باريس وبرلين وبكين تدعو إلى الإسراع في إبرام اتفاق بشأن «النووي الإيراني»

فرنسا وألمانيا تراهنان على ضغوط يمكن أن تقوم بها الصين على طهران

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على هامش مؤتمر صحافي مشترك في برلين الشهر الماضي (إ.ب.أ)

الاجتماع الثلاثي عن بعد عبر تقنية «الاتصال المرئي» الذي ضم أمس الرئيس الفرنسي والمستشارة الألمانية والرئيس الصيني كان مخصصاً بالدرجة الأولى للبحث في مسائل البيئة، والتحضير لقمة العشرين، ومتابعة الأوضاع الأفريقية (إن لجهة الديون أو لجهة محاربة وباء «كوفيد - 19» وتحوراته) إضافة إلى العلاقات الثنائية بين الصين والاتحاد الأوروبي. بيد أن الاجتماع تناول، وفق البيان الذي وزعه قصر الإليزيه أمس، مسألتين إقليميتين، هما: الوضع في بورما، والملف النووي الإيراني.
وفي الحالتين، لم يأتِ البيان الرئاسي على أي تفاصيل، ما يعني أن تناوله تم بشكل هامشي. بيد أن مصادر القصر الرئاسي سربت أمس، عبر «رويترز»، أن القادة الثلاثة (ماكرون وميركل وشي جينبينغ) الذين تشارك دولهم في المفاوضات التي انطلقت في فيينا منذ بداية أبريل (نيسان) الماضي بغرض إعادة طهران وواشنطن للالتزام مجدداً ببنود الاتفاق الموقع صيف عام 2015، دعوا إلى «اقتناص الفرصة المتوفرة من أجل التوصل إلى اتفاق حول (الملف) النووي الإيراني».
وأضافت مصادر الإليزيه، وفق «رويترز»، أن «القادة الثلاثة متفقون بهذا الخصوص، وهم يرون أن ثمة فرصة موجودة يتعين انتهازها من أجل العمل لـ(توفير) الاستقرار والأمن الإقليميين، وأنه يتعين القيام بذلك الآن».
هذا الموقف لا يحمل جديداً. إلا أن أهميته تكمن في نقطتين: الأولى أنه يصدر عن أطراف ثلاثة موقعة معنية مباشرة بالملف النووي الإيراني، وبالتالي لها دورها وموقعها في التأثير على مجريات المفاوضات المفترض أن تتواصل في الأسابيع المقبلة في العاصمة النمساوية؛ والثانية أنها تشمل الصين، وهي الطرف الحاضر - الغائب في مفاوضات فيينا. وبالتالي، فإن باريس وبرلين تأملان من انضمام الصين إليهما في التأثير على الموقف الإيراني، خصوصاً أن طهران -وفق مصادر أوروبية في باريس- تراهن على الاتفاق الاستراتيجي الذي وقعته مؤخراً مع بكين، ومدته 25 عاماً، في الوقوف في وجه الضغوط الأميركية، ودفع إدارة الرئيس بايدن للتجاوب مع مطالبها الكثيرة التي تعيق حتى اليوم التوصل إلى اتفاق حول النقاط الخلافية.
وليس سراً أن العواصم الغربية تتخوف من تنامي البرنامج النووي الإيراني، من زاويتين: الأولى نسبة التخصيب المرتفعة التي تلجأ إليها طهران بفضل طارداتها المركزية الحديثة التي نشرتها، والتي توفر لها القدرة على إنتاج كميات أكبر من اليورانيوم عالي النقاء، وبالتالي تقرب طهران من امتلاك الكميات الكافية لإنتاج سلاح نووي، أو الاقتراب من الحافة النووية؛ والثانية مراكمة المعارف والمهارات، ما سيجعل من الصعب جداً إعادة البرنامج النووي الإيراني إلى ما كان عليه صيف عام 2015.
ومن هنا، تأتي إشارة الإليزيه إلى ضرورة اقتناص الأطراف المشاركة في فيينا الفرصة «اليوم».
وكانت باريس وواشنطن قد عبرتا عن مواقف مشابهة قوية إبان زيارة وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن الأسبوع الأخير من يونيو (حزيران) الماضي إلى العاصمة الفرنسية. وكان الغربيون يأملون في التوصل إلى اتفاق قبل الانتخابات الرئاسية في إيران. وبعد انقضاء هذا الاستحقاق، فإن رغبتهم عنوانها إبرام الاتفاق، على أبعد تقدير، قبل انتهاء ولاية الرئيس روحاني، وتسلم خليفته إبراهيم رئيسي مسؤولياته رئيساً للجمهورية.
والحال أن الأمور، كما ينظر إليها من باريس، دخلت في مسار شائك بسبب الصعوبات والتعقيدات المتبادلة بين واشنطن وطهران. ويدفع الطرف الفرنسي - الأوروبي طهران إلى اتخاذ «قرارات شجاعة»، وفق تعبير الوزير لو دريان. والخوف في باريس أن «تغلق» النافذة المتاحة في الوقت الحاضر بعد عملية الانتقال السياسية الجارية في طهران، على الرغم من أن الجميع -بما فيه الجانب الأميركي- يعد أن القرار النهائي موجود بين يدي «المرشد» علي خامنئي، بغض النظر عن هوية رئيس الجمهورية.