رئيس النيجر يعلن إطلاق حملة لـ«تطهير» البلاد من المتطرفين

TT

رئيس النيجر يعلن إطلاق حملة لـ«تطهير» البلاد من المتطرفين

أعلن رئيس النيجر محمد بازوم، أول من أمس، إطلاق حملة عسكرية لـ«تطهير» قرى من متطرفي جماعة «بوكو حرام» وتنظيم «داعش» في غرب أفريقيا الذين «وسّعوا» نطاق عملياتهم في جنوب شرقي البلاد، قرب الحدود مع نيجيريا.
وقال بازوم، خلال مؤتمر صحافي عقده في ديفا إثر ثلاثة أيام أمضاها في هذه المنطقة الواقعة في جنوب شرقي البلاد الذي يشهد منذ عام 2015 هجمات جهادية: «هناك قريتان (نيجريتان) على الأقل اتّخذ فيهما عناصر (بوكو حرام) موطئ قدم»، متحدثاً عن قرية أخرى تنتشر فيها الجماعة. وتابع الرئيس النيجري: «هناك قرى أخرى يرتادها عناصر آخرون في (بوكو حرام)، ما يتيح لهم قطع الطرق». وأضاف بازوم: «سنعطي توجيهات بتطهير هذه القرى وسنُجري عمليات مشتركة مع أصدقائنا في نيجيريا لكي يتمكن الجانبان من إفراغ هذه القرى» من عناصر «بوكو حرام». وأوضح أنه سيتم تسيير «دوريات وستُجرى عمليات تفتيش وتوقيفات»، لا سيّما في «قرى مهجورة» فرّ سكانها هرباً من الاعتداءات.
ولم يعلن الرئيس النيجري موعد بدء العمليات. وشدد على أن ميزان القوى لمصلحة السلطات النيجرية «على الصعيد العسكري»، لكنّه حذّر من أن «العدو يعيد تنظيم صفوفه ويمتلك قدرات كبيرة»، داعياً إلى «البقاء على يقظة». وأشار بازوم إلى أن تقدّم الجهاديين «يبيّن أنهم وسّعوا رقعة انتشارهم، لأن قاعدة (بوكو حرام) جغرافياً هي بحيرة تشاد وجزرها (النيجر - نيجيريا - تشاد - الكاميرون) وغابة سامبيسا (شمال شرقي نيجيريا)».
وحسب مصدر أمني ينشط «إرهابيون» حالياً «بشكل متزايد في غرب وجنوب» منطقة ديفا، البعيدة عن بحيرة تشاد حيث معقلهم التقليدي. وحسب الأمم المتحدة استهدفت تسع هجمات بين يناير (كانون الثاني) ويونيو (حزيران) 2021 مواقع للجيش وقوى الأمن في مدينتين لا تقعان على ضفاف بحيرة تشاد هما: ديفا، عاصمة الإقليم، ومايني سوروا، ما يشكّل مؤشراً إلى تدهور الوضع الأمني. وتضم منطقة ديفا 300 ألف نيجيري بين لاجئ ونازح فرّوا اعتباراً من عام 2015 هرباً من اعتداءات الجهاديين، وفق الأمم المتحدة. كذلك يتعيّن على النيجر التصدي في قطاعها الغربي لجماعات جهادية تنشط في منطقة الساحل بينها تنظيم «داعش» في الصحراء الكبرى. إلى ذلك، قامت وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب – كارنباور، بزيارة «بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي» (مينوسما)، في مدينة جاو بمالي، وذلك عقب الهجوم الانتحاري الذي تعرضت له قوات ألمانية مشاركة في المهمة.
وأكدت متحدثة باسم وزارة الدفاع لوكالة الأنباء الألمانية، أول من أمس، أن الوزيرة كانت تريد التحدث إلى الجنود وتكوين صورة عن الوضع. كما قامت الوزيرة بتفقد المصابين الذين تم نقلهم إلى المستشفى المركزي للجيش الألماني في مدينة كوبلنتس الألمانية. وتعرضت دورية ألمانية في مالي يوم الجمعة قبل الماضي لهجوم انتحاري بسيارة مفخخة، على بُعد 180 كيلومتراً شمال مدينة جاو، ما أسفر عن إصابة 12 جندياً ألمانياً، وآخر بلجيكي. وتُرجح السلطات الأمنية الألمانية أن منفذ الهجوم من أنصار تنظيم فرعي منبثق عن تنظيم «القاعدة» الإرهابي.



مقتل وفقدان مهاجرين إثر غرق قاربهم في بحر إيجه

مهاجر يسبح بجوار قارب مطاطي مكتظ بالمهاجرين قرب شواطئ جزيرة ليسبوس اليونانية أثناء عبوره جزءاً من بحر إيجه من الساحل التركي (رويترز - أرشيفية)
مهاجر يسبح بجوار قارب مطاطي مكتظ بالمهاجرين قرب شواطئ جزيرة ليسبوس اليونانية أثناء عبوره جزءاً من بحر إيجه من الساحل التركي (رويترز - أرشيفية)
TT

مقتل وفقدان مهاجرين إثر غرق قاربهم في بحر إيجه

مهاجر يسبح بجوار قارب مطاطي مكتظ بالمهاجرين قرب شواطئ جزيرة ليسبوس اليونانية أثناء عبوره جزءاً من بحر إيجه من الساحل التركي (رويترز - أرشيفية)
مهاجر يسبح بجوار قارب مطاطي مكتظ بالمهاجرين قرب شواطئ جزيرة ليسبوس اليونانية أثناء عبوره جزءاً من بحر إيجه من الساحل التركي (رويترز - أرشيفية)

قضى ثلاثة مهاجرين وفُقد أربعة آخرون بعد أن تسرب الماء لقاربهم، الخميس، في بحر إيجه، وفق ما أعلن خفر السواحل التركي.

وقال خفر السواحل، في بيان، إن 38 شخصاً آخر أُنقذوا عندما بدأ الماء يتسرب إلى القارب المطاطي، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية». وقع الحادث قبالة سواحل فوتشا على بُعد نحو 30 كيلومتراً من جزيرة ليسبوس اليونانية، وهي نقطة دخول شائعة للمهاجرين الذين يسعون للوصول إلى الاتحاد الأوروبي.

وأوضح خفر السواحل أن «عمليات البحث جارية للعثور على المهاجرين غير النظاميين الأربعة المفقودين» بمشاركة عدة سفن ومروحيات. وبحسب وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة، فقد قضى أو فُقد ما لا يقل عن 524 مهاجراً في البحر المتوسط منذ بداية العام.

وفي العام الماضي، قضى أو فُقد 1873 مهاجراً حاولوا عبور المتوسط.


بعد عام من اتصاله الأول ببوتين... ترمب يرى حلمه بالسلام السريع في أوكرانيا يتبدد

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدثان خلال اجتماع ثنائي على هامش قمة قادة مجموعة العشرين في أوساكا باليابان 28 يونيو 2019 (رويترز)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدثان خلال اجتماع ثنائي على هامش قمة قادة مجموعة العشرين في أوساكا باليابان 28 يونيو 2019 (رويترز)
TT

بعد عام من اتصاله الأول ببوتين... ترمب يرى حلمه بالسلام السريع في أوكرانيا يتبدد

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدثان خلال اجتماع ثنائي على هامش قمة قادة مجموعة العشرين في أوساكا باليابان 28 يونيو 2019 (رويترز)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدثان خلال اجتماع ثنائي على هامش قمة قادة مجموعة العشرين في أوساكا باليابان 28 يونيو 2019 (رويترز)

بعد عام على أول اتصال هاتفي بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين منذ اندلاع الغزو الروسي الواسع لأوكرانيا، لا يزال مسار إنهاء الحرب بعيداً عن تحقيق اختراق حاسم. فالرئيس الأميركي، الذي وعد خلال حملته الانتخابية بإمكان التوصل إلى تسوية خلال «24 ساعة»، كثّف اتصالاته وتصريحاته ومبادراته الدبلوماسية، لكن من دون نتائج ملموسة حتى الآن، وفق تقرير لصحيفة «لوفيغارو» الفرنسية.

ميدانياً، تواصل القوات الروسية عملياتها، فيما يؤكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن موسكو تريد مواصلة القتال. وفي واشنطن، عبَّرت الإدارة الأميركية في البداية عن تفاؤل بإطلاق مفاوضات، أعقبتها لقاءات بين وزير الخارجية ماركو روبيو ونظيره الروسي سيرغي لافروف، لكن الهوة بين مطالب الطرفين ظلت واسعة: كييف تطلب ضمانات أمنية قوية، في حين تتمسك موسكو بالاعتراف بمكاسبها الميدانية وترفض أي انتشار عسكري غربي في أوكرانيا.

وتخللت الأشهر اللاحقة خطوات متبادلة عُدّت أحياناً إشارات إيجابية، مثل إفراج موسكو عن المواطن الأميركي مارك فوغل، إضافة إلى موافقة روسية على هدنة مؤقتة تخص منشآت الطاقة.

وطرحت روسيا لاحقاً مذكرة تتضمن شروطاً لوقف الحرب، بينها تثبيت السيطرة على مناطق ضُمّت أو احتُلّت، ومنع انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وتقليص قدرات كييف العسكرية.

أما أوكرانيا فترى أن أي اتفاق يجب أن يسبقه انسحاب روسي وتعويضات ومحاكمات لمرتكبي جرائم الحرب.

محاولات إضافية، من بينها قمة في أنكوراج بولاية ألاسكا الأميركية، واتصالات هاتفية متكررة من الرئيس ترمب، لم تُفضِ إلى وقف لإطلاق النار.

ووفق أرقام حديثة صادرة عن معهد «كييل»، بات الأوروبيون يتقدمون على الولايات المتحدة في حجم التعهدات المالية لكييف. ومع استمرار التعثر في المفاوضات تتواصل المعارك بينما يكرر الكرملين أن العملية التفاوضية «جدية»، في حين يبقى التباعد في المواقف العقبة الرئيسية أمام أي تسوية قريبة.


كندا: منفّذة إطلاق النار بمدرسة تعاني من اضطرابات نفسية

TT

كندا: منفّذة إطلاق النار بمدرسة تعاني من اضطرابات نفسية

ضباط الشرطة خارج المدرسة التي شهدت إطلاق النار المميت في مقاطعة كولومبيا البريطانية بكندا (رويترز)
ضباط الشرطة خارج المدرسة التي شهدت إطلاق النار المميت في مقاطعة كولومبيا البريطانية بكندا (رويترز)

كشفت الشرطة الكندية اليوم الأربعاء عن هوية منفذة هجوم إطلاق النار في مدرسة، وقالت إنها تبلغ من العمر 18 عاماً وتعاني من مشاكل نفسية، لكنها لم تذكر الدافع وراء واحدة من أسوأ حوادث إطلاق النار الجماعي في تاريخ البلاد.

وانتحرت منفذة الهجوم جيسي فان روتسيلار بعد إطلاق النار أمس الثلاثاء، في منطقة تامبلر ريدج النائية في مقاطعة كولومبيا البريطانية المطلة على المحيط الهادي. وعدلت الشرطة عدد القتلى إلى تسعة بعد أن أعلنت في البداية مقتل 10 أشخاص.

وقال دواين ماكدونالد قائد الشرطة في كولومبيا البريطانية «حضرت الشرطة إلى منزل (الأسرة) عدة مرات على مدى السنوات الماضية، للتعامل مع مخاوف تتعلق بالصحة النفسية للمشتبه بها».

أشخاص خارج المدرسة التي شهدت إطلاق النار المميت في مقاطعة كولومبيا البريطانية بكندا (رويترز)

وقال ماكدونالد إن فان روتسيلار، التي ولدت ذكراً لكنها بدأت في تعريف نفسها كأنثى منذ ست سنوات، قتلت أولاً والدتها البالغة 39 عاما وأخاها غير الشقيق البالغ 11 عاما في منزل العائلة، ثم توجهت إلى المدرسة، حيث أطلقت النار على معلمة تبلغ 39 عاماً، بالإضافة إلى ثلاث طالبات يبلغن 12 عاما وطالبين يبلغان من العمر 12 و13 عاما.

وأضاف في مؤتمر صحافي «نعتقد أن المشتبه بها تصرفت بمفردها... ومن السابق لأوانه التكهن بالدافع».

وفي وقت سابق من اليوم، وعد رئيس الوزراء مارك كارني، الذي بدا عليه الإنزعاج، الكنديين بأنهم سيتجاوزون ما وصفه بأنه «حادث مروع».

وتعد الحادثة من بين أكثر حوادث إطلاق النار دموية في تاريخ كندا. وتطبق كندا قوانين أكثر صرامة من الولايات المتحدة فيما يتعلق بالأسلحة النارية، لكن الكنديين يمكنهم امتلاك أسلحة بموجب ترخيص.