى لإعطاء رسالة للعالم الإسلامي والعالم أجمع بأن الإسلام الصافي المعتدل يُعلي من شأن المرأة، ويعدها شريكاً فاعلاً في المجالات كافة»، مشيراً إلى أنه «في إطار متابعة تنفيذ قرارات المؤتمر الوزاري السابع حول المرأة الذي عقد في واغادوغو ببوركينا فاسو عام 2018، ورغم ظروف جائحة (كورونا) تمكنت الأمانة العامة بدعم من الدول الأعضاء وبالتنسيق مع أجهزة ومؤسسات المنظمة ذات الصلة من عقد ندوات وورش عمل ودورات تدريبية وإعداد دراسات وتقارير تنفيذاً لتلك القرارات».
وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إن «المرأة المصرية في عهد الرئيس السيسي استطاعت الحصول على كثير من الخطوات الإيجابية في مجال التمكين والتنمية»، مشيراً إلى أن «المؤتمر يُعقد في وقت تشكل فيه قضية النهوض بالمرأة وتعزيز مشاركتها في مجال السياسة والاقتصاد ضرورة حتمية؛ حيث تواجه المرأة المسلمة مجموعة من التحديات والقضايا الجسام التي تعرقل عمل المرأة».
وشهد مؤتمر القاهرة لأول مرة قيام فتاه بقراءة القرآن الكريم في افتتاح فعاليات رسمية بحضور رئيس الدولة المصرية. ويشهد المؤتمر إطلاق عمل «منظمة تنمية المرأة» بمقرها الدائم بمصر، وهي «أول منظمة دولية متخصصة في إطار منظومة التعاون الإسلامي لتعزيز، وحماية حقوق المرأة والنهوض بأحوالها في جميع الدول الأعضاء بالمنظمة الإسلامية»، وفق المتحدث الرئاسي المصري.
وأكد السيسي أن «مصر حرصت منذ اللحظة الأولى عند وضع خطط عملها وسياساتها في التعامل مع الجائحة على توجيه اهتمام خاص للحد من تداعياتها على المرأة»، مشدداً على أن «ذلك الاهتمام تجسد في تعزيز خدمات الحماية الاجتماعية للمرأة وتدعيم سبل حمايتها من العنف واستحداث سياسات مالية واقتصادية جديدة وداعمة لسوق العمل، من شأنها تعزيز تمكين المرأة اقتصادياً، وتوفير فرص عمل مناسبة للعناصر النسائية من العمالة غير المنتظمة، إضافة إلى العمل بقوة في المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية».
وقال الرئيس المصري إن «منظمة التعاون الإسلامي تمثل ساحة مهمة رئيسية لتعزيز دور المرأة في العالم الإسلامي»، لافتاً إلى أننا «لدينا فرصة تاريخية مهمة لطرح الصورة الحقيقية والصحيحة حول وضعية المرأة في الإسلام، وذلك عبر الارتقاء بتعاون دولنا في هذا المجال، وتسليط الضوء على إنجازات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، من حيث معدلات وصول المرأة إلى مواقع القيادة وتمكينها في جميع المجالات، وحمايتها من أوجه العنف والتمييز وغيرها من القضايا الرئيسية، لنوضح للعالم أجمع حقيقة أن ديننا الحنيف أعطى المرأة حقوقها من أكثر 1400 عام».
من جانبها، قالت رئيسة المجلس القومي للمرأة بمصر، الدكتورة مايا مرسي، إن «الدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري تناقش الحفاظ على مكتسبات المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في ظل الجائحة وما بعدها». فيما أكدت وزيرة المرأة والتضامن في بوركينا فاسو، هيلين ماري لورانس، أن «الجائحة أدت إلى مشكلات لم تكن موجودة على جميع المستويات الاجتماعية والاقتصادية، والأمر يحتاج لبعض الوقت لمواجهة هذه الصعوبات والتحديات».