اعتداء عنصري على «مسجد يافا الكبير»

صورة أرشيفية للعنف بالمدن المختلطة في إسرائيل: كسر نوافذ كنيس يهودي قريب من مسجد وكنيسة في اللد (أ.ب)

في الوقت الذي التأمت فيه المحكمة المركزية في اللد لمحاكمة خطيب المسجد الكبير بالمدينة بتهمة التحريض ضد اليهود، أقدم متطرفون يهود على تنفيذ اعتداء عنصري على «مسجد حسن بك الكبير»، في مدينة يافا، وخطّوا على جدرانه شعارات، مثل: «الموت للعرب»، وأخرى تدعو إلى الانتقام من العرب بسبب ما سموه «الاعتداء على اليهود». ولكي يدلّوا على هويتهم السياسية وقّعوا على الشعارات بعبارة: «كهانا صادق»، التي يستخدمها أنصار حزب اليمين الفاشي المحظور.
وحسب مصادر محلية؛ فإن المصلين الذين قدموا لأداء صلاة الفجر، أمس الخميس، اكتشفوا آثار الاعتداء؛ بينها تهشيم عدد من النوافذ وآثار إلقاء حجارة، وخطّ الشعارات المذكورة التي تؤكد أن المعتدين هم من عناصر اليمين الفاشي الذي يؤجج العداء في المدينة وغيرها من المدن المختلطة.
وقال إمام المسجد الشيخ أحمد أبو عجوة: «لم نتفاجأ بوقوع هذا الاعتداء على (مسجد حسن بك) الذي يمس حرمته أمام مرأى ومسمع من الشرطة وكل من يعنيه الأمر، فالعنوان كان على الجدار منذ انطلاق حملة التحريض على المسجد قبل سنوات، والتي تعاظمت في الأسابيع الأخيرة». وقال إن «جميع هذه الاعتداءات تقع في التوقيت نفسه؛ الأمر الذي يؤكد عدم جدية الشرطة في وقفها»، معبراً عن خشيته من أن تتصاعد وتيرة هذه الاعتداءات على «مسجد حسن بك»، لتطال المصلين فيه، داعياً المؤسسات الأهلية في المدينة إلى تحمل المسؤولية في منع تكرار الاعتداء، والمواطنين إلى أن يردوا بخطوات إيجابية وذلك بالتدفق على المسجد، «لنظهر للجميع أننا يد واحدة أمام الاعتداء على مقدساتنا، ونرد على مستوى الحدث».
وجاء في تعقيب من «مبادرات صندوق إبراهيم» أنه «في السنوات الأخيرة نشهد اعتداءات عديدة على أماكن العبادة التابعة للعرب؛ المساجد والكنائس، وفي معظم هذه الاعتداءات لا نسمع عن اعتقالات، وإن سمعنا فلا نجدهم يقدمون لائحة اتهام ضد أحد. في الوقت الذي فيه العلاقات بين اليهود والعرب في يافا والمدن المختلطة، متوترة، يأتي هذا العمل ليكون مثل الفتيل الذي قد يفجر القنبلة مرة أخرى. الشرطة ملزمة بالتعامل بجدية مع الموضوع، بالتحقيق ومحاسبة جميع المجرمين». وحملت الفعاليات والقوى الوطنية والإسلامية في يافا، الشرطة وأجهزة الأمن المختلفة المسؤولية كاملة عن الاعتداء. وقالت إن الشرطة «لم تقم بدورها بالقبض على المعتدين في الماضي، ما يعتبر تشجيعاً للآخرين للاستمرار في مسلسل الاعتداءات على المسجد»، متسائلة: «كيف كان سيتم التعامل مع الأمر لو وقع اعتداء على كنيس يهودي في البلاد أو خارجها؟».
من جهته؛ استنكر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية خطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ محمد حسين، الاعتداء، وقال في بيان أمس: «هذا المسجد تعرض لاعتداءات سابقة كغيره من المساجد في فلسطين؛ وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك، الذي يتعرض باستمرار للاعتداءات ومحاولات التدنيس والهدم والتخريب». وحمل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات والانتهاكات. وكانت النيابة العامة الإسرائيلية قد قدمت إلى المحكمة المركزية في اللد، صباح أمس الخميس، لائحة اتهام ضد إمام «المسجد العمري (الكبير)» في مدينة اللد، الشيخ يوسف الباز (63 عاماً)، الذي اعتُقل قبل نحو 3 أسابيع بزعم «التحريض على العنف والإرهاب والتهديد».
ونسبت النيابة العامة في لائحة الاتهام إلى الباز «التحريض على العنف من خلال شبكة التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، ضد نائب رئيس بلدية اللد، يوسي هاروش».
وجاء في لائحة الاتهام أن «الإمام الباز يفعّل صفحة (فيسبوك) تحتوي على آلاف الأصدقاء والمتابعين. وقد كتب بوست (منشوراً) أضاف إليه مقطع فيديو صغيراً مأخوذاً من فيلم سينمائي أميركي، يظهر مقتل شرطيين بصورة وحشية، وأرفق مع الفيديو نصاً يشجّع من خلاله أعمال العنف ضد عناصر الشرطة وحصد هذا البوست الكثير من التعليقات المؤيدة والداعمة».
بالتوازي؛ تقدمت النيابة بطلب لوضع شروط مقيدة تمنع الإفراج عن الباز لغاية الانتهاء من الإجراءات. وفرضت المحكمة عليه عدم الارتباط بشبكة الإنترنت، ومنعته من مغادرة البلاد وفرضت عليه ضمانات مالية. وقد جاءت محاكمته بناء على شكوى قدمها رئيس حزب «عظمة لإسرائيل»، النائب إيتان بن غبير، الذي كان قد اعتقل هو ذات مرة بسبب مواقفه السياسية اليمينية المتطرفة لكنه يتمتع اليوم بالحصانة البرلمانية.