الإدارة الذاتية ترحب بدعوة لافروف للحوار مع دمشق

مطالبات كردية بفتح معبر رئيسي للمساعدات الأممية

TT

الإدارة الذاتية ترحب بدعوة لافروف للحوار مع دمشق

أعلنت «الإدارة الذاتية» لشمال وشرق سوريا، عن ترحيبها بالحوار مع دمشق مجدداً برعاية وضمانة روسية، وأبدت استعدادها للدخول في مفاوضات مباشرة، شريطة مراعاة خصوصية مناطقها وقواتها العسكرية، بينما قال رئيس دائرة العلاقات الخارجية لدى الإدارة إن كل الممارسات التي يقوم بها النظام السوري حالياً، في مدينة حلب وفي المربعات الأمنية بالحسكة والقامشلي، لا تتناسب مع جهود الحوار.
وناشدت الإدارة، عبر بيان رسمي نُشر على حسابها، أمس، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، العمل على فتح معبر «تل كوجر - اليعربية» الحدودي مع العراق الذي وصفته بـ«الشريان الرئيسي للحياة»، لإدخال المساعدات الدولية إلى مناطق سيطرتها التي تضم 12 مخيماً. وجددت الإدارة الذاتية تأكيدها على أن الأزمة في سوريا لا يمكن حلُّها إلا عبر طريق الحوار والتفاهم السوري - السوري، وأنه «في هذا الإطار تبذل الإدارة الذاتية كل جهودها من أجل تحقيق هذا الهدف، بما فيه الحوار مع دمشق». وشددت على أن الحل الوطني السوري مبدأ استراتيجي، مرحّبة «بأي دور وسيط، بما في ذلك الدور الروسي لتحقيق نتائج عملية في هذا الإطار».
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد دعا، خلال مؤتمر صحافي في العاصمة الروسية، الجمعة الماضي، أكراد سوريا، إلى إبداء اهتمام بالحوار مع دمشق، مشدداً على أن موسكو شجعتهم، منذ بداية النزاع السوري، على إجراء اتصالات مباشرة مع الحكومة «بهدف التوصل إلى اتفاقات بشأن كيفية التعايش معاً في دولة واحدة».
د. عبد الكريم عمر رئيس دائرة العلاقات الخارجية لدى الإدارة، رحب بدعوة لافروف، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «كنا وما زلنا منفتحين على الحوار مع النظام ومع كل أطر المعارضة الوطنية، فمنذ البداية لم نراهن على التدخل الخارجي، ونحن على يقين بأنّ الحل سيكون باتفاق وتوافق بين السوريين»، لكنه حمّل النظام مسؤولية فشل المفاوضات السابقة التي عُقدت آخر جولة منها، منتصف عام 2018 «بسبب إصراره على إعادة الأمور إلى سابق عهدها، ولأنه يتمسك بالذهنية ذاتها التي أدت إلى هذه الأزمة، ولا يتحاور بصورة جدية مع أي من الأطراف السورية».
وأشار المسؤول الكردي أن كل الممارسات التي يقوم بها النظام السوري حالياً لا تتناسب مع جهود الحوار، «بالتحديد ما يقوم به من عمليات اعتقال عشوائية واستفزازات في مدينة حلب، وفي المربعات الأمنية بالحسكة والقامشلي»، ولفت إلى أن النظام لا يزال يراهن على الحل العسكري، ويفكر بعقلية ما قبل عام 2011، «وهو أمر غير مقبول». وعن الدور الروسي يقول عمر: «هي دولة عظمى وحليف رئيسي للنظام، ومعنية بحل الأزمة السورية، وبرأيي، لن يكون هناك حل سياسي دون مباركة ودور روسي فاعل».
من جهة أخرى، ناشدت الإدارة الذاتية، المجتمع الدولي والأمم المتحدة، ضرورة فصل الملف الإنساني عن المصالح السياسية لبعض الدول، «من خلال دعم جهود فتح معبر تل (كوجر - اليعربية)، الذي سيعيد تصحيح مسار المسؤوليات الأممية والدولية تجاه شعبنا»، ووصفت في بيان رسمي معبر تل كوجر بـ«شريان أساس للحياة» لمناطق شمال شرقي سوريا، وبعد إغلاقه في 8 من يونيو (حزيران) 2020 بفيتو روسي - صيني، الذي كان بمثابة دعم لسياسات الحصار، «شكّل القرار تهديداً آخر للمكاسب التي حققها شعبنا بدعم من التحالف الدولي ضد (داعش)».
وذكر شيخموس أحمد رئيس مكتب شؤون اللاجئين والنازحين، أن المناطق تحت سلطة الإدارة الذاتية تعاني أصلاً من وضع إنساني صعب، لا سيما بعد الهجمات التركية نهاية 2019، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إنه «بسبب وجود نحو 5 ملايين نسمة، وأكثر من 120 ألف نازح ولاجئ في مناطق الإدارة، فإن استمرار حالة الحصار المفروضة من جميع الأطراف، تنذر بعواقب وخيمة». ولفت إلى أن الأعباء تتزايد جراء انتشار المخيمات التي تحتضن عشرات الآلاف من النازحين بما يفوق طاقتها الاستيعابية الأصلية، ونوه بأن الإدارة بذلت جهوداً كبيرة للحصول على الدعم الأممي والدولي، «كون الوضع الإنساني منفصلاً عن الأمور الأخرى، وإغلاق المعابر الإنسانية، ومن بينها معبر (تل كوجر)، فاقم من حدة الأزمة الإنسانية التي يعيشها النازحون في تلك المخيمات».
وتضم مناطق الإدارة 12 مخيماً، أبرزها مخيم الهول الذي يؤوي أكثر من 60 ألف نازح سوري ولاجئ عراقي وعائلات مسلحي تنظيم «داعش»، إلى جانب مخيمات روج والعريشة ونوروز وواشو كاني بالحسكة، ومخيمات مناطق الشهباء بريف حلب، ومخيم المحودلي بالرقة، ومخيمين في مدينة منبج شرقي حلب. ولفت شيخموس أحمد إلى أن الأمم المتحدة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين «رفضت تبني المخيمات التي تم تشييدها بعد احتلال الجيش التركي وفصائل موالية لمدينتي تل أبيض بالرقة ورأس العين بالحسكة، ومخيمات مهجري عفرين في حلب، وأن الأوضاع هناك مأساوية».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.