مصر: 140 مليون جنيه تعويضات لمتضرري النوبة

الحكومة قالت إن المستحقين أكثر من 11 ألف شخص

أفادت الحكومة المصرية، أمس، بأنها خصصت ما يزيد على 140 مليون جنيه مصري (الدولار 15.7 جنيه تقريباً) تعويضات مادية، وعدداً من قطع الأراضي لصرف تعويضات عينية للمتضررين من أبناء منطقة النوبة (أقصى جنوبي مصر)، جراء مشروعي بناء وتعلية خزان أسوان، وإنشاء السد العالي.
ويقصد بهذه القضية المواطنون الذين تم تهجيرهم من أراضيهم منذ أكثر من مائة عام، عندما بُني خزان أسوان مطلع القرن الماضي، وكذلك عمليات تعليته مرتين (عامي 1912 و1934)، ثم بناء السد العالي الذي افتُتح عام 1970.
وقال المركز الإعلامي للحكومة المصرية، في بيان أمس، إن «الدولة تولي أهمية قصوى لدعم أهالي النوبة ووضع حلول جذرية لمشكلاتهم وتلبية مطالبهم والارتقاء بمستوى معيشتهم، كونهم جزءاً أصيلاً لا يتجزأ من النسيج الوطني للشعب المصري»، موضحاً أن «الأولوية (لأبناء النوبة) في الاستفادة من المشروعات التنموية والخدمية».
وشكلت مصر «اللجنة الوطنية لصرف تعويضات متضرري النوبة»، في عام 2019، وعملت على تنفيذ مهمتها عبر مرحلتين، تم خلالهما فتح الباب لتلقي المستندات والأوراق من المتضررين.
وبحسب البيانات الحكومية المصرية، فإن عدد المستحقين للتعويض بلغ 11500 مستحق تقدم بعضهم بمستندات تثبت استحقاقه، بينما تم صرف تعويض نقدي بدلاً من الوحدات السكنية بإجمالي 135.9 مليون جنيه، فضلاً عن تعويض 397 مستحقاً بتملك الأراضي المقام عليها مساكنهم، وذلك بناء على طلبهم.
وعلى مستوى التعويض العيني سيام التعويض لـ298 مستحقاً بتملك أراضٍ قابلة للزراعة بمنطقتي وادي الأمل وخور قندي بإجمالي مساحة تبلغ نحو 326 فداناً، بينما سيتم التعويض النقدي لـ106 مستحقين بواقع 25 ألف جنيه عن كل فدان بدلاً من أراضيهم التي فقدوها بإجمالي تعويضات 5.5 مليون جنيه، وذلك بناء على طلبهم.
وفي مطلع العام الماضي، بدأت الحكومة المصرية صرف تعويضات لأبناء النوبة، ممن لم يتم تعويضهم في الفترات السابقة، من متضرري إنشاء السد العالي وخزان أسوان (جنوب البلاد)، في إطار مساعيها لإنهاء هذه القضية التاريخية.