«طالبان» تشن هجوماً على عاصمة إقليم في شمال أفغانستان

قوات أفغانية على خط المواجهة مع «طالبان» في مدينة قلعة نو عاصمة ولاية بادغيس (أ.ب)
قوات أفغانية على خط المواجهة مع «طالبان» في مدينة قلعة نو عاصمة ولاية بادغيس (أ.ب)
TT

«طالبان» تشن هجوماً على عاصمة إقليم في شمال أفغانستان

قوات أفغانية على خط المواجهة مع «طالبان» في مدينة قلعة نو عاصمة ولاية بادغيس (أ.ب)
قوات أفغانية على خط المواجهة مع «طالبان» في مدينة قلعة نو عاصمة ولاية بادغيس (أ.ب)

بعد أحدث تقدم لهم على مستوى أفغانستان، في الوقت الذي تسحب فيه واشنطن ما تبقى من جنودها، أعلن وزير الدفاع الأفغاني باسم الله محمدي، الأربعاء، أن «الحرب تحتدم» مع «طالبان» بعدما شنّ المتمردون أول هجوم كبير لهم على عاصمة إحدى الولايات. وقال محمدي، بعد ساعات على هجوم «طالبان» على مدينة قلعة نو، عاصمة ولاية بادغيس: «نقرّ بأن الحرب تحتدم، ونحن في وضع عسكري حساس جداً»، مضيفاً في بيان: «أريد أن أطمئن الجميع بأن قواتنا الوطنية، بدعم من قوات مقاومة محلية، ستستخدم جميع قوتها ومواردها للدفاع عن وطننا وشعبنا». وقال مسؤولون إقليميون في شمال أفغانستان، أمس (الأربعاء)، إنهم استعادوا السيطرة على مبانٍ حكومية في العاصمة الإقليمية، بعد أن اقتحمها الليلة الماضية مقاتلو «طالبان» الذين سيطروا على مقرّ الشرطة. وذكر المسؤولون أن ضربات جوية تُنفذ، وأرسلت قوات خاصة للتصدي لمقاتلي «طالبان». وحققت «طالبان» مكاسب كبيرة، خاصة في الأقاليم الشمالية التي ظلت عاجزة عن الوصول إليها لفترة طويلة. وقال حسام الدين شمس، حاكم إقليم بادغيس لـ«رويترز»، إن «طالبان» هاجمت مدينة قلعة نو من 3 اتجاهات في الصباح، وإن قوات الأمن الأفغانية تتصدى لها. وأضاف: «دخلوا بعض مناطق المدينة، لكن في وقت لاحق واجه العدو مقاومة قوية».
وقال مسؤول في وزارة الدفاع، اشترط عدم نشر اسمه، إن المتشددين سيطروا على المكتب الإقليمي لمديرية الأمن الوطنية ومقر الشرطة، وكانوا يحاولون السيطرة على مكتب الحاكم، قبل أن تجبرهم القوات الخاصة على التراجع. وقال المسؤول: «كانوا داخل المدينة، وبعد فترة قصيرة سقطت المدينة». وذكر فؤاد أمان نائب المتحدث باسم وزارة الدفاع أن القوات الحكومية تمكنت من استعادة السيطرة على مقر الشرطة ومكتب مديرية الأمن الوطنية، ومن المتوقع أن تخلي المدينة من مقاتلي «طالبان» في الساعات القليلة المقبلة.
وقال مصدر أمني من طاجيكستان لـ«رويترز» إن نحو 300 جندي أفغاني كانوا قد عبروا الحدود إلى طاجيكستان أثناء تراجعهم أمام تقدم مقاتلي «طالبان» نُقلوا جواً إلى بلادهم في الساعات الأولى من صباح اليوم (الأربعاء). وقال مصدر أمني من طاجيكستان إن حكومة كابل أرسلت عدة طائرات إلى مطار كولوب، وإنها أقلعت الليلة الماضية وعلى متنها نحو 280 جندياً. وأبدت طاجيكستان قلقها بشأن عبور الحدود، وقالت إنها ستحشد 20 ألفاً من قواتها لتعزيز حماية الحدود مع جارتها الجنوبية. وحصلت كذلك على تطمينات من روسيا التي تستضيف طاجيكستان أكبر قاعدة عسكرية لها بالخارج. وأبلغت إيران ممثلين عن «حركة طالبان» والحكومة الأفغانية، أمس (الأربعاء)، بأنها على استعداد للمساعدة في حل الأزمة بأفغانستان، وحثّت الشعب والسياسيين على اتخاذ «قرارات صعبة» حول مستقبل البلاد.
وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الذي تستضيف بلاده اجتماعاً بين ممثلي الحكومة الأفغانية ولجنة سياسية رفيعة المستوى من «طالبان»: «الالتزام بالحلول السياسية هو الخيار الأفضل».ولم ينفِ المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) جون كيربي أن القوات الأميركية لم تبلغ القوات الأفغانية بالساعة المحددة لمغادرتها قاعدة باغرام، يوم الجمعة الماضي. لكنه أكد أنه تم إبلاغهم بالموعد التقريبي، وأن ضباط ارتباط أفغاناً قاموا بزيارة القاعدة قبل يومين من تسلمها، واطّلعوا على وتيرة إخلاء القاعدة، «تماماً كما حصل خلال تسليم 6 قواعد أخرى». توضيحات كيربي جاءت في أعقاب سيل من أسئلة الصحافيين عن امتعاض المسؤولين الأفغان، بمن فيهم القائد الأفغاني الجديد للقاعدة، من عدم إبلاغهم بالموعد مسبقاً. وبرّر كيربي ذلك بالقول إنه لم يتم الكشف عن الساعة المحددة للانسحاب لأسباب أمنية عملانية، مضيفاً: «بشكل عام، لقد اعتبرنا أنه من الأفضل إبقاء هذا التفصيل ضمن دائرة ضيقة قدر الإمكان». وهو ما عرّضه لأسئلة أخرى عمّ إذا كانت القوات الأميركية لا تثق بالقوات الأفغانية. وردّ كيربي بالقول: «لا يمكنني أن أعلق على كيفية تفسير الأفغان لهذا القرار، هذا الأمر لا علاقة له بما إذا كنا نثق بشركائنا الأفغان أم لا، لكنه يعني بالنسبة لنا أننا مضطرون لأن نأخذ في الحسبان أن (حركة طالبان) يمكن أن تستغل وتتحدى هذا الانسحاب». وجدّد كيربي التأكيد على ضرورة أن يستمر انسحاب القوات الأميركية بطريقة آمنة ومنظمة، مشدداً على الخطر الذي لا تزال تمثله «طالبان» على القوات الأميركية. وفيما رفض التعليق على إعلان القيادة الأميركية الوسطى أن القوات الأميركية أنجزت نحو 90 في المائة من عملية الانسحاب من هذا البلد، أشار إلى أن القوات الأميركية قامت بسحب معظم المعدات العسكرية الكبيرة والمهمة، وأنها قامت بتسليم آليات ومركبات ومعدات أخرى لا تشكل خطراً أمنياً في حال سقطت في أيدي الأعداء.
ووجّه كيربي اللوم للقوات الأفغانية بأنها لم تقم بتأمين القاعدة فوراً لمنع بعض اللصوص من دخولها، ما أثار حالة من الهرج قبل أن تتمكن القوات الأفغانية من السيطرة على الوضع لاحقاً. وعكست تعليقات المتحدث باسم البنتاغون الشكوك التي تحيط بعملية الانسحاب الأميركي وتأثيراتها على مستقبل أفغانستان، في الوقت الذي تواصل فيه «طالبان» سيطرتها على مزيد من الأقاليم والمدن الأفغانية. ومع تعثر المفاوضات ومراوحتها بين الحكومة الأفغانية و«حركة طالبان»، استولى متمردوها في الأسابيع الأخيرة على ما يقرب من ثلث المناطق الريفية، وحاصروا عدة عواصم إقليمية، مستغلين وتيرة الانسحاب الأميركي السريعة التي شارفت على الانتهاء، على الرغم من تأكيدات المتحدث باسم البنتاغون أن الانسحاب سيكتمل في نهاية شهر أغسطس (آب) المقبل.
وأدى قرار الرئيس الأميركي جو بايدن في أبريل (نيسان) الماضي بتنفيذ الانسحاب العسكري الأميركي، دون أي شروط مسبقة بشأن التقدم في عملية السلام، إلى نزع واحدة من أكبر أوراق الضغط لإقناع «طالبان» بتقديم تنازلات. ومع تسارع عملية الانسحاب، لا يزال هناك عدة مئات فقط من القوات الأميركية في أفغانستان، يتمركز معظمهم داخل السفارة الأميركية وحولها في العاصمة كابل، بعد إغلاق قاعدة باغرام الجوية، التي كانت محور الوجود العسكري الأميركي خلال 20 عاماً في هذا البلد.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».