مصادر دبلوماسية أوروبية: معسكرات إيرانية في سوريا لتدريب الحوثيين

«حزب الله» يدير في سوريا مناطق أكبر من مساحة لبنان.. ولن يتخلى عنها للفوضى

مصادر دبلوماسية أوروبية: معسكرات إيرانية في سوريا لتدريب الحوثيين
TT

مصادر دبلوماسية أوروبية: معسكرات إيرانية في سوريا لتدريب الحوثيين

مصادر دبلوماسية أوروبية: معسكرات إيرانية في سوريا لتدريب الحوثيين

كشفت مصادر دبلوماسية أوروبية أن الحرس الثوري الإيراني يقوم بتدريب مجموعات من المقاتلين الحوثيين في مراكز تدريب بجنوب سوريا. وقالت المصادر التي نقلت تصريحاتها وكالة الأنباء الإيطالية «آكي» أمس، إن هؤلاء المقاتلين الحوثيين يخضعون لـ«دورات تدريب عملية من خلال المشاركة في المعارك» قبل أن يعودوا إلى اليمن.
وأكدت المصادر أن «الحرس الثوري الإيراني يقوم بتحضير دفعات من المقاتلين الحوثيين من اليمن، تصل كل دفعة إلى نحو مائة مقاتل، يتدربون في معسكرات في جنوب سوريا، وتحديدا في بصرى وإزرع، ويشاركون في المعارك الدائرة هناك، ليكتسبوا خبرة ومهارات قتالية، قبل أن يعودوا إلى اليمن لتأتي دفعة أخرى بديلة»، وفق توصيف الوكالة.
وأضافت: «يُشرف ضباط وصف ضباط من الحرس الثوري الإيراني على هؤلاء اليمنيين وعلى تدريبهم، ويكتسبون في سوريا مهارات يفتقدونها ويحتاجون إليها، وليس للنظام السوري ولا لحزب الله اللبناني أي دور أو نفوذ على هؤلاء المقاتلين الحوثيين»، حسب تأكيدها.
وشددت المصادر الغربية على أن دولا أوروبية والولايات المتحدة باتت على علم بهذا الأمر، وقالت: «لدينا معلومات مؤكدة من تفاصيل هذا التدريب وهذه المعسكرات، فلقد باتت سوريا بفضل إيران معسكرا لتدريب الحوثيين ميدانيا، ومركزا لإكسابهم مهارات استخدام الأسلحة بتجارب حيّة وميدانية من الصعب أن يحصلوا عليها في أي مكان آخر»، وفق تعبيرها.
وأضافت: «الجهات التي تراقب تحركاتهم تؤكد على أن تجميعهم يتم في إيران ويُنقلون جوا إلى سوريا، وأحيانا يتجمعون في بيروت وينقلون برا إلى سوريا، وتم على الأقل نقل ما يقارب الثلاثة آلاف مقاتل على دفعات، يقضون مهمتهم التدريبية ويعودون بالتناوب، ويبقى دائما في سوريا ما يعادل 3 أو 4 دفعات، أي ما يقارب 400 مقاتل حوثي»، حسب تأكيدها.
من جهة اخرى, قال مصدر سوري معارض لـ«الشرق الأوسط» إن حزب الله يدير عدة معسكرات تدريب في أكثر من منطقة سورية، مشيرا إلى أن الحزب اقتطع مساحة توازي أكثر من 10 آلاف متر مربع من الأراضي السورية تخضع لسيطرته المباشرة، وتحديدا في القصير في محافظة حمص، وفي ريف دمشق وفي المناطق التي تجري فيها العمليات العسكرية الحالية قرب الجولان.
وأشار مصدر في قوى «8 آذار» المتحالفة مع النظام السوري إلى أن «حزب الله» بات يسيطر في سوريا على منطقة تفوق مساحة لبنان (10452 كيلومترا مربعا) ووجوده فيها أصبح بحكم الأمر الواقع، مشيرا إلى أن أي انهيار للوضع في سوريا سيكون معناه احتفاظ الحزب بهذه المناطق، في حال سادت الفوضى في سوريا.
ويرتبط وجود «حزب الله» في منطقة القصير التي تقع بمحاذاة الحدود اللبنانية، وخاض فيها الحزب معارك قاسية مع مسلحي المعارضة صيف عام 2013، وكان تدخله فيها نقطة تحول في المعارك الدائرة هناك. ومنذ ذلك الحين، تقول مصادر المعارضة السورية، أقام الحزب رقعة نفوذ تمتد نحو 4 آلاف كيلومتر مربع، أقام عليها مراكز تدريب وثكنات، ويسير فيها دوريات بالتعاون مع أبناء قرى سورية من الشيعة اللبنانيين كانوا يقيمون فيها منذ ما قبل الأزمة السورية. وقد نظم الحزب وجود هؤلاء الذين باتوا جزءا من منظومة الحزب. وتشير المصادر إلى أن «ولاية حزب الله» هذه ترتبط بمعبر يسيطر عليه حزب الله عند الحدود مع لبنان بمعرفة القوى الأمنية اللبنانية التي لم تتدخل منعا لحوادث لا تحمد عقباها، كما أفاد مرجع لبناني سابق في جلسة خاصة أواخر الأسبوع الماضي.
وتوضح مصادر المعارضة أن الحزب أقام معسكرات تدريب في سوريا، بدلا من معسكرات التدريب التي كان يقيمها في لبنان، وهي مخصصة بمجملها للمقاتلين الأجانب (غير اللبنانيين) ومن بينهم سوريون وباكستانيون وأفغان، ومن جنسيات أخرى. وأشارت إلى أن معسكرات مماثلة موجودة في الجنوب السوري يتم فيها تدريب سوريين يتوقع لهم أن يصبحوا «سرايا مقاومة سورية»، في إشارة إلى تجربة سرايا المقاومة اللبنانية التي أنشأها «حزب الله» في لبنان لتدريب مقاتلين موالين له من طوائف لبنانية أخرى غير الشيعة الذين يشكلون عماد قوة «حزب الله».
وقالت المصادر السورية إن تدريب المقاتلين لم يعد يقتصر على المشاركين في الحرب السورية، بل امتد ليشمل مقاتلين من دول الخليج العربي والعراق واليمن.
وكانت وكالة «آكي» الإيطالية نقلت أمس عن مصادر دبلوماسية أوروبية رفيعة المستوى تأكيدها «وجود مراكز لتدريب مقاتلين من الحوثيين اليمنيين ميدانيا في جنوب سوريا يُشرف عليها إيرانيون»، وقالت إن هؤلاء يخضعون لـ«دورات تدريب عملية من خلال المشاركة في المعارك» قبل أن يعودوا إلى اليمن. وأكّدت المصادر أن «الحرس الثوري الإيراني يُحضر دفعات من المقاتلين الحوثيين من اليمن، تصل كل دفعة إلى نحو مائة مقاتل، يتدربون في معسكرات في جنوب سوريا، وتحديدا في بصرى وإزرع، ويشاركون في المعارك الدائرة هناك، ليكتسبوا خبرة ومهارات قتالية، ثم يعودون إلى اليمن لتأتي دفعة أخرى بديلة». وأضافت: «يُشرف ضباط وصف ضباط من الحرس الثوري الإيراني على هؤلاء اليمنيين وعلى تدريبهم، ويكتسبون في سوريا مهارات يفتقدونها ويحتاجون إليها، وليس للنظام السوري ولا لحزب الله اللبناني أي دور أو نفوذ على هؤلاء المقاتلين الحوثيين»، حسب تأكيدها.
وشددت على أن دولا أوروبية والولايات المتحدة باتت على علم بهذا الأمر، وقالت: «لدينا معلومات مؤكدة عن تفاصيل هذا التدريب وهذه المعسكرات، فلقد باتت سوريا بفضل إيران معسكرا لتدريب الحوثيين ميدانيا، ومركزا لإكسابهم مهارات استخدام الأسلحة بتجارب حيّة وميدانية من الصعب أن يحصلوا عليها في أي مكان آخر»، وفق تعبيرها.
وأضافت: «الجهات التي تراقب تحركاتهم تؤكد على أن تجميعهم يتم في إيران ويُنقلون جوا إلى سوريا، وأحيانا يتجمعون في بيروت وينقلون برا إلى سوريا، وتم على الأقل نقل ما يقارب 3 آلاف مقاتل على دفعات، يقضون مهمتهم التدريبية ويعودون بالتناوب، ويبقى دائما في سوريا ما يعادل 3 أو 4 دفعات، أي ما يقارب 400 مقاتل حوثي».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.