الإسترليني سعيد بالتخلص من قيود {كورونا}

مطار هيثرو يتأهب لعودة العمل بكامل الطاقة

أعلن مطار هيثرو بالعاصمة البريطانية لندن تشغيل صالات المطار الثلاث بكامل طاقتها اعتباراً من 15 يوليو (تموز) (رويترز)
أعلن مطار هيثرو بالعاصمة البريطانية لندن تشغيل صالات المطار الثلاث بكامل طاقتها اعتباراً من 15 يوليو (تموز) (رويترز)
TT

الإسترليني سعيد بالتخلص من قيود {كورونا}

أعلن مطار هيثرو بالعاصمة البريطانية لندن تشغيل صالات المطار الثلاث بكامل طاقتها اعتباراً من 15 يوليو (تموز) (رويترز)
أعلن مطار هيثرو بالعاصمة البريطانية لندن تشغيل صالات المطار الثلاث بكامل طاقتها اعتباراً من 15 يوليو (تموز) (رويترز)

ارتفع الجنيه الإسترليني فور إعلان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن خطط لإعادة فتح الاقتصاد بشكل كامل في وقت لاحق هذا الشهر، رغم قفزة في الإصابات بكوفيد - 19.
وبعد أن هبطت إلى أدنى مستوى لها منذ منتصف أبريل (نيسان) عند 1.3733 دولار الأسبوع الماضي، صعدت العملة البريطانية 0.20 في المائة إلى 1.3849 دولار في أواخر جلسة التداول يوم الاثنين. وفي مقابل العملة الأوروبية، ارتفع الإسترليني 0.15 في المائة إلى 85.66 بنس لليورو.
وتلقى الإسترليني ضربة الأسبوع الماضي بعد أن حذر أندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا المركزي من رد فعل مبالغ فيه على زيادة للتضخم في بريطانيا، قائلاً إن من المهم ضمان عدم تقويض التعافي بتشديد سابق لأوانه للسياسة النقدية لأن الزيادة في التضخم من المرجح أن تكون مؤقتة.
ومع إعلان التخلص من القيود، أعلن مطار هيثرو بالعاصمة البريطانية لندن استئناف عمليات الإقلاع والهبوط على مدرجه المزدوج مع توقعات بزيادة حركة السفر.
وقال المطار الذي كان أشد مطارات أوروبا ازدحاماً قبل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد في الربع الأول من العام الماضي، إنه سيعيد فتح صالة الركاب رقم 3 أمام الركاب العاديين اعتباراً من 15 يوليو (تموز) الحالي.
وأشارت وكالة بلومبرغ إلى أن هذه الخطوة ستعيد تشغيل صالات المطار الثلاث بكامل طاقتها، حيث عادت شركتا فيرجن أتلانتك ودلتا أيرلاينز إلى قاعدتهما في الصالة رقم 3.
وسيتم تحويل القادمين من البلدان المدرجة على القائمة الحمراء البريطانية للدول عالية الخطورة بالنسبة لجائحة فيروس كورونا المستجد إلى الصالة رقم 4، والذين كانوا يصلون إلى الصالة رقم 3 في السابق.
ويقول مطار هيثرو إنه يتوقع ارتفاع عدد الركاب عندما يسمح مجلس الوزراء البريطاني بسفر الركاب الحاصلين على تطعيم ضد فيروس كورونا المستجد بحرية أكبر.
وبالتزامن، طلب بنك إنجلترا المركزي من موظفيه العمل يوما واحدا على الأقل في الأسبوع من مكاتبهم بدءاً من سبتمبر (أيلول) المقبل، حسبما قالت مسؤولة بالبنك يوم الاثنين. وقالت جوانا بليس، كبيرة مسؤولي العمليات ببنك إنجلترا، إن البنك المركزي يتوقع أنه بمرور الوقت سيقضى الموظفون ثلاثة أو أربعة أيام أسبوعياً في المتوسط في أماكن عملهم ويوماً واحداً في العمل من المنزل.
وتحاول بنوك كثيرة مقرها المملكة المتحدة استكشاف كيف يمكنها إدارة عودة الموظفين إلى مكاتبهم بينما يجري تخفيف قيود فيروس كورونا. وقال جونسون الاثنين إن الحكومة تهدف لإنهاء الإجراءات التقييدية في غضون أسبوعين وإن ذلك سيشمل التخلي عن تعليمات للعمل من المنزل بين خطوات أخرى لتخفيف القيود.
ومن جهة أخرى، قالت مسؤولة في بنك إنجلترا المركزي إن البنك قد يخفض عدد الأميال التي يمكن لأي موظف لديه سفرها جواً بهدف المساهمة في خفض الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن سارة بريدن المسؤولة عن ملف التغير المناخي في بنك إنجلترا المركزي القول إنه يمكن تشجيع صناع السياسة النقدية على عقد اجتماعاتهم عبر الإنترنت حتى بعد تخفيف قيود جائحة فيروس كورونا المستجد، بدلا من رحلاتهم الخارجية.
وأضافت أن بنك إنجلترا المركزي حقق المستهدف بالنسبة له على صعيد حماية المناخ قبل الموعد المقرر بتسع سنوات، بعد حظر الطيران بسبب جائحة كورونا.
وفي مقابلة مع وكالة برس أسوسيشن البريطانية للأنباء قالت بريدن إنه ليس من الضروري العودة إلى معدلات سفر موظفي البنك في 2019 قبل تفشي الجائحة، مضيفة: «هدفنا الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية (الناجمة عن أنشطة البنك) بحلول 2050 على الأقل، ولكننا سننظر ما إذا كنا نستطيع تحقيق ما هو أكثر من ذلك».
كان ريشي سوناك وزير الخزانة البريطاني قد طالب بنك إنجلترا المركزي في مارس (آذار) الماضي بإضافة الأهداف البيئية إلى مناقشاته. وقد بدأ البنك اختباراً جديداً كبيراً للضغوط المالية للبنوك وشركات التأمين الكبرى البريطانية خلال الشهر الماضي لتحديد مدى مرونته في مواجهة التغير المناخي.



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.