رئيسا وزراء إسرائيليان سابقان يتعاركان أمام القضاء

أولمرت طالب بإجبار عائلة نتنياهو على إجراء فحوصات نفسية

صورة ارشيفية لقادة اسرائيليين سابقين ويبدو نتنياهو الى اليمين وأولمرت الثاني من اليسار (إ ف ب)
صورة ارشيفية لقادة اسرائيليين سابقين ويبدو نتنياهو الى اليمين وأولمرت الثاني من اليسار (إ ف ب)
TT

رئيسا وزراء إسرائيليان سابقان يتعاركان أمام القضاء

صورة ارشيفية لقادة اسرائيليين سابقين ويبدو نتنياهو الى اليمين وأولمرت الثاني من اليسار (إ ف ب)
صورة ارشيفية لقادة اسرائيليين سابقين ويبدو نتنياهو الى اليمين وأولمرت الثاني من اليسار (إ ف ب)

في تطور جديد فرضه العراك القائم بين رئيسي الحكومة السابقين في إسرائيل، إيهود أولمرت، وبنيامين نتنياهو، ستنظر محكمة الصلح في تل أبيب، في طلب أولمرت بأن تجبر المحكمة نتنياهو وزوجته وابنه، بالخضوع لفحص طبيب نفسي، ومعرفة ما إذا كانوا مرضى نفسانيين أم لا.
وجاء طلب أولمرت، في إطار لائحة الدفاع التي قدمها إلى المحكمة، بعد أن رفع نتنياهو دعوى يتهم فيها سلفه في رئاسة الحكومة، بنشر تصريحات يدعي فيها أنهم «مرضى نفسيون». واشتكى نتنياهو على أولمرت في المحكمة، متهماً إياه بأن تلك التصريحات تمس به وبعائلته وتحقرهم أمام الناس وتجعلهم عرضة للسخرية. وطلب من المحكمة إجبار أولمرت على الاعتذار، ودفع تعويضات لعائلة نتنياهو بقيمة تصل إلى نحو 260 ألف دولار.
وكانت هذه القضية قد انفجرت في مطلع السنة الحالية، عندما بدأ أولمرت ينشر مقالاً أسبوعياً في صحيفة «معريب»، خصصه في غالبية الأحيان، إلى مناقرة نتنياهو ومحاربته بسبب تمسكه بالحكم، وتكريس منصبه ونفوذه وحكومته لخدمة مصالحه الشخصية، والتهرب من محاكمته بالفساد. وذكر أولمرت، في عدة مرات، كلمة «مرضى نفسيين» عن نتنياهو وزوجته سارة وابنه يائير، مما دفع نتنياهو إلى رفع دعوى قضائية.
وقدم أولمرت، يوم أمس، لائحة دفاع إلى المحكمة نفسها، يقول فيها إن «الإشارة إلى إنسان على أنه مريض نفسي، ليست شتمة ولا طعناً بشخصه، وبالتأكيد ليست إهانة ولا تحقيراً. فأنا إنسان حضاري أتعامل مع كل مريض بتعاطف ولا أرى في المريض النفسي عيباً أو شيئاً دونياً، بل أنا أومن بأن المريض النفسي يستحق اهتماماً خاصاً وحقوقاً وامتيازات». وعرض أولمرت سلسلة منشورات في إسرائيل جعلته يعتقد بأن نتنياهو وزوجته وابنه يحتاجون إلى علاج نفسي، بينها تصريحات لمحامي عائلة نتنياهو، يعقوب فاينروت.
وكشف أولمرت، إن المحامي فاينروت، توجه إلى المستشار القضائي للحكومة، أبيحاي مندلبليت، في عام 2015. طالباً إغلاق ملف محاكمة سارة نتنياهو حول هضم حقوق عمالها والتجبر في التعامل معهم، لأنها «تخضع لعلاج نفسي». وإن هذا العلاج يتم بشكل سري، داخل إسرائيل وكذلك في الخارج، ولكنه معروف لمجموعة من المقربين. وأن أقوال المحامي المذكور، من جهة، وتصرفات بنيامين نتنياهو وابنه يائير من جهة أخرى، تجعله يعتقد بأن سارة ليست وحدها من يحتاج إلى العلاج النفسي، بل أيضاً زوجها وابنها. «وهناك شكوك تلزم الأطباء بفحص الجينات». وأكد أن سلوكه هذا، ناجم عن الغيرة على دولة إسرائيل والديمقراطية فيها، لأن نتنياهو عمل الكثير لتحطيم أركان هذه الديمقراطية، وتصرف بطريقة تتسم بالسلوك الغريب.
واختتم أولمرت مرافعته، بالقول، إنه رجل سياسي وليس طبيباً، لذلك اقترح إجراء فحص لدى متخصصين في الطب النفسي، ولا يعقد بأن هذه جريمة يعاقب عليها القانون. لذلك، يطلب من المحكمة شطب الدعوى وتغريم عائلة نتنياهو بالمصاريف، وإلزامهم بعبور فحص مهني لمعرفة ما إذا كانوا مرضى نفسيين وفي أي درجة هم في هذا المرض.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.