الليبيون ينتظرون نهاية لـ«رهانات الساسة»

سيناريوهات مفتوحة أمام استكمال خريطة الطريق

TT

الليبيون ينتظرون نهاية لـ«رهانات الساسة»

يأمل الليبيون أن تنتهي صراعات السنوات العشر الماضية بإجراء انتخابات عامة تثمر رئيساً للبلاد وبرلماناً موحداً؛ لكنهم يتخوفون من عدم قدرة ساستهم على إنجاز هذه الخطوة في ظل تمسك كل فصيل برؤيته الشخصية، وحسابات الجهوية. ووسط ترقب الليبيين لما ستسفر عنه آخر مداولات أعضاء «ملتقى الحوار» السياسي الليبي بجنيف، حول الشكل الذي سيجري عليه الاستحقاق المرتقب، بدا المشهد متداخلاً وكاشفاً عن رغبات بعض الأطراف إما لتعطيل المسار الانتخابي برمته، وإما الإيفاء بموعد الاستحقاق في الرابع والعشرين من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، لكن دون شروط، وسط سيناريوهات مفتوحة، وأسئلة هل ستجري انتخابات الرئاسة بالقوائم أو بشكل فردي؟
وكان واضحاً في غالبية جلسات الملتقى، الذي بدأ أعماله الاثنين الماضي، ونقلت البعثة الأممية جانباً من فعالياته عبر مقاطع فيديو، أن بعض المشاركين ذهبوا إلى المدينة السويسرية وهم يحملون رغبات ممثليهم من القادة السياسيين في البلد الذي عانى صراعات واشتباكات دامية منذ إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011.
- ملتقى الحوار
ولخصت السيدة اليعقوبي عضو «ملتقى الحوار» جانباً من المشهد على مدار المناقشات السابقة، وقالت إن «الانتخابات بدت كأنها كابوس يؤرق مجموعة المصالح)». وتحدثت اليعقوبي في تصريح صحافي أمس، عن وجود «أقلية داخل ملتقى الحوار كانت تطالب فيما سبق بالانتخابات وعودة الأمانة إلى أهلها، أصبحت اليوم تعارضها علناً، وتقدم مقترحات لإلغائها بل استحدثت مقترحات جديدة لضمان بقاء حزب الأمر الواقع»، وتابعت: «خريطة الطريق هي القاعدة التي لا حياد عنها مهما جمعتم من توقيعات في الممرات وفي الغرف ومهما تهربتم من التصويت على هذه القاعدة».
ورأت اليعقوبي أن «أسوأ كابوس يمر على مغتصبي السلطة والأحزاب المستوردة من الخارج المتحكمة في صنع القرار ومصادر التمويل هو انتخابات 24 ديسمبر». ووجه 24 مشاركاً في الملتقى انتقادات لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لكيفية إدارتها جلسات الحوار، مطالبين في بيان بضرورة العمل على مساعدة ليبيا في مراحل إنهاء وإنجاز الانتخابات. ومن بين الموقعين على البيان بلقاسم النمر، ومحمد أبو عجيلة، وأحمد الشركسي ومحمد البرغوثي.
وتساءل الموقعون على البيان: كيف للبعثة أن تتصرف كأنها تقبل النكوص وشطب خريطة الطريق التي تم إقرارها في تونس وجنيف؟ وكيف لها أن تمنح المعرقلين وهم معروفون فرصة إضاعة الوقت؟
ودارت مناقشات المشاركين بالملتقى أمس، في ذات الدائرة السابقة، بالحديث عن الموضوعات نفسها التي طرحوها من قبل، وتمحورت حول تأييد البعض للاستفتاء على الدستور قبل إجراء الانتخابات، في مقابل آخرين يرفضون هذه الخطوة ويعتبرونها «جريمة تاريخية»؛ وهو المعنى الذي أكدت عليه هاجر القائد عضو «ملتقى الحوار»، وقالت أمس، إن «أي مقترح يدعو للاستفتاء على الدستور وتأجيل الانتخابات يُعد خرقاً صريحاً لخريطة الطريق، ويستوجب بذلك فتح الخريطة لتغيير موعد الانتخابات وهذا لا يمكن السماح به».
وترجمة للوضع المتأزم والانقسام داخل «ملتقى الحوار»، قالت زهراء إحدى المشاركات: «‏لن نكون شهود زور ولن نسمح بالتدليس وبتضييع البوصلة وإجهاض خريطة الطريق... لا للمغالبة ولا للتدليس». وتعهد لنقي بأنها «لن تقبل بالتصويت على ما هو مخالف لخريطة الطريق، ولن يتم السماح بإجهاض المسار لصالح (سلطة الأمر الواقع)»، داعية إلى وجود «لجنة تحكيم خارجية ليبية تحسم المسائل الخلافية في القاعدة الدستورية».
- البعثة الأممية
وكانت البعثة الأممية استحدثت لجنة يناط بها إيجاد توافق بين مقترحين: الأول هو لممثلين عن القيادة العامة للجيش بإجراء انتخابات رئاسية مباشرة؛ على أن يُسمح لأعضاء المؤسسة العسكرية بالترشح للرئاسة دون الاستقالة بخلاف ما جاء في مقترح القاعدة الدستورية للجنة القانونية، والمقترح الثاني، طرحه بعض الموالين للحكومة، ويتضمن عدم الذهاب أساساً للانتخابات في موعدها المحدد خلافاً لما جاء في خريطة الطريق»، وهو الإجراء الذي اعترض عليه أصحاب المقترح الأول ووجهوا انتقادات للبعثة.
ولضمان عدم عرقلة الانتخابات، سارع عارف النايض رئيس «تكتل إحياء ليبيا»، بإرسال خطاب إلى المبعوث الأممي لدى ليبيا يان كوبيتش، تحدث فيه عن محاولة بعض المحسوبين على الحكومة بعرقلة إجراء الانتخابات في موعدها، مشيراً إلى أن «القبول بأي تأجيل أو إلغاء أو تحجيم للانتخابات الرئاسية المباشرة يمثل انتهاكاً صارخاً لقرارات مجلس الأمن الدولي الأخيرة، ومخرجات مؤتمري برلين الأول والثاني، فضلاً عن خريطة الطريق التي تم الاتفاق عليها في ملتقى الحوار السياسي».
وعبر النايض عن خشيته من أن تتسبب «مثل هذه التحركات في حدوث اضطرابات اجتماعية على نطاق واسع، وقد تفضي، لا قدر الله، إلى تأجيج الصراع في ليبيا والتي ظلت تعاني من ويلات الحروب الممتدة لأكثر من عشر سنوات».
ونوه النايض إلى أنه في مقدور مجلس الأمن الدولي، فرض إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية استناداً إلى القوانين الليبية القائمة والسارية المفعول والملزمة، منها التعديل الدستوري رقم (7) للإعلان الدستوري، إضافة إلى قرار مجلس النواب رقم (5) لسنة 2014، من خلال تفعيل القرارات الصادرة عن المجلس بموجب الفصل السابع. وفي سياق المخاوف المتزايدة في ليبيا، حمل «حراك من أجل 24 ديسمبر»، بعثة الأمم المتحدة مسؤولية أي تدهور للمسار السياسي السلمي والاستقرار في ليبيا، معلناً رفضه الدعوات المطالبة بتمديد عمر حكومة (الوحدة الوطنية) والالتفاف على الحل السلمي والسياسي».
يتوجه محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي، اليوم، إلى القاهرة تلبية لدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لحضور مراسم افتتاح قاعدة «3 يوليو البحرية»، وفقاً للمكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، أمس. وكانت القوات المسلحة المصرية نشرت عبر وسائل الإعلام «برومو» عن قاعدة «3 يوليو البحرية»، والتي تقع في نطاق منطقة جرجوب، في محافظة مطروح غرب مصر. وأعلنت عن تنفيذ المناورة «قادر 2021» من ذات القاعدة.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.