مصر تنفذ أول حكم بالإعدام في جريمة تتصل بأحداث ثورة «30 يونيو»

مصدر أمني لـ «الشرق الأوسط»: استراتيجية الوزير الجديد تعتمد على تنمية الذراع المعلوماتية

أعلنت مصر أمس تنفيذ حكم الإعدام الأول من نوعه فيما يخص جرائم العنف المتعلقة بالفترة التي أعقبت أحداث ثورة 30 يونيو عام 2013، والتي يتهم فيها أنصار جماعة الإخوان بقتل المواطنين وترويعهم وتهديد سلامة المجتمع وأمنه. ويأتي ذلك في وقت قام فيه وزير الداخلية المصري الجديد اللواء مجدي عبد الغفار بتغييرات موسعة شملت أبرز قيادات الوزارة عقب يوم واحد من توليه الحقيبة، وهو ما فسره مصدر أمني رفيع لـ«الشرق الأوسط» بأنه يأتي في ظل اهتمام الوزير بتنمية ذراع المعلومات في حرب الإرهاب.
وتتهم السلطات المصرية جماعة الإخوان وأنصارها باستهداف الأمن العام ورجال الشرطة والجيش بعمليات تهدف لترويع المواطنين وتقويض دعائم الدولة، موضحة أن الجماعة تقوم بعمليات «إرهابية» انتقامية ضد الدولة منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي إلى الإخوان في صيف عام 2013.
وأعلنت وزارة الداخلية أمس تنفيذ حكم الإعدام شنقا على متهم من أنصار الجماعة، قائلة في بيان لها إن «قطاع مصلحة السجون قام بتنفيذ حكم الإعدام شنقا على المدعو محمود حسن رمضان عبد النبي المتهم في واقعة إلقاء الأطفال من أعلى عقار بمحافظة الإسكندرية خلال أحداث الشغب لتنظيم الإخوان الإرهابي؛ وذلك تنفيذا للأحكام القضائية الصادرة عقب استنفاد جميع مراحل التقاضي؛ حيث أصبحت نهائية وواجبة النفاذ».
والتقطت كاميرات هواتف جوالة عبد النبي وهو يقوم بالاشتراك مع آخرين بإلقاء صبية من فوق سطح إحدى البنايات بمدينة الإسكندرية خلال اشتباكات بين متظاهرين مؤيدين ومعارضين لعزل الرئيس الأسبق مرسي، يوم 5 يوليو (تموز) عام 2013. وظهر عبد النبي في المقاطع المصورة وهو يمسك بعلم لتنظيم القاعدة وقت الحادث.
وكانت محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية في البلاد، أيدت في شهر فبراير (شباط) الماضي حكم الإعدام الصادر بحق عبد النبي ليصبح حكما باتا ونهائيا. كما أيدت المحكمة أيضا أحكاما بالسجن تتراوح بين السجن المشدد والسجن المؤبد على 57 متهما في القضية نفسها.
وخلال العام الماضي، صدرت أحكام بالإعدام غير نهائية بحق مئات من أعضاء جماعة الإخوان ومؤيديها، وعلى رأسهم محمد بديع المرشد العام للجماعة المحظورة. بينما قتل مئات من رجال الجيش والشرطة في هجمات نفذها متشددون عقب عزل مرسي الذي قضى عاما واحدا في السلطة.
وعلى صعيد ذي صلة، استمرت سلسلة التفجيرات التي يشهدها عدد من المدن المصرية، والتي تزامنت بشكل كثيف مع تولي اللواء مجدي عبد الغفار حقيبة وزارة الداخلية قبل يومين، حيث أدى انفجار جديد بمدينة المحلة الكبرى (شمال القاهرة) إلى مقتل شخصين وإصابة 15 آخرين، بينهم 4 حالات حرجة.
وقالت مصادر طبية أمس إنه تم نقل 16 مصابا إلى مستشفى المحلة العام والمستشفى الجامعي بطنطا، وخرجت 5 حالات من المستشفى، بينما حجز 10 لتلقي العلاج، 4 منهم في حالة حرجة. ثم أعلن لاحقا عن وفاة أحد المصابين جراء الإصابة، إضافة إلى حالة الوفاة الأولى الخاصة بمجند توفي متأثرا بجراحه.
وأشارت المصادر الطبية المحلية إلى أن 3 حالات من بين المصابين تعرضوا إلى بتر بالأطراف السفلية جراء الانفجار، من بينهم حالة تعرضت لبتر بالقدمين معا، موضحة أن حالة باقي المصابين متوسطة ومستقرة.
وقام فريق من النيابة العامة بمعاينة مكان الانفجار، حيث قررت النيابة استدعاء شهود العيان لأخذ أقوالهم في الحادث. وأفاد الشهود بأن شخصين مجهولين يستقلان دراجة نارية قاما بإلقاء القنبلة الناسفة أسفل إحدى السيارات. بينما أكد مصدر أمني توقيف 5 أشخاص يشتبه في تورطهم بالحادث.
من جانبه، بدأ وزير الداخلية الجديد مباشرة أعماله بإجراء تغييرات واسعة بين قيادات الوزارة في وقت متأخر من مساء أول من أمس، حيث قام بإقرار تعيين 25 قياديا أمنيا في مناصب حساسة بالوزارة، كما أكدت مصادر أمنية أن تلك «الحركة بين القيادات ستتبعها حركة أخرى موسعة في أروقة الداخلية من أجل ضبط الإيقاع العام للوزارة، ومواجهة كل تدابير أنصار الإرهابيين لترويع المواطنين والإخلال بالأمن».
وأوضح مصدر أمني رفيع لـ«الشرق الأوسط» أن «القيادات السابقة بالوزارة قامت بدورها تماما بكل كفاءة، ولا يمكن اتهام أحدهم بالتقصير، خاصة في ظل تراكمات الأوضاع والخلل الأمني بدءا من انهيار جهاز الشرطة في ثورة يناير 2011، ووصولا إلى التحديات الكبرى التي أعقبت عزل مرسي.. لكن اللواء عبد الغفار، القادم من قيادة الأمن الوطني، له استراتيجية جديدة ومختلفة في مكافحة الإرهاب ومواجهته الاستباقية، من خلال تنمية الذراع المعلوماتية بالوزارة جنبا إلى جنب مع ذراع الردع، وهو ما يعني ضرورة التعديل الموسع بين قيادات الوزارة لتنفيذ هذه الخطط».
وأكد المصدر أن «القيادات الجديدة، أو التي نقلت إلى أماكن جديدة تناسب عملها بصورة أكبر، تعهدت بتحقيق تقدم ملموس بالنسبة للمواطنين في الملف الأمني في مصر خلال أسابيع قليلة».