المرشد الأعلى لإيران يعين حليفا لروحاني لتمثيله في مجلس الأمن القومي

الرئيس الإيراني حسن روحاني ونظيره الصيني تشي جينبينغ، أمس الخميس، في لقاء ثنائي بالعاصمة القرغيزية بيشكك (أ.ف.ب)

اختار المرشد الأعلى لإيران آية الله علي خامنئي، الأدميرال علي شمخاني واحدا من اثنين من ممثليه في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. وتأتي أهمية هذا التعيين في أن الرئيس حسن روحاني، الذي يرأس المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، قد عين شمخاني عضوا وأمينا للمجلس.
كان الملف النووي الإيراني حتى وقت قريب للغاية ضمن اختصاصات المجلس الأعلى للأمن القومي، لكنه انتقل الآن إلى وزارة الخارجية الإيرانية التي يديرها البراغماتي محمد جواد ظريف.
وكان سعيد جليلي هو ممثل المرشد الأعلى في مجلس الأمن القومي الإيراني، ويشغل الآن عضوية مجلس تشخيص مصلحة النظام الذي يرأسه المعتدل هاشمي رفسنجاني. وتعد إزالة جليلي من مجلس الأمن القومي الإيراني وتكليفه للعمل بالتنسيق مع رفسنجاني ضربة للحركة الراديكالية الإيرانية.
في غضون ذلك، وصل الرئيس روحاني إلى كزاك بالعاصمة القرغيزية بيشكيك، أمس، لحضور مؤتمر قمة مجلس شنغهاي للتعاون. وقال روحاني للصحافيين، قبيل مغادرته طهران «سنشرح مواقف إيران بشأن القضايا الدولية والإقليمية المهمة في قمة شنغهاي (منظمة التعاون)»، بحسب ما نقلته قناة «برس تي في». وتعد هذه هي أول زيارة خارجية لروحاني منذ توليه منصبه في الرابع من أغسطس (آب). وترجع أهمية هذا الحدث إلى الموقف والعلاقات الاستراتيجية التي تربط إيران بروسيا والصين العضوين الدائمين في مجلس الأمن.
ويرافق روحاني في حضور القمة التي تستغرق يومين إلى دولة آسيا الوسطى، وزير الخارجية محمد جواد ظريف، ووزير الصناعة والتعدين والتجارة محمد رضا نعمت زاده، ورئيس مكتب رئاسة الجمهورية محمد نهاونديان، وفقا للتقارير التي أذيعت لمغادرته مطار مهر آباد في طهران.
وعقب وصوله، التقى روحاني مع نظيره الصيني تشي جينبينغ، وناقشا أحدث المستجدات على صعيد القضايا الدولية والإقليمية، لا سيما الأزمة السورية. كما ناقش روحاني وجينبينغ العلاقات الثنائية الإيرانية - الصينية خاصة الروابط الاقتصادية بين البلدين. وقال الرئيس روحاني خلال اللقاء «العلاقات الإيرانية - الصينية تقوم دائما على الصداقة، وآخذة في الزيادة» وفقا لموقع الرئاسة الإيرانية.
وفي حديثه عن الأزمة السورية، قال الرئيس الإيراني لنظيره الصيني «إن الموقفين الإيراني والصيني متشابهان في معظم القضايا الإقليمية والدولية»، مضيفا أن «طهران مستعدة للتعاون مع بكين للمساعدة في حل القضايا الإقليمية، لا سيما الأزمة السورية». وبحسب مصادر إيرانية «عبر الرئيس الصيني عن تقديره للرئيس روحاني لموقفه حول تعزيز العلاقات الثنائية، وقال إن الشعب والحكومة الصينية يؤيدان تعزيز الثنائية مع إيران في جميع المجالات». وأضاف أن الصين ستبذل قصارى جهدها للحفاظ على العلاقات وتعزيز التعاون المتبادل على الصعيدين الإقليمي والدولي، وأنها دائما ما أشارت إلى حسن نواياها في هذا الصدد.
ومن المقرر أن يلتقي الرئيس روحاني أيضا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة بيشكيك لمناقشة الأزمة السورية، وبرنامج إيران النووي. كما تشير بعض التقارير إلى احتمالية حصول إيران على نظام الدفاع المضاد للطائرات لدعم القوة العسكرية الإيرانية. وكانت روسيا والصين قد أعلنتا عن دعمها حق إيران في امتلاك التكنولوجيا النووية السلمية، في الوقت الذي تشير فيه تقارير إلى أن روسيا ستعرض بناء محطة نووية أخرى لإيران خلال اجتماع رئيسي البلدين. لكن الدول الغربية والإقليمية تبدي قلقها إزاء طموحات إيران في السعي لامتلاك التكنولوجيا النووية، وتصر على الوقف الكامل لتخصيب اليورانيوم والمشاريع البحثية الحساسة الأخرى.
وعلى صعيد الأزمة السورية، تبنت إيران الموقف الروسي والصيني في التخلي عن العمل العسكري والتمسك بالمفاوضات الدبلوماسية، في الوقت الذي حذر فيه مؤيدو العمل العسكري من أن ذلك ليس سوى تكتيك لكسب مزيد من الوقت للحكومة السورية لاستعادة السيطرة والبقاء في السلطة لفترة أطول.
وخلال الإدارة السابقة تبنت إيران سياسة تعرف بـ«التوجه شرقا» خارجيا، حيث منحت الأولوية للشركات الصينية والشركات الآسيوية الأخرى للتعاون التجاري والاقتصادي. وشملت هذه السياسة التعاون الاستراتيجي والنووي مع روسيا. وكانت الصين وروسيا أكبر المستفيدين من العزلة التي فرضتها الدول الغربية على إيران من حيث الحق في الوصول إلى السوق الإيرانية. وبحسب الموقع الرسمي للرئيس روحاني، دعا الرئيس الصيني نظيره الإيراني لزيارة بكين في المستقبل. وستكون رحلة روحاني القادمة إلى نيويورك لحضور الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة والتي سيدشن خلالها جولة جديدة من المفاوضات مع مجموعة «5+1». وكان الرئيس روحاني قد وعد خلال حملته الانتخابية بتبني نهج مختلف في السياسة الخارجية كمفتاح لحل الصعوبات الاقتصادية الداخلية.