المعارضة التونسية تدعو الرئيس سعيّد إلى ترؤس مجلس الوزراء

الرئيس قيس سعيّد مدعو إلى ترؤس جلسة لمجلس الوزراء وسط خلاف مع رئيس الحكومة هشام المشيشي (رويترز)
الرئيس قيس سعيّد مدعو إلى ترؤس جلسة لمجلس الوزراء وسط خلاف مع رئيس الحكومة هشام المشيشي (رويترز)
TT

المعارضة التونسية تدعو الرئيس سعيّد إلى ترؤس مجلس الوزراء

الرئيس قيس سعيّد مدعو إلى ترؤس جلسة لمجلس الوزراء وسط خلاف مع رئيس الحكومة هشام المشيشي (رويترز)
الرئيس قيس سعيّد مدعو إلى ترؤس جلسة لمجلس الوزراء وسط خلاف مع رئيس الحكومة هشام المشيشي (رويترز)

دعت المعارضة التونسية الرئيس قيس سعيّد إلى الأخذ بزمام الأمور، وإضفاء مزيد من الجدية على القرارات الحكومية، خاصة ما تعلق منها بالملفات الصحية والاجتماعية والاقتصادية، وهو ما يتناسق مع الدعوة الرئاسية إلى مراجعة النظام السياسي وتعديل القانون الانتخابي.
وأعلنت الأحزاب الممثلة لـ«الكتلة الديمقراطية» في البرلمان (مكونة من حزب التيار الديمقراطي وحركة الشعب، وتضم 38 نائباً) عن دعمها للتوجهات الرئاسية في الخلاف المعلن بين رأسي السلطة التنفيذية، ممثلة في رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة هشام المشيشي المدعوم من قبل رئيس البرلمان راشد الغنوشي.
وعادة ما يشرف رئيس الحكومة على اجتماع مجلس الوزراء الذي يصادق على القوانين والأوامر الحكومية قبل عرضها على البرلمان، غير أن الفصل (93) من الدستور التونسي أتاح لرئيس الجمهورية إمكانية ترؤس المجالس الوزارية. ولم يمارس قيس سعيّد هذه الإمكانية منذ توليه الرئاسة يوم 23 أكتوبر (تشرين الأول) 2019.
وفي هذا الشأن، دعا غازي الشواشي، رئيس حزب التيار الديمقراطي، رئيس الجمهورية إلى ترؤس جلسة لمجلس الوزراء تُخصص لدرس الوضع الوبائي في تونس، مع مشاركة اللجنة العلمية لمجابهة وباء «كورونا»، حتى تكون القرارات الحكومية المنبثقة عن المجلس «ذات جدوى»، على حد تعبيره.
وأيد الشواشي التقييم الذي قدمه قيس سعيّد حول الوضع الوبائي الخطير، حيث عد أن الإجراءات المتخذة لاحتواء الوباء ومنع انتشار الفيروس «لم تكن مجدية، وغلب السياسي فيها على الجانب العلمي». وكان رئيس الجمهورية قد ناقش، خلال اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية تونسية، مجموعة من المقترحات، من بينها تقسيم أو ترتيب المناطق الموبوءة ترتيباً تنازلياً، والتركيز على المناطق الأكثر تضرراً، لوضع حد لنسق تفشي العدوى، وذلك وفق المقترحات التي يتقدم بها المختصون.
ووجّه سعيّد انتقاداته إلى خصومه السياسيين (الحكومة والبرلمان)، قائلاً إن «المسؤولية الوطنية لا تقوم على الحسابات السياسية أو التنافس أو المبارزة، بل ترتكز على توحيد الجهود والإجراءات التي يتعين اتخاذها في الفترة المقبلة».
وحتى يبعد عن الأذهان شبح المنافسة السياسية، شدد رئيس الجمهورية على أن الاجتماع الطارئ الذي عقده لا ينافس أي جهة أخرى، بل اقتضته المسؤولية الوطنية التي يجب أن «تعلو على الاعتبارات السياسية أو الحزبية الضيقة كافة»، مؤكداً أن البلاد في حالة حرب، وهو ما يستدعي تضافر كل الجهود، وتشريك أصحاب النوايا الصادقة في حل الأزمات.
وعلى صعيد آخر، قال عبد الكريم، النائب البرلماني عن كتلة الحزب الدستوري الحر المعارضة، إن الفرقة المركزية للحرس الوطني بمنطقة العوينة (بالعاصمة التونسية) قد وجهت استدعاءات إلى عبير موسي رئيسة الحزب، وعدد من أعضاء كتلة الدستوري الحر، للاستماع إلى أقوالهم بشأن الشكوى القضائية التي قدمها ضدهم راشد الغنوشي رئيس البرلمان رئيس حركة النهضة، على خلفية اتهامهم بتعطيل أعمال الجلسة العامة البرلمانية. وأكد كريفة أن نواب كتلة الدستوري الحر، بما في ذلك رئيسة الحزب عبير موسي، لن يمثلوا أمام فرقة الحرس الوطني بالعوينة لاعتبارات قانونية عدة، من بينها أن اثنين من الأعضاء من سلك المحاماة، وهو ما يتطلب إجراءات بالتنسيق مع نقابة المحامين.
ومن جهة أخرى، دخل موظفو البنوك والمؤسسات المالية التونسية، أمس، في إضراب عن العمل لمدة يومين، وذلك بعد فشل المفاوضات بشأن زيادات في الأجور، وفق ما أعلنت عنه الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية (تنظيم نقابي).
ويطالب موظفو البنوك وشركات التأمين بزيادة في الأجور نسبتها 8 في المائة من الراتب الشهري، وذلك منذ الأول من يناير (كانون الثاني) الماضي، وهو ما تتمخض عنه زيادة تتراوح بين 230 ديناراً تونسياً (84 دولاراً) و337 ديناراً (123 دولاراً)، لكن هذا الاقتراح جوبه بالرفض، وهو ما أدى إلى إعلان إضراب عن العمل لمدة يومين.



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.